البرلمان المصري يسابق الزمن لإقرار تعديلات القانون الجنائي
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مررت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، 87 مادة من تعديلات الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية، والتي تعد الأوسع على القانون الصادر عام 1950 وتطاول أكثر من 250 مادة، معلنة استكمال إقرار بقية التعديلات في اجتماعاتها المقررة الأسبوع المقبل، بهدف طرحها للتصويت النهائي مطلع العام 2018.
وانتهت اللجنة النيابية من المواد المرتبطة بالتحقيق من قبل النيابة العامة، والمعاينة، والتفتيش، والإجراءات التحفظية لمأموري الضبط القضائي، مع حذف النص الوارد بمسودة الحكومة "بالتحفظ على الأشخاص الذين يتصادف وجودهم مع أي من المتهمين أثناء القبض عليهم"، لمخالفته نصوص الدستور.
وأقرت اللجنة "أحقية النيابة العامة في الدخول إلى الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين، الكائنة في دوائر اختصاصاتهم، والاطلاع على الدفاتر، وأوامر التنفيذ، والقبض، والحبس، للتأكد من عدم وجود محتجزين بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق، وأحكام وقرارات المحاكم يُجرى تنفيذها على الوجه المبين بالقانون".
وتكرّس التعديلات تحكم الشرطة في النيابة العامة والقضاء، إذ تكتفي بإلزام ممثلي جهات التحري الأمنية بعرض ما وصفه بـ"أمارات قوية"، وهي ما دون الأدلة، لاستصدار أوامر قضائية بمراقبة الأشخاص، والمساكن، وتفتيشها، ومراقبة الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحسابات البريد الإلكتروني، بما يخالف مواد الدستور.
وأقرت اللجنة "أحقية النيابة العامة في الدخول إلى الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين، الكائنة في دوائر اختصاصاتهم، والاطلاع على الدفاتر، وأوامر التنفيذ، والقبض، والحبس، للتأكد من عدم وجود محتجزين بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق، وأحكام وقرارات المحاكم يُجرى تنفيذها على الوجه المبين بالقانون".
وتكرّس التعديلات تحكم الشرطة في النيابة العامة والقضاء، إذ تكتفي بإلزام ممثلي جهات التحري الأمنية بعرض ما وصفه بـ"أمارات قوية"، وهي ما دون الأدلة، لاستصدار أوامر قضائية بمراقبة الأشخاص، والمساكن، وتفتيشها، ومراقبة الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحسابات البريد الإلكتروني، بما يخالف مواد الدستور.