البرلمان المصري يرفض انتقادات الكونغرس بشأن اضطهاد الأقباط

أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري مذكرة مطولة، اليوم الإثنين، للرد على انتقادات الكونغرس الأميركي لمصر في ملف اضطهاد الأقباط، مدعية حرص مصر على "إعلاء وتطبيق مبدأ المواطنة، بدليل بناء 17 كنيسة في البلاد منذ إصدار قانون بناء وترميم الكنائس في 30 أغسطس/ آب 2016".

ويعد القانون المُشار إليه معطلاً منذ إقراره، لعدم صدور لائحته التنفيذية إلى الآن، على الرغم من تشكيل لجنة وزارية مختصة لهذا الغرض، ونشر قرار تشكيلها في الجريدة الرسمية في يناير/ كانون الثاني 2017، وسط انتقادات مستمرة من الجهات الكنسية في مصر لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنديدها بصعوبة تفعيل مواد القانون على أرض الواقع.

واعتبرت اللجنة النيابية أن "البرلمان بصدد مناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لمكافحة التمييز خلال الفترة المقبلة، بوصفه استحقاقا دستوريا"، مدعية عدم وجود عراقيل بشأن مشاركة المسيحيين في تولي المناصب القيادية في وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة، من دون الإشارة إلى غياب الأقباط عن الحكومة الحالية.

ونوهت اللجنة بمشاركة ممثلين عن الطوائف المسيحية الثلاث في وضع دستور 2014، الذي قالت عنه إنه "رسخ مبدأ المواطنة"، بتفعيل المادة 244 من الدستور التي نصت على "التمييز الإيجابي" لفئة معينة، منها المسيحيون، ومكنتهم من الحصول على مقاعد بمجلس النواب بلغت 39 مقعداً للرجال والنساء.

وأوردت اللجنة، في مذكرتها، نص المادة 53 من الدستور، التي نصت على أن "المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والحريات، ولا يجب التمييز بينهم لأي سبب"، زاعمة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له "دور في المشاركة الوجدانية للأقباط، بمداومته على المشاركة الفعلية في احتفالات الكنيسة بأعيادها على مدار السنوات التي قضاها في الرئاسة".

كذلك، استشهدت بتعدد زيارات السيسي إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ولقاءاته المتعددة مع بابا الأقباط، تواضروس الثاني، كتقليد ثابت، وتقدمه الجنازة العسكرية لشهداء الكنيسة البطرسية نهاية العام 2016، وإطلاقه اسم الجندي الراحل، أبانوب جرجس، والعقيد السابق، محمد المنسي، على اثنين من الكباري العملاقة.



وذكرت اللجنة بقرار السيسي في شأن إعادة بناء وترميم 83 كنيسة، بالإضافة إلى تعويض العشرات من الأسر المسيحية المهجرة من شمال سيناء، محملة جماعة الإخوان المسلمين "مسؤولية الاعتداء على الأقباط، وحرق ممتلكاتهم، والزعم بوجود صراع بين مسلمي وأقباط مصر، بهدف استقطاب الرأي العام الغربي للتدخل في الشأن الداخلي".

وأضافت المذكرة: "الوفاق الوطني المصري كان نموذجاً فريداً، وحضارياً، في التصدي لكل العمليات المسلحة التي استهدفت دور العبادة المسيحية"، متابعة "فترة حكم الإخوان كانت الأكثر مرارة في نفوس الأقباط؛ لما شهدته من تكثيف للخطاب التحريضي ضد المسيحيين، والتخويف من الحكم الإسلامي".

وزادت: "بعزل الجيش للرئيس السابق، محمد مرسي، في يوليو/ تموز 2013، استهدف أنصار الإخوان التجمعات القبطية لأول مرة، عقاباً على مشاركتهم في تظاهرات 30 يونيو/ حزيران من العام ذاته، علاوة على تهديدهم المسيحيين من فوق منصة اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وحرق بعض الكنائس بمحافظة المنيا"، وفق المذكرة.

من جهته، أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، علاء عابد، الشروع في تشكيل وفد نيابي يضم عدداً من النواب الأقباط، بهدف زيارة الكونغرس الأميركي، وعرض حقيقة أوضاع المسيحيين في مصر، على اعتبار أن مقدمي مذكرة اضطهاد الأقباط في مجلس النواب الأميركي "لم يزوروا القاهرة على الإطلاق"، حسب قوله.

وأفاد عابد بأن مذكرة لجنة العلاقات الخارجية ستتم صياغتها باللغتين الإنكليزية والفرنسية، لتوزيعها على وسائل الإعلام المحلية والعالمية، إلى جانب إرسالها، بشكل رسمي، إلى مقر الكونغرس خلال الأسبوع الحالي، في إطار الرد على ما سمّاها بـ"الأكاذيب والشائعات" التي يروجها بعضهم بحق مصر.