البرلمان المصري يحسم استقالة صيام ويناقش لائحته الداخلية

يصوت مجلس النواب المصري في جلسته العامة، اليوم الأحد، على استقالة النائب المعين سري صيام، بعد استعراض تقرير هيئة مكتب المجلس بشأن الاستقالة المقدمة من الرئيس السابق لمحكمة النقض، التي تقدم بها في 6 فبراير/شباط.

وتنص لائحة البرلمان على عدم اعتبار الاستقالة نهائية، إلا بعدما يقرر المجلس قبولها عبر تصويت أعضائه، فإذا رفض النواب الاستقالة، وتمسك بها صيام "عُدّت مقبولة".

وكان صيام قد استند في استقالته المكتوبة، إلى أنه "استقر في عقيدته، استخلاصاً من مجريات الممارسة البرلمانية، إغفال مكتب المجلس اختياره ضمن النواب الخبراء للإسهام فى إعداد مشروع اللائحة الجديدة للمجلس، وتهيئة مناخ يعارض فرص التمكين من أداء واجبه".

واعتذر مقدماً عن عدم الحضور في جلسة نظر الاستقالة، وسائر أنشطة ولجان المجلس اعتباراً من 7 فبراير/شباط، إلا أنه حضر جلسة إلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لبيانه أمام النواب في 13 فبراير الماضي، بدعوى "أنها جلسة خاصة، ولشرف سماع بيان الرئيس الذي عينه".

وقالت مصادر برلمانية مطلعة لـ"العربي الجديد"، إن محاولات بعض الأعضاء مستمرة لإثناء صيام عن استقالته، وعدوله عنها، حال رفض المجلس لها، مشيرة إلى أنه اشترط لتنازله عن الاستقالة إفساح المجال لرئاسته لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس، على حساب الطامع في المنصب، رئيس لجنة إعداد اللائحة، النائب المعين بهاء الدين أبو شقة.

اقرأ أيضاً: هيئة مكتب البرلمان المصري تحيل استقالة صيام لتصويت النواب

محاكمات أمناء الشرطة

وفي سياق متصل، طالب عدد من النواب بإحياء المحاكمات العسكرية لأفراد وأمناء الشرطة، وتغليظ العقوبات على المتجاوزين منهم، بعد توجيه السيسي بإدخال تعديلات تشريعية تكفل ضبط الأداء الأمني فى الشارع، بعد قتل أمين شرطة لسائق بسلاحه الميري في منطقة الدرب الأحمر بالعاصمة القاهرة.

واعترفت وزارة الداخلية، على لسان وزيرها مجدي عبد الغفار، في بيان رسمي، السبت، بأخطاء الجهاز الشرطي، ومطالبة الوزير لقيادات الداخلية بضرورة توعية الضباط بكيفية التعامل مع المواطنين، وعدم التستر على التجاوزات الصادرة منهم ضد أي مواطن مصري.

هيكلة الشرطة

وقال النائب المستقل أحمد الطنطاوي، إن تجاوزات الشرطة كانت السبب الرئيسي في قيام ثورة (25 يناير)، قبل أن تتبلور مطالب التغيير السياسية إلى إسقاط النظام، مشيراً إلى أن "هيكلة جهاز الشرطة" أحد أهم شعارات ميدان التحرير، بعد أن تحمل الشعب طويلاً أخطاء الجهاز الأمني.

وأضاف الطنطاوي في تصريح خاص، لـ"العربي الجديد"، أن "الأنظمة الحاكمة بعد الثورة أفرطت في إعطاء الامتيازات المادية لضباط وأفراد الشرطة، دون محاسبتهم على واجباتهم، أو العمل على تغيير عقيدتهم الخاطئة، المتمثلة في أن أفراد الأمن فوق القانون"، مشيراً إلى تحمل الشعب لمرتبات أفراد الجهاز المرتفعة من موازنته السنوية.

وأيد إحياء المحاكمات العسكرية لأفراد وأمناء الشرطة، كنوع من العقاب والتصدي لتجاوزاتهم المستمرة، وعدم التزامهم بسيادة القانون، ومواجهة سطوتهم بالشارع على المواطن البسيط.

اقرأ أيضاً: مصر... تاريخ حافل من تبرئة انتهاكات أمناء الشرطة

بدوره، قال النائب المستقل محمد عبد الغني، إن المحاكمات العسكرية هي الردع المناسب للمتجاوزين من أفراد وأمناء الشرطة، في ظل تجاوزاتهم التي طاولت كل شرائح المجتمع، لافتاً إلى تبنيه مشروع قانون لإعادة هيكلة جهاز الشرطة، لأن إصلاح الجهاز سيصب في صالح المجتمع ككل.

وشدد عبد الغني في تصريح خاص، على ضرورة تغيير العقيدة الشرطية بشأن التعامل مع المواطنين، وعودة شعار "الشرطة في خدمة الشعب"، وتأهيل أفراد الشرطة، وتطوير أدائهم، خاصة في مجال البحث الجنائي.

تعديلات محدودة

من جانبه، قال وزير الشؤون القانونية، مجدي العجاتي، إن وزارة الداخلية هي الجهة المنوطة بإعداد مشروعات القوانين، على أن تناقش تعديلاتها المقترحة من خلال لجان مجلس النواب، لافتاً إلى أن التعديلات ستشمل ثلاث مواد كحد أقصى على قانون الشرطة، متعلقة بلائحة الجزاءات، والمعاملة الوظيفية.

وأكد العجاتي في تصريحات له، أنه لن يكون من بين التعديلات مطلب بعض النواب بإحالة أمناء وأفراد الشرطة إلى المحاكم العسكرية، لأنها قاصرة على مجندي الجيش، مشيراً إلى وجود "مجالس تأديب" للعاملين بالشرطة، تصدر نفس العقوبات التى تصدرها المحاكم العسكرية، وبها فرصة للطعن كضمانة.

اقرأ أيضاً: أمناء الشرطة المصرية...همزة الوصل بين "أسياد البلد" و"أنصاف المواطنين"