البرلمان المصري يتجه إلى عدم مناقشة "العدالة الانتقالية"

قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، إن إصدار قانون للعدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الحالي أو القادم "يعتمد على التوافقات التي ينتهي إليها أعضاء المجلس"، في تمهيد لمخالفة دستورية جديدة بعدم إقرار القانون في دور الانعقاد الجاري.

ونصت المادة 241 من الدستور على أن "يلتزم مجلس النواب، في أول دور انعقاد له، بعد نفاذ هذا الدستور، بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية".

وأضاف عبد العال، في جلسة اليوم الأحد، أن المادة ذات الصلة من المواد الانتقالية الواضحة، إلا أن "القانون يحتاج إلى حوار مجتمعي مُوسع، وما سينتهي إليه هذا الحوار سينصاع له المجلس النيابي"، على حد قوله، مشيرا إلى أن الدستور لم يضع "أفخاخا كما يصرح بعض النواب".

وكان رئيس لجنة حقوق الإنسان، محمد أنور السادات، قد انتقد ما نقلته وسائل إعلامية عن نواب بأن "مادة العدالة الانتقالية في الدستور "فخ" للمصالحة مع جماعة الإخوان"، مطالبا رئيس المجلس بتفعيل نصوص اللائحة المنظمة على النواب الذين يتعرضون للدستور.

من جهته، قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام، أسامة هيكل، إنه الشخص المقصود بحديث السادات، وإن "النائب يكون مسؤولا عمّا يقوله، وليس عن العناوين التي تصدر في وسائل الإعلام"، معتبرا حديثه عن العدالة الانتقالية "رأيا شخصيا لا يتعرض للدستور، لأن المقصود بتلك العدالة هو المصالحة مع الإخوان المسلمين، وهو ما سيثير جدلا داخل المجتمع"، وفق قوله.​

تجدر الإشارة إلى إعلان الحكومة، على لسان وزير الشؤون النيابية، مجدي العجاتي، أنها لن تتقدم بمشروع قانون للعدالة الانتقالية، وتوقف عمل اللجنة المكلفة بإعداده، بدعوى أنه لا يوجد نص دستوري يُلزم الحكومة بتقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب، وأن البرلمان هو الملزم دستوريا بإصداره.