البرلمان المصري يبحث دستورية حبس أعضاء الهيئات الصحافية

وأقرت لجنة الإعلام بالبرلمان، في اجتماع مغلق لها، مساء الإثنين، مشروع قانون الهيئات، إذ مرّرت 89 مادة دفعة واحدة، بعد أن منعت الصحافيين من حضور الاجتماع، وإعلان عدم عقد أية جلسات للحوار المجتمعي أو الاستماع بشأن القانون، الذي يمنح الرئيس عبدالفتاح السيسي سلطة تعيين رؤساء الهيئات الثلاث.

وبإصدار القانون، يسقط كل من المجلس الأعلى للصحافة، واتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو)، وتنتقل اختصاصاتهما إلى الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، مع إنشاء مجلس أعلى للصحافة والإعلام.

وعقد المجلس الأعلى للصحافة، ولجنة التشريعات بنقابة الصحافيين، اجتماعين اليوم، لإعلان رفضهما للمناقشة السرية لمواد القانون الجديد، دون طرح وجهات النظر المختلفة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، كما وجهت "الصحافيين" خطاباً إلى هيكل، يطالب بسرعة إرسال نسخة من القانون إلى النقابة.

وأضاف هيكل في تصريحات لمحرري البرلمان، الثلاثاء، أن كثيراً من الجدل ثار الفترة الماضية حول قوانين الإعلام، زاعماً أن القوانين الواردة معدة من اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية، والصادر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء قبل عامين، وعملت لمدة 4 أشهر مع قسم التشريع في وزارة العدل للانتهاء منها.

وأشار إلى ثورة الجماعة الصحافية، ومطالبتها بإعداد قوانين الإعلام منفردة، دفع رئيس الحكومة السابق، إبراهيم محلب، للموافقة على طلبهم. إذ استمروا 9 أشهر للخروج بقانون الصحافة الموحد، إلا أن تولي شريف إسماعيل للوزارة، تبعه تشكيل لجنة من وزراء التخطيط والعدل والشؤون القانونية، لإدخال تعديلات محدودة على القانون، وإرساله إلى مجلس الدولة.

وتابع: "مجلس الدولة أوصى بتقسيم القانون إلى مشروعين، أحدهما للهيئات، والآخر للقانون الموضوعي، خاصة وأن الدستور نص على أخذ رأي كل جهة من الجهات المختصة في القانون الخاص بها، ما يقتضي تشكيل الهيئات أولاً، وهو ما أيدته لجنة الإعلام بالبرلمان، وسط رفض الجماعة الصحافية".

ولفت هيكل إلى أن اللجنة أضافت نصاً يمنح الهيئات الصحافية والإعلامية شهراً عقب تشكيلها لإبداء رأيها في قانون تنظيم العمل الإعلامي، معتبراً أن اللجنة كانت حريصة على دعوة المختصين للاستماع إليهم، حيث حضر بعضهم، وامتنع بعضهم الآخر عن الحضور، في إشارة إلى جلسة استماع عقدتها اللجنة، بشكل مفاجئ، وقاطعتها الجماعة الصحافية.

وحول ما يثار من تدخلات أطراف خارجية بشأن تشكيل الهيئات، قال إن جلسة مناقشة القانون (المغلقة) شهدت 3 اقتراحات لتشكيلها، أحدهم بقصر التشكيل على 9 أفراد، ورُفض، والثاني الإبقاء على تشكيلها وفق نص الحكومة، دون تعديل، وهو ما وافق عليه أعضاء اللجنة، بواقع 13 عضواً لكل هيئة.

ولفت إلى اقتراح قُدم من وكيل اللجنة، نشوى الديب، بشأن إلغاء تعيين رئيس الجمهورية لعضوين بكل هيئة، بخلاف تعيين رئيسها، إلا أنها طلبت إعادة المداولة على المادة بعد الموافقة عليها، وفقاً للائحة، وهو ما أشار إليه النائب المنسحب من أعمال اللجنة، خالد يوسف، بشأن اتصالات خارجية تلقاها النواب لإعادة المداولة.

ولفت هيكل إلى إعادة التصويت لصالح الإبقاء على المادة كما وردت من الحكومة بفارق صوتين، واعتراض يوسف، وتهديده بالاستقالة من اللجنة.

وأفاد رئيس اللجنة بعقده اجتماعاً مع رئيس اللجنة التشريعية، بهاء الدين أبو شقة، بشأن مدى دستورية المادة الخاصة بعقوبات أعضاء الهيئات الثلاثة، إذ نص القانون الوارد من الحكومة على أن "يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من أدى عملاً لا يتفق مع استقلال الهيئة".

وواصل حديثه: نقابتا الصحافيين والإعلاميين ستختصان بوضع ميثاق الشرف الخاص بهما، ورفعه إلى المجلس الأعلى للإعلام، بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منهما، ليكون الدليل الذي بموجبه تتم محاسبة من يخالف هذا الميثاق، وتحديد المسؤولية على المخطئ سواء كأفراد (يختص بمحاسبته النقابة)، أو مؤسسات (يختص المجلس الأعلى بمحاسبتها).

وحول الجمع بين العمل الصحافي والإعلامي في القنوات الفضائية، قال هيكل، إنه ليس هناك قانون يمنع الحصول على عضوية نقابتين، ولكن على من يرغب في العمل كمعد تلفزيوني، وهو يشغل مهنة الصحافة، الحصول على تصريح من نقابة الإعلاميين برسوم مالية قبل مباشرة هذا العمل.