البرلمان المصري: تطبيق زيادة بدل المهن الطبية بأثر رجعي

وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، على مشروعي قانونين نداءً بالاسم، بوصفهما سيطبقان بأثر رجعي، وهما: "تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة بقيمة 80 مليار جنيه".

وأعلن رئيس البرلمان، علي عبد العال، أن تعديل قانون أعضاء المهن الطبية سيُطبق بأثر رجعي، اعتباراً من يوم 13 فبراير/ شباط الماضي، مشيراً إلى أن التعديل جاء في ظل الانتشار السريع لبعض الأوبئة، وتحورها بشكل خطير، وهو ما يستلزم زيادة بدل المهن الطبية بما يتناسب مع ما تفرضه الأوضاع الحالية من مخاطر، تُهدد حياة الأطقم الطبية في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأقرت أغلبية البرلمان اقتراحاً مقدماً من النائب محمد العماري، بتعديل بعض مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، وذلك بإضافة العاملين بالمستشفيات الجامعية، ومستشفيات الطلبة بجامعة الأزهر، للفئات المستفيدة من زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، في ضوء ملاحظة مجلس الدولة بشأن خلو النص من بعض الفئات التي تتساوى في المراكز القانونية، وتستحق بدل العدوى ومخاطر المهن الطبية.

من جهتها، أعلنت وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، إدخال تعديلات على المادة التي تُحدد الفئات أعضاء المهن الطبية خلال الفترة المقبلة، مشددة على رفض الوزارة اقتراح النائب إيهاب منصور، بشأن إضافة المهندسين العاملين في المنشآت الطبية للفئات التي تحصل على بدل العدوى.

وقالت زايد أمام البرلمان: "من المهم أن يصدر هذا التشريع في الفترة الراهنة، لأنه يتماشى مع ظروف جائحة جديدة، وقد تشاورت مع رئيس لجنة الصحة في البرلمان، ومع وزير المالية، واتفقنا على نظر هذا الاقتراح في مرحلة لاحقة، بعد الاستماع إلى كل الأطراف ووجهات النظر".

يطبق تعديل قانون أعضاء المهن الطبية بأثر رجعي اعتباراً من يوم 13 فبراير/ شباط 2020

في حين تساءل النائب إيهاب منصور: "كيف يخرج تشريع يُنص فيه على كل العاملين في المنشأة الطبية، من دون أن يتضمن المهندس الذي يعمل في نفس المكان، ولا يحصل على نفس البدل؟"، ما رد عليه رئيس مجلس النواب، بقوله: "التوسع في هذا القانون ربما يخل من فلسفته، ويحدث العديد من المشكلات، لا سيما أن الوزيرة وعدت بإعداد تعديل على القانون في الفترة المقبلة".

وانتهى البرلمان إلى رفض المقترح المقدم من منصور، بخصوص إضافة المهندسين الذين يعملون في نفس المنشأة الطبية إلى بدل مخاطر المهن الطبية، بعدما قال العماري: "كل الاقتراحات المقدمة من النواب تتعلق بمادة واحدة فقط، وهي الخاصة بالفئات الخاضعة لأحكامه، وسيتم تعديل هذه المادة بعد الوصول إلى توافق مجتمعي حولها مستقبلاً".

واستهدف تعديل القانون زيادة قيمة بدل "مخاطر المهن الطبية"، والذي كان يراوح بين 400 و700 جنيه، إلى 1225 جنيهاً للأطباء البشريين، وإلى 875 جنيهاً لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي، وإلى 790 جنيهاً لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين، وإلى 700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية في التمريض والفنيين الصحيين.

صحة

التحديثات الحية

مصر: "الأطباء" تستنكر قيمة بدل المهن الطبية "الهزيل"

ونص التعديل على مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية حتى 65 سنة، بحيث يجوز مد الخدمة في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي بقرار من مجلس الوزراء، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين، مع إجازة تعاقد وزير الصحة مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين في حالات الضرورة.

كما نص على استحقاق أعضاء المهن الطبية لحقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة (التقاعد)، بالإضافة للراتب في حالة مد الخدمة، على أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات، وأن يكون بعد موافقة السلطة المختصة بذلك، سواء بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي (المستشفيات الجامعية).

فيما نص التعديل على إنشاء صندوق مخاطر لتعويض أعضاء المهن الطبية، بهدف تكريم الذين يتوفون أو يصابون منهم بعجز كلي أو جزئي بسبب العدوى، والمخاطر الطبية نتيجة أداء مهام العمل، وتعويضهم، وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم، ولأسرهم، سواء عن الوفاة أو الإصابة.