البرلمان اللبناني يقرّ الطوارئ في بيروت ويقبل استقالة 8 نواب

أقرّ مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، مرسوم حالة الطوارئ في بيروت، وذلك بعد أكثر من أسبوع على فاجعة انفجار مرفأ بيروت الذي خلّف أكثر من 170 قتيلاً و6 آلاف جريح، فضلاً عن عدد من المفقودين. كما أقرّ البرلمان إعفاء ورثة الضحايا من رسوم الانتقال وتمديد إعفاءات أخرى.

وقبل رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري استقالة 8 نواب من الذين تقدّموا بها خطياً إلى الأمين العام لمجلس النواب وهم: ميشال معوض، سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، هنري حلو، بولا يعقوبيان، نعمة افرام، ومروان حمادة الذي تراجع عن استقالته لكنّ طلبه رُفضَ كونه لم يحضر الجلسة اليوم، علماً أنّه كان اول من تقدّم باستقالته عقب وقوع انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، كاسراً قرار حزبه "اللقاء الديمقراطي" الذي يرأسه النائب تيمور جنبلاط، والذي اتخذ قراراً بعدم الاستقالة. أما استقالة النائب في "تيار المستقبل" الذي يرأسه الرئيس سعد الحريري، ديما جمالي فلم يؤخذ بها لأنها بقيت شفهية ولم تُقدّم خطياً.

وتحفظ النائب المستقل أسامة سعد على إقرار إعلان حالة الطوارئ، باعتبار أن لا مبرّر لها، وتحدث عن تخوفه من "عسكرة السلطة"، أي وضعها بيد الجيش اللبناني، وكان ردّ من رئيس البرلمان نبيه بري، أنّه طوال 6 أيام من بدء حالة الطوارئ لم يقم الجيش بخطواتٍ تتخوّف منها الناس ولا قمع تلفزيوناً، ورغم الفوضى في الإعلام لم يتدخل وترك المجال للتظاهرات، وأضاف أنّ أحد رموز الوحدة الوطنية هو الجيش ويجب أن نضع ثقتنا فيه دائماً، والمجلس النيابي هو الشعب.

وأوضحت المفكرة القانونية في بيان الثلاثاء، أن حالة الطوارئ تؤدي إلى توسيع صلاحية المحكمة العسكرية لمحاكمة المدنيين في جميع الجرائم المخلة في الأمن، وإقفال أماكن التجمّع، ومنع التجوّل في أوقات معينة، إلى جانب فرض رقابة على المطبوعات والإذاعات والتلفزيون والمسرح، ومنع الاجتماعات المخلّة بالأمن، وفرض الإقامة الجبرية على من يقوم بنشاط يشكل خطراً على الأمن وغيرها.

ما الصلاحيات التي تمنحها حالة الطوارئ في بيروت للجيش؟ pic.twitter.com/mCMZ7GR4fL

— Legal Agenda (@Legal_Agenda) August 11, 2020

وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت بياناً يوم الثلاثاء، أشارت فيه الى أن الدولة اللبنانية شنت هجوماً على شعبها أي خلال التظاهرات الأخيرة التي بدأت يوم السبت الماضي ولا تزال متواصلة، وشهدت مواجهات عنيفة بين المعتصمين والقوى الأمنية أدت الى مقتل عنصر أمني وسقوط عددٍ من الجرحى.

أوضحت المفكرة القانونية أن حالة الطوارئ تؤدي إلى توسيع صلاحية المحكمة العسكرية لمحاكمة المدنيين في جميع الجرائم المخلة في الأمن، وإقفال أماكن التجمّع، ومنع التجوّل في أوقات معينة

وقال بيان المنظمة "خلص تحقيق أجريناه إلى أن الجيش اللبناني وقوات الأمن ورجالاً مجهولين بملابس مدنية أطلقوا النار على حشودٍ غير مسلحة، خلال الاحتجاجات في بيروت التي أعقبت تفجير المرفأ، ما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات الخطرة بين صفوف المحتجين".

ورأت منظمة العفو الدولية أنه "يجب إجراء تحقيق شامل مع جميع المسؤولين عن هذا السلوك العنيف والمروع ومحاسبتهم على أعمالهم الجرميّة. ويجب أن تحترم السلطات حق الأغلبية في ممارسة حقها في التجمع السلمي، حتى لو مورست أعمال عنف بسيطة من قبل أقلية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

خسائر كارثية لانفجار بيروت: تضرر 70 ألف منزل

وتابع بري بعد تلاوة استقالة النواب في مستهلّ الجلسة، "إن الوطن يحتضر أمامنا ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية من خلال اتفاق الطائف وهي بالدولة المدنية، وقانون انتخابي من دون عائق مذهبي أو طائفي، وتوحيد الضرائب على أن تكون تصاعدية، وضمان اجتماعي للجميع، والإسراع في تأليف الحكومة التي يكون بيانها الوزاري قائماً على الإصلاحات ومكافحة الفساد.

وتحدث بري عن أنه خلال الأسبوعين الماضيين كانت هناك مؤامرة لاستقالة نواب من المجلس النيابي ومحاسبة المجلس من قبل الحكومة بدل أن يحصل العكس، وهذا الأمر مخطط له كما قال.

وكان "حزب القوات اللبنانية" برئاسة سمير جعجع والذي قاطع نواب كتلته "الجمهورية القوية" جلسة اليوم، يسعى إلى تقديم استقالات جماعية مع "الحزب التقدمي الاشتراكي" برئاسة النائب السابق وليد جنبلاط و"تيار المستقبل" والنواب المستقيلين، قبل أن يتراجع الحزبان الأخيران عن خطوتهما بذريعة استقالة الحكومة، ما دفع "القوات" إلى عدم تقديم استقالة نوابه لا بل طلب من الذين استقالوا التراجع عن خطوتهم.

وعشية جلسة مجلس النواب، أعلن رئيس "القوات" سمير جعجع في مؤتمر صحافي أنّ نواب تكتله "الجمهورية القوية" لن يحضروا الجلسة اليوم الخميس، مناشداً النواب بسحب استقالاتهم كي لا ينفرد المجلس بقرارات مصيرية عند انسحاب القوى السيادية.

وأشار جعجع، الى أن تكتله كان ماضيا في الاستقالة بيد أن تراجع "تيار المستقبل" الذي يرأسه الرئيس سعد الحريري، و"الحزب التقدمي الاشتراكي" برئاسة النائب السابق وليد جنبلاط دفع بـ"القوات" إلى العدول عن الخطوة كي لا يتقدم الحزب منفرداً بها وتنتفي عندها الغاية منها.

تحقيق

انفجار مرفأ بيروت... لماذا لم يتخلص أصحاب القرار من نترات الأمونيوم؟

من جهته، كشف النائب نهاد المشنوق (كان محسوباً على تيار المستقبل قبل حصول خلافات داخلية اخرجته منه)، في مؤتمر صحافي أمس الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اتصل برؤساء عددٍ من الكتل النيابية وتمنى عليهم التريث في تقديم استقالاتهم.

وكان النائب المستقيل ميشال معوض قد تحدث لـ"العربي الجديد" قبيل الجلسة، عن إشكاليات دستورية واضحة دائماً ما تقترن بالجلسات النيابية، حيث إن الجلسة كانت مخصصة لمساءلة الحكومة، علماً أنّ المجلس لم يجتمع منذ وقوع الانفجار، وهو اليوم يريد أن يناقش إعلان حالة الطوارئ بغياب الحكومة، وفق قوله.

وشدد على أنه لا حلّ للأزمات في لبنان، حتى معالجة المشاكل الأساسية التي تكمن في ضرورة الخروج من الصراعات الإقليمية ومحاربة الفساد وآليات التعطيل المتبادلة، والبدء بإجراء الإصلاحات المطلوبة لوقف الهدر في المؤسسات وقطاعات الدولة، والذهاب بخطة لإعادة هيكلة الدين العام والمنظومة المالية، وطالما لم نقم بأي خطوة على هذا المستوى فسنبقى مكاننا لا بل نتجه إلى مزيدٍ من الانتحار، حتى وإن عقدوا تسويات جديدة.