البرلمان الفرنسي يصادق على تمديد حالة الطوارئ ستة أشهر

صادق البرلمان الفرنسي، ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، على تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد ستة أشهر، في أجواء سياسية مشحونة مع اتهام المعارضة اليمينية للحكومة بالتساهل.

وتماشياً مع رغبة قسم من اليمين، تبنى النواب مشروع القانون الذي يقضي بتمديد حالة الطوارئ حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2017، وقد أبدى الرئيس فرنسوا هولاند استعداده للقيام بذلك.

ووفقاً لـ"فرانس برس"، فبعد إقرار المادة المحددة في المشروع لتمديد حالة الطوارئ ستة أشهر، أقر النواب مشروع القانون بأكمله، الذي يتضمن إجراءات مثل إعادة العمل بعمليات التفتيش من دون إذن قضائي، التي علقت في مايو/أيار، ومصادرة المعطيات المعلوماتية من أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة والاطلاع عليها.

وكانت الحكومة تنوي تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر في خطوة وصفها رئيس الوزراء، مانويل فالس، أنها "رد قوي على الإرهاب".

وقال رئيس الوزراء الفرنسي في كلمة أمام النواب، مساء الثلاثاء، إن على بلاده أن تتوقع "اعتداءات أخرى" و"مقتل أبرياء آخرين". وأضاف "على الرغم من صعوبة قول هذه الكلمات، فمن واجبي أن أفعل ذلك. سيكون هناك اعتداءات أخرى، وسيقتل أبرياء آخرون. علينا، ألا نعتاد على الأمر بل علينا أن نتعايش مع هذا التهديد. التعايش معه ومواجهته".

" أجواء سياسية مشحونة في فرنسا وسط اتهام المعارضة اليمينية الحكومة بالتساهل في موضوع مكافحة الإرهاب "

بدوره، قال الرئيس هولاند، وخلال زيارته البرتغال، الثلاثاء، إن "الإرهابيين يريدون تقسيمنا، والتفريق بيننا وتأليبنا على بعضنا بعضاً". وشدد على: "أنّ هناك واجباً يفرض نفسه، هو أن نكون موحدين ومجتمعين وقادرين على الرد بالشكل المناسب بالقوة اللازمة".

وكانت مناقشات النواب، مساء أمس، حادة جداً (كما ستكون جلسة اليوم الأربعاء أمام مجلس الشيوخ) إذ إن المعارضة اليمينية لا تكف منذ اعتداء نيس في 14 يوليو/تموز عن انتقاد السلطة التنفيذية الاشتراكية.

إلى ذلك، أيد حزب الجمهوريين الذي يقوده الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، تمديد حالة الطوارئ لكن بشرطين، هما أن يكون ذلك لستة أشهر، وتشديد الإجراءات القمعية المقررة في هذا الإطار.

وينص مشروع القانون، على إعادة العمل بإمكانية إجراء عمليات مداهمة في أي وقت، من دون إذن من القاضي، وكذلك الاطلاع على بيانات أجهزة الكمبيوتر والهواتف التي تصادر.

ويمكن أن تتركز المواجهة على مطلب اليمين، بإجراءات أشدّ، خصوصاً إقامة مراكز للتوقيف الوقائي للأشخاص الذين يشتبه بميلهم إلى اعتناق التطرف.