ووصفت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، التصويت الفرنسي بالخطوة الشجاعة، والمشجّعة وفي الاتجاه الصحيح، وأنّها تخدم وتعزز مستقبل مسيرة السلام في فلسطين والمنطقة، لصالح حلّ الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.
وللقرار أهمية رمزية، في وقت تتزايد فيه الضغوط في أوروبا للاعتراف بدولة فلسطين.
وتبنّى النواب الفرنسيون، اليوم الثلاثاء، بغالبية كبيرة قراراً يدعو الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف بدولة فلسطين من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، إذ اعتُمِد القرار بغالبية 339 صوتاً مقابل 151، وامتناع 16 عن التصويت.
تصويت البرلمان الفرنسي على قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو أساساً إنجاز ذو بعد رمزي، ويأتي بعد اعتراف السويد والبرلمان البريطاني والإسباني، في وقت يناقش فيه البرلمان الأوروبي الموضوع في الأيام المقبلة، ويصوّت عليه في الـ 18 من الشهر الجاري.
في الطريق الصحيح
الاعتراف بالدولة الفلسطينية جاء ليتوّجَ مسيرة نضال طويلة اقترنت بعدد من العناصر، منها أساساً الجهود الديبلوماسية التي قام بها عدد من النواب الفرنسيين وجمعيات التضامن، وذلك على مدى سنوات، مستندين إلى الأسس التي كانت قد رسمتها الدبلوماسية الفرنسية تاريخياً من الرئيس الفرنسي الراحل، شارل ديغول، إلى الرئيس الحالي، فرانسوا هولاند، والبناء عليها، بالإضافة إلى شنّ معارك دبلوماسية بشكل متواصل.
وجاءت هذه العملية تكملة لتأييد الشارع الفرنسي الذي تطوّر خلال السنوات وتزايد مع الوقت لصالح الفلسطينيين. ومما لا شك فيه أن التصعيد الإسرائيلي والعدوان على غزّة، وزيادة الاستيطان، ساهمت في تحريك الموضوع وإطلاق صرخة إنذار.
من جهته، أكد رئيس جمعية "تضامن فرنسا – فلسطين"، توفيق تاهاني، لـ"العربي الجديد"، أنّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية "خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، ومن شأنها أن تسهّل على الحكومة مسألة الاعتراف بشكل كامل".
وأضاف أن "مسألة الاعتراف ستتيح في مراحل مقبلة تحديد المسؤوليات، وأن الدول التي تعترف بالدولة، سيكون عليها واجبات أكثر تجاه فلسطين وحيال الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية جنيف".
وأمّا الموقف، الذي أبداه نواب اليمين الفرنسي، فلم يفاجئ القاعة في البرلمان كثيراً، بسبب انقساماته التي أحرجت كثيراً بعض النواب "الديغوليين" الذين صوتوا على القرار، رافضين الخضوع للضغوطات الإسرائيلية.
ويبدأ مجلس الشيوخ بعد ظهر غد، الأربعاء، مناقشة نص مشروع القرار، وسيدلي وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، بمداخلة أمام النواب في المجلس. ومن المتوقع أن تتم عملية التصويت في الـ 11 من الشهر الجاري.
في هذه الأثناء، أكدت الحكومة الفرنسية وفقاً لما ورد في خطاب فابيوس، في البرلمان يوم الجمعة الماضي، أنها "ستعترف بالدولة الفلسطينية كونها مسألة حتمية عاجلاً أم آجلاً، إلا أن مسألة متى وكيف فما زالت غير معروفة".
تعليق إسرائيلي
في المقابل، امتعضت إسرائيل، واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصويت البرلمان الفرنسي لصالح الاعتراف بدولة فلسطين "يبعد فرص السلام". وقال بيان، صادر عن الوزارة، إن تصويت البرلمان الفرنسي "سيبعد فرصة التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين".