دعا البرلمان العربي إلى عقد قمة عربية طارئة بهدف تجنيد الطاقات من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، وعاصمتها الأبدية القدس، والعمل على تجاوز الخلافات العربية بالحوار، وحل المشاكل العربية بالوسائل السلمية.
وشدد القرار الصادر عن البرلمان، في ختام جلسته، بمقر الجامعة العربية في القاهرة، اليوم الخميس، على ضرورة مواصلة البرلمان العربي الالتزام الكامل بكافة قرارات السلطة الفلسطينية بشأن مواجهة القرار الأميركي عن القدس، والحفاظ على الوضعية القانونية للمدينة، والتصدي لأية محاولات لانتقاص السيادة الفلسطينية عليها.
وطالب البرلمان بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، والالتزام الأمين والصادق لكافة الأطراف ببنود اتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة، واستمرار جهود مصر في المصالحة، وتذليل كافة العقبات التي تقف أمام إنهاء الانقسام.
وأشار القرار إلى أهمية التنسيق بين البرلمان العربي، و"اتحاد المحامين العرب"، بشأن المؤتمر المزمع تنفيذه من قبل الاتحاد، والذي يستهدف مشاركة ثلاثة آلاف من المحامين العرب، لغاية حشد كافة طاقات المحامين العرب لدعم قضية القدس على المستويين القانوني والقضائي.
كما نوه إلى اعتماد خطة تحرك البرلمان للتصدي لترشيح القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي لعامي 2019 – 2020، مطالباً أعضاء البرلمان بإعادة النظر في تعديل نظام صندوق دعم القدس بفتح المساهمات الشعبية، لتمكين المواطنين ورجال الأعمال العرب من دعم الصندوق، وعدم اقتصاره على المساهمات الرسمية من الدول العربية.
كما نص القرار على تكليف رئيس البرلمان بمخاطبة برلمانات الدول التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القرار المتعلق بالقدس بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول، وتثمين موقف الدول الـ 128 التي صوتت لصالح القرار، وحثها على دعم إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وحث البرلمان العربي الدول التي صوتت ضد القرار، أو التي امتنعت عن التصويت، على مراجعة موقفها، والالتزام بالقانون والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.
وكُلف رئيس البرلمان بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومطالبتهما بالتدخل العاجل لإيقاف استمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية، وإيقاف الانتهاكات الجسيمة التي تنتهجها القوة القائمة بالاحتلال بحق الأطفال والشيوخ الفلسطينيين، وبخاصة اعتقال الطفلة عهد التميمي ووالدتها، وقتل الفلسطيني المقعد إبراهيم أبو ثريا.
واعتمد القرار المذكرة القانونية المرفقة بشأن تنفيذ قرار الإدارة الأميركية بشأن القدس "حتى تمكن استفادة وفود البرلمان العربي منها في لقاءاتهم بالبرلمانات التي سيزورونها".
وكان رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، قد جدد موقف البرلمان الثابت تجاه قضية فلسطين، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، وعاصمتها مدينة القدس، استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ووجه السلمي، في كلمته الافتتاحية، التحيةَ للدول والشعوب التي وقفت مع الشعب العربي في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد القرار الأميركي المرفوض، مؤكداً أن الشعب الذي تسببت قوات الاحتلال بفقدان نصف جسمه، وناضل واستُشهد بالنصف الآخر، "لن يُكسر، ولن تُهزم إرادته".
اقــرأ أيضاً
وشدد القرار الصادر عن البرلمان، في ختام جلسته، بمقر الجامعة العربية في القاهرة، اليوم الخميس، على ضرورة مواصلة البرلمان العربي الالتزام الكامل بكافة قرارات السلطة الفلسطينية بشأن مواجهة القرار الأميركي عن القدس، والحفاظ على الوضعية القانونية للمدينة، والتصدي لأية محاولات لانتقاص السيادة الفلسطينية عليها.
وطالب البرلمان بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، والالتزام الأمين والصادق لكافة الأطراف ببنود اتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة، واستمرار جهود مصر في المصالحة، وتذليل كافة العقبات التي تقف أمام إنهاء الانقسام.
وأشار القرار إلى أهمية التنسيق بين البرلمان العربي، و"اتحاد المحامين العرب"، بشأن المؤتمر المزمع تنفيذه من قبل الاتحاد، والذي يستهدف مشاركة ثلاثة آلاف من المحامين العرب، لغاية حشد كافة طاقات المحامين العرب لدعم قضية القدس على المستويين القانوني والقضائي.
كما نوه إلى اعتماد خطة تحرك البرلمان للتصدي لترشيح القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي لعامي 2019 – 2020، مطالباً أعضاء البرلمان بإعادة النظر في تعديل نظام صندوق دعم القدس بفتح المساهمات الشعبية، لتمكين المواطنين ورجال الأعمال العرب من دعم الصندوق، وعدم اقتصاره على المساهمات الرسمية من الدول العربية.
كما نص القرار على تكليف رئيس البرلمان بمخاطبة برلمانات الدول التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القرار المتعلق بالقدس بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول، وتثمين موقف الدول الـ 128 التي صوتت لصالح القرار، وحثها على دعم إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وحث البرلمان العربي الدول التي صوتت ضد القرار، أو التي امتنعت عن التصويت، على مراجعة موقفها، والالتزام بالقانون والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.
وكُلف رئيس البرلمان بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومطالبتهما بالتدخل العاجل لإيقاف استمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية، وإيقاف الانتهاكات الجسيمة التي تنتهجها القوة القائمة بالاحتلال بحق الأطفال والشيوخ الفلسطينيين، وبخاصة اعتقال الطفلة عهد التميمي ووالدتها، وقتل الفلسطيني المقعد إبراهيم أبو ثريا.
واعتمد القرار المذكرة القانونية المرفقة بشأن تنفيذ قرار الإدارة الأميركية بشأن القدس "حتى تمكن استفادة وفود البرلمان العربي منها في لقاءاتهم بالبرلمانات التي سيزورونها".
وكان رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، قد جدد موقف البرلمان الثابت تجاه قضية فلسطين، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، وعاصمتها مدينة القدس، استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ووجه السلمي، في كلمته الافتتاحية، التحيةَ للدول والشعوب التي وقفت مع الشعب العربي في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد القرار الأميركي المرفوض، مؤكداً أن الشعب الذي تسببت قوات الاحتلال بفقدان نصف جسمه، وناضل واستُشهد بالنصف الآخر، "لن يُكسر، ولن تُهزم إرادته".