البرلمان العراقي بانتظار موازنة 2015

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري اليوم الأربعاء، مد الفصل التشريعي لمجلس النواب حتى وصول موازنة البلاد لعام 2015 لمناقشتها وإقرارها.

وقال الجبوري، في مؤتمر صحافي، إن مجلس النواب مد فصله التشريعي، والذي من المفترض أن ينتهي في نهاية الشهر الجاري، لحين وصول الموازنة الاتحادية لعام 2015 لإقرارها.

وكانت رئيس اللجنة المالية البرلمانية المؤقتة، ماجدة التميمي، قد ذكرت الشهر الماضي، أنه لا توجد موازنة للعام الحالي 2014، وإنما توجد موازنة فقط لثمانية أشهر، وأن العجز يصل بها إلى 20%.

وأوضح الجبوري، أن هناك مشاورات جارية حول العلاقة ما بين إقليم شمال العراق والحكومة المركزية، والتقى بوزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، وجرى الاتفاق على حل كل العوائق، وقال: "نحن بانتظار حزمة من القوانين تأتي من الحكومة، ومنها قانون النفط والغاز، من أجل إقراره في الأيام القادمة".
 
ولم يتمكن مجلس النواب العراقي من إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2014، بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على بنود وفقرات تضمنها قانون الموازنة.

وتسبب فشل مجلس النواب السابق في إقرار الموازنة الاتحادية في تعطيل مئات المشاريع ضمن خطة عام 2014، إلى جانب إلحاق الضرر الكبير بالاقتصاد العام للبلاد.
 
وتشير البيانات إلى أن الموازنة المقدّرة للعراق للعام الحالي، تبلغ 174.6 تريليون دينار عراقي (150.1 مليار دولار)، وذلك باحتساب عائدات تصدير النفط على أساس سعر 90 دولاراً للبرميل، فيما تزيد هذه الموازنة بنحو 36 تريليون دينار (30 مليار دولار) عن 2013.