البرلمان السوداني يصادق على التعديلات الدستورية

صادق البرلمان السوداني، اليوم الأربعاء، على التعديلات الدستورية الخاصة بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وفصل النائب العام عن وزارة العدل كجهة مستقلة، تنفيذاً لتوصيات الحوار الوطني.

وأقرّت التعديلات التي أدخلت في الدستور الانتقالي للبلاد عام 2005، استحداث منصب رئيس مجلس الوزراء بصلاحيات أغلبها إشرافية، بينما أبقت الصلاحيات الأساسية في يد رئيس الجمهورية، كذلك أقرّت فترة انتقالية لثلاثة أعوام حتى عام 2020.

وأحدثت التعديلات الدستورية جدلاً واسعاً، لأنها لم تتضمّن التعديلات المطلوبة، بينها ملف الحريات وتقليص مهام الأمن وحصره في الرقابة، واقتصرت على الملفات المتصلة بتكوين الحكومة، وفصل النائب.

وينتظر أن يعقد حزب "المؤتمر الشعبي" المعارض اجتماعاً مساء اليوم، مع الرئيس السوداني عمر البشير، لطرح المخاوف المتعلّقة بالتعديلات، لا سيما أن ما تم أدخل الحزب في خلافات داخلية كادت أن تقود لانشقاقه، خاصة أن هناك تيارات تتحفّظ على مشاركة الحزب في الحوار الوطني، منذ أيام زعيم الحزب الراحل حسن الترابي.

ومن المرتقب أن تتبع التعديلات مجموعة تشريعات انتقالية لإدارة الفترة المقبلة حتى إجراء الانتخابات عام 2020.

وأجاز البرلمان اليوم التعديلات الدستورية التي جاءت في "18" مادة بالإجماع، من دون أن تدخل عليها أية تعديلات، باستثناء إضافة ما يتصل بمنح البرلمان الحق في تعديل المراسيم الجمهورية، وهي خطوة لم تكن موجودة سابقاً.

ولم تنتقص التعديلات من صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح منصب رئيس مجلس الوزراء المستحدث، واكتفت بمنحه صلاحيات مشتركة مع الرئيس، مع مجموعة من الصلاحيات الإشرافية.

 
وأعطت التعديلات الرئيس السوداني حقّ تعيين رئيس مجلس الوزراء خلافاً لمطالبات القوى المعارضة المشاركة في الحوار، والتي كانت تُشدّد على أن يتم التعيين بالتوافق السياسي.

كذلك أقرّت المساءلة المشتركة لرئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية والبرلمان، ولفتت إلى أن تعيين الوزراء هي مسؤولية الرئيس السوداني، بالتشاور مع رئيس الوزراء، كما يحق للرئيس إعفاء الحكومة على أن يكون لرئيس الوزراء حقّ التوصية بإعفاء الوزراء.

وفي ما يتصل بالمقاعد البرلمانية، أقرّت التعديلات الدستورية تكوين البرلمان من الأعضاء المنتخبين الحاليين، إضافة لمعينين من قبل الرئيس البشير وفقاً لقانون الانتخابات، وأعطت الرئيس الحقّ في تخصيص مقاعد الحكومة الجديدة مع توسيع المشاركة فيها.

ودافع رئيس ملف دارفور، القيادي في "المؤتمر الوطني" أمين حسن عمر، عن التعديلات الدستورية، مقلّلاً من مخاوف الأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار بشأن تجزئتها.

وقال عمر لـ"العربي الجديد" إن التعديلات الأخرى ستأتي لاحقاً، معتبراً أنّ "الأولوية لتكوين الحكومة، ومن بعدها يتم النقاش داخل البرلمان الجديد بشأن التعديلات المطلوبة لتنفيذ مخرجات الحوار". وأضاف "لا أعتقد أن كل المخرجات ستجرى لها تعديلات في الدستور، كما أنها تتطلب نقاشاً وحواراً، لأن لكل طرف من الأطراف المشاركة في الحوار المنتهي رؤية مختلفة لها".