البرلمان التونسي يوجه 44 سؤالاً لحكومة الصيد الثلاثاء المقبل

ويمنح الدستور كل عضو من مجلس نواب الشعب، حق تقديم أسئلة كتابية أو شفاهية، إلى الحكومة.

كما ينص الفصل 149 من النظام الداخلي للبرلمان، على أحقية كل عضو في طرح أسئلة شفاهية في الجلسة العامة، على أن يقدّم مراسلة كتابية لرئيس المجلس يضمنها أسئلته ويحدد الوزير المعني، ليتم إعلام الحكومة بمدة أقصاها خمسة عشر يوماً بالأسئلة، وموعد الجلسة العامة للإجابة.

ونظراً لكثرة الأسئلة، قرر مكتب المجلس (الهيكل التقريري بالبرلمان الذي يضم رئيس البرلمان ونائبيه، ومساعدين له ممثلين لكل الكتل البرلمانية) تخصيص جلسة الثلاثاء المقبل لتوجيه الأسئلة.

وتقدمت حركة "النهضة" بثمانية أسئلة، وكتلة "نداء تونس" بثلاثة، و"الكتلة الحرة "بسؤالين، و"الجبهة الشعبية" بخمسة، و"الكتلة الاجتماعية الديمقراطية" بستة، فيما قدم غير المنتمون لكتل عشرين سؤالاً (9 نواب من تيار المحبة، 4 حراك الإرادة، 7 التيار الديمقراطي).

وحظي وزير الداخلية الهادي مجدوب، بالنصيب الأوفر من الأسئلة، حيث أعد النائب عن حركة "النهضة"، بشير اللزام، سؤالاً له حول الجاسوسية في تونس، طالباً توضيحات حول أنشطة تجسس روسية في البلاد.

من جهتها، قدمت "الجبهة الشعبية" ثلاثة أسئلة لوزير الداخلية، تتعلق بتصنيف "حزب الله" منظمة "إرهابية"، ووضعية السكان القاطنين بالمراكز الحدودية، والأوضاع الاجتماعية لقتلى المؤسستين الأمنية والعسكرية.

كما تساءل النائب عمار عمروسية، عن ظاهرة قمع التظاهرات واستعمال القوة المفرطة والاعتداءات التي طاولت المحتجين في شتى مناطق، وطاولته أيضاً في مظاهرة 9 أبريل/ نيسان الماضي.

كما مثلت مسألة إعادة تمثال الزعيم الحبيب بورقيبة محور سؤال لتيار المحبة، بالإضافة إلى ملف امتناع السلطات الأمنية عن تنفيذ أحكام قضائية بحق شخصيات من النظام السابق، وفق ما صرحت به القاضية المكلفة بالملف ليلى عبيد، وقالت إن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد تدخل لإيقاف تنفيذ هذه القرارات القضائية.

أما حصة وزير التنمية والاستثمار، ياسين إبراهيم، فكانت خمسة استفسارات حول أسلوب التنمية في الجهات المحرومة، والانطلاق في المشاريع التنموية الكبرى.

كذلك، سيقدم وزير الزراعة ردوداً حول الآثار والانعكاسات السلبية لفتح سوق توريد المنتجات الزراعية من أوروبا بموجب اتفاق التبادل الشامل الذي تقوم تونس بالتفاوض حوله.

ويصر "تيار المحبة" على طرح مسألة الاتفاق السياحي التونسي الإيراني، طالباً أجوبة حول فحوى الاتفاق ومخاوف "نسبة كبيرة من التونسيين من تداعيات هذا الاتفاق"، بالرغم من إعلان تراجع وزارة السياحة عن الاتفاق.

وينتظر وزيرا الصناعة والطاقة والمناجم أيضاً، ملفات مهمة لتفسيرها وشرحها، خاصة أن الأسئلة الموجهة له تتعلق بالفساد في قطاع الطاقة، بينها شبهة فساد في صفقة بناء مولد كهربائي، وتعاقد الشركة العمومية للكهرباء والغاز، بشكل مخالف للقانون مع شركة خاصة، وتضارب في الأرقام المصرح بها حول مداخيل البلاد من النفط.

أما رئيس الحكومة الحبيب الصيد، فإنه من المنتظر أن يرد على سؤال النائبة عن "حركة النهضة"، هالة الحامي، حول منع ارتداء الحجاب ببعض المؤسسات العمومية.