البرلمان التونسي ينجح في تجاوز أزمة الهيئة العليا للانتخابات

نجح البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، بعد مخاض طويل، في تجاوز أزمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي خيمت على البلاد منذ أكثر من سنة ونصف السنة، وذلك بعد سد الشغور الحاصل داخلها، في انتظار انتخاب رئيسها الجديد.

وتوصل البرلمانيون من مختلف الكتل والأحزاب إلى الإجماع على انتخاب ثلاثة أعضاء في إطار عملية التجديد (من جملة تسعة أعضاء يتألف منهم مجلس الهيئة) بأغلبية أصوات واسعة تجاوزت الثلثين، مما ترجم توافقاً مسبقاً.

وأعلن رئيس البرلمان، محمد الناصر، حصول المهندس بلقاسم العياشي الذي ترشح عن فئة مختص في المنظومات والسلامة المعلوماتية على 152 صوتاً من بين 12 مترشحاً، فيما حصل المستشار سفيان العبيدي الذي فاز عن فئة مختص في المالية المعلوماتية على 152 صوتاً من بين 17 مترشحاً، فيما حصدت القاضية حسناء بن سليمان عن فئة مختص في القضاء الإداري على 155 صوتاً، من جملة 190 نائباً شاركوا في العملية الانتخابية وهي تعد أعلى نسبة حضور شهدها البرلمان أخيراً.

وتعكس نتائج التصويت التزاماً واضحاً بالتوافق الحاصل بين كتل حزب "النهضة" و"الائتلاف الوطني" الداعم لحزب "تحيا تونس" وكتلة "الحرة" التابعة لحزب "مشروع تونس"، إلى جانب المعارضة في "الجبهة الشعبية" و"الكتلة الديمقراطية" و"الولاء للوطن"، فيما وجهت اتهامات لكتلة "نداء تونس" بتراجعها عن الاتفاق الذي وقع عليه جميع الكتل رغم اختلافها، لتسجل العملية الانتخابية إلغاء قرابة 34 ورقة انتخابية نصفها بيضاء والنصف الآخر ملغاة منسوبة لنداء تونس بهدف إفشال العملية الانتخابية.

وأكد رئيس البرلمان في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه "رغم الاختلافات فقد نجح التوافق ووضعت مصلحة تونس فوق جميع الاعتبارات، فتجاوز الخلافات والأزمة كان بإرادة سياسية جماعية من أجل إنجاح المحطات الانتخابية القادمة".

واعتبر الناصر أن البرلمان قام بدوره ونجح في سد الشغور على مستوى هيئة الانتخابات، كما أعد الأرضية التشريعية اللازمة وصادق على موازنة الهيئة استعداداً للمرحلة المقبلة.

بدوره، لفت رئيس كتلة "الائتلاف الوطني"، مصطفى بن حمد، في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن "التوافق هو إحدى آليات تسهيل عملية الانتخاب ولا أساس لما قيل حول خرق القانون أو تجاوز للشفافية"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن لأي طرف أو كتلة برلمانية أن تمرر أي مترشح إلا بالتوافق لأن الأغلبية المطلوبة هي الثلثان، أي 145 صوتاً على الأقل من بين 217 نائباً وبالتالي كان التوافق هو الحل لتجاوز الأزمة".

وأضاف بن حمد أن معيار الاختيار هو الاستقلالية والكفاءة والنزاهة، وقد فرض الدستور أغلبية كبيرة بثلثين بهدف ضمان الحياد عن جميع الأحزاب.

كما توصل البرلمان التونسي إلى انتخاب نبيل بفون رئيساً للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ 141 صوتاً، مقابل حصول المرشح المنافس فاروق بوعسكر على 10 أصوات، فقط ليكون بذلك بفون رئيساً للهيئة التي ستشرف على الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.