قرّر رؤساء الكتل البرلمانية حسم عملية انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية يوم 26 فبراير/شباط الحالي، لإتمام إحداث هذه الهيئة القضائية المسؤولة عن حماية النظام الجمهوري الديمقراطي وتكريس علوية دستور الثورة وفرض احترامه.
وقال رئيس كتلة الائتلاف الوطني، مصطفى بن أحمد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "تم الاتفاق خلال اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية السبع بدعوة من محمد الناصر رئيس البرلمان التونسي على عقد جلسة عامة انتخابية يوم الثلاثاء 26 فبراير"، مشيراً إلى أنه سيتم عقد جلسة توافقات ثانية لتعبيد الطريق أمام الانتخابات التي ستفرز ثلاثة مرشحين.
ولفت بن أحمد إلى أنه لم يتم إحراز تقدم كبير في التوافق، غير أن تحديد موعد جلسة انتخابية قبل نهاية الشهر الحالي سيساعد على حسم الموضوع.
كما أشار إلى أنّ "هناك ثلاثة مرشحين أقرب إلى التوافق، وهم كل من أستاذة القانون الدستوري سناء بن عاشور والحقوقي وأستاذ القانون العياشي الهمامي والأستاذ الجامعي ومدير كلية الشريعة عبد اللطيف البوعزيزي"، مستدركاً بالقول إن "كتلاً لا تزال تضع فيتو على بعض المرشحين".
من جهته، شدد رئيس البرلمان، محمد الناصر، "على ضرورة مواصلة انتخاب ثلاثة أعضاء في مجلس المحكمة الدستورية المتبقية في عهدة مجلس نواب الشعب"، وقال: "بعد النجاح في انتخاب القاضية روضة الورسغيني، يتعين على البرلمان انتخاب مرشحين اثنين من المختصين في القانون، ومرشح وحيد من غير المختصين في القانون حتى يتسنى للمجلس الأعلى للقضاء اختيار 4 مرشحين، ويتمكن رئيس البلاد الباجي قائد السبسي من تعيين 4 مرشحين آخرين".
وشدّد الناصر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية في أقرب الآجال نظراً لأهمية هذه المؤسسة في ضمان احترام الدستور وتكريس علويته، داعياً "رؤساء الكتل النيابية إلى مواصلة التوافق حول المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية، ودعوة النواب من منظوريهم للحضور بكثافة خلال الجلسة العامة الانتخابية التي تتطلّب أغلبية ثلثي أعضاء المجلس (145 صوتاً) للموافقة على المرشحين".
وينص البند 118 من الدستور التونسي، على أنّ "المحكمة الدستورية، هيئة قضائية مستقلة، تتكون من اثني عشر عضواً من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون، الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. ويعيّن كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات".
في المقابل، حذّر نواب المعارضة من مغبة فشل الجلسة الانتخابية المقبلة، في حال عدم التزام النواب بالحضور بعد تفشي ظاهرة الغيابات مع اقتراب نهاية ولاية مجلس الشعب في خريف 2019 واقتراب إجراء الانتخابات التشريعية للعهدة الجديدة.
ولم يبق أمام البرلمان سوى محاولتين في دورتين فقط، وإذا فشل كما حدث خلال شهر يونيو/حزيران من العام الماضي، سيضطر البرلمان إلى فتح باب الترشح من جديد بما يعني إجراء الانتخابات في غياب محكمة دستورية.