البرلمان التونسي يفشل للمرة الثانية في انتخاب رئيس هيئة الانتخابات
تونس
أمينة الزياني
كان بإمكان الأغلبية حسم التصويت لصالح مرشحها(فتحي بلعيد/فرانس برس)
أخفق مجلس نواب الشعب التونسي من جديد في انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعدما أوشك مرشح كتلتي الأغلبية النهضة والنداء، محمد التليلي المنصري، على الوصول لرئاسة الهيئة.
ولم يتمكن التليلي المنصري من الحصول على 109 أصوات اللازمة للحصول على المنصب، بعدما نال 100 صوت أمام منافسته، نجلاء براهم، التي حصلت على 51 صوتاً.
وحضرت الأوراق البيضاء بقوة خلال التصويت، إذ سجلت لجنة فرز الأصوات 18 ورقة بيضاء ليحتد الجدل حول الرسالة السياسية من وراء ذلك، في وقت يطالب فيه التونسيون البرلمان بالتسريع في إنهاء الإشكالات التي تعوق عمل الهيئة.
وكانت جميع التكهنات تشير إلى قرب انتهاء الأزمة بمجرد التوافق على رئيس للهيئة ثم تجديد ثلث أعضائها. وبالرغم من أن الكتلتين البرلمانيتين لحزبي نداء تونس والنهضة قد توصلتا، إثر جلسات مارطونية، إلى اتفاق حول مرشح لرئاسة الهيئة، إلا أن ذلك لم يثمر إذ خلال جلسة الجمعة الماضي حصل التليلي المنصري على 95 صوتاً فقط، ليتكرر السيناريو ذاته خلال جلسة اليوم الإثنين بسقوطه بـ 100 صوت.
وعلق نواب نداء تونس فشل البرلمان في هذه المهمة على كاهل أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى الخصوم من الكتل النيابية.
وقال نائب رئيس كتلة نداء تونس، محمد سعيدان، لـ"العربي الجديد"، إن المسؤولية في ذلك تعود إلى أعضاء الهيئة الذين قدموا درساً في انعدام الثقة في ما بينهم وغياب روح المسؤولية. وفسر سعيدان ذلك بأن أعضاء الهيئة زجوا بالبرلمان في صراع اختيار الرئيس بعد أن رفضوا ترشيح شخص واحد وقدموا سبعة مرشحين من أصل تسعة أعضاء.
وأضاف سعيدان أنه لكل كتلة برلمانية رؤية خاصة بشأن من سيتقلد منصب رئيس الهيئة وهو اختلاف استحال معه الوصول إلى توافق إذ إن الأغلبية قررت دعم المترشح محمد التليلي المنصري، غير أنها لم تتحصل على عدد الأصوات الكافي (109 أصوات)، مشيراً إلى أن تقديم ثمانية عشر نائباً لأوراق بيضاء تدعو إلى إعادة النظر في مسألة تصدير هذا الخلاف الداخلي داخل الهيئة للبرلمان، وضرورة توافق أعضائها في ما بينهم للخروج بمرشح وحيد يصوت لفائدته النواب.
وشدد في هذا الصدد، أنه لا يمكن التعويل على البرلمان في حسم الخلاف، في الوقت الذي تحاول فيه كتل داخله عرقلة ترميم الهيئة، في إطار الحيلولة دون أن تجرى الانتخابات البلدية التي قد تنهزم فيها.
وخلافاً لذلك، اعتبرت النائبة والقيادية بالنهضة، يمينة الزغلامي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن المسؤولية برمتها تلقى على النواب الذين فشلوا من جديد في التوصل إلى توافق، وزاد انعدام انضباط عدد كبير منهم في تأزيم الوضع إذ سقط المرشح بفارق تسعة أصوات فقط كانت ستحسم الجدل.
وأكد نواب من كتلتي الأغلبية والحرة لـ"العربي الجديد" أنهم صوتوا بأوراق بيضاء لإبلاغ موقفهم بعدم الموافقة على أي من المترشحين، وأن تواصل الصراع وحسمه بالأصوات لا بالتوافق واختيار المترشح الأكثر كفاءة، قد يؤدي إلى هدم الهيئة ونسف المسار أشهراً قبيل الانتخابات البلدية.
يذكر أن كلاً من الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية والكتلة الوطنية وبعضاً من نواب الحرة قد أعلنوا سابقاً دعمهم لترشح نجلاء براهم لرئاسة الهيئة، فيما لم تحسم كتلتا أفاق تونس والوطني الحر موقفهما إلى غاية انطلاق جلسة التصويت.
من جانبه، أوضح عضو الكتلة الديمقراطية المعارضة، نعمان العش، في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه كان بيد نواب الأغلبية حسم الخلاف وإنهائه بفضل الأغلبية العددية، بيد أن تصويت بعض النواب بأوراق بيضاء حال دون ذلك.
ولم يتمكن التليلي المنصري من الحصول على 109 أصوات اللازمة للحصول على المنصب، بعدما نال 100 صوت أمام منافسته، نجلاء براهم، التي حصلت على 51 صوتاً.
وحضرت الأوراق البيضاء بقوة خلال التصويت، إذ سجلت لجنة فرز الأصوات 18 ورقة بيضاء ليحتد الجدل حول الرسالة السياسية من وراء ذلك، في وقت يطالب فيه التونسيون البرلمان بالتسريع في إنهاء الإشكالات التي تعوق عمل الهيئة.
وكانت جميع التكهنات تشير إلى قرب انتهاء الأزمة بمجرد التوافق على رئيس للهيئة ثم تجديد ثلث أعضائها. وبالرغم من أن الكتلتين البرلمانيتين لحزبي نداء تونس والنهضة قد توصلتا، إثر جلسات مارطونية، إلى اتفاق حول مرشح لرئاسة الهيئة، إلا أن ذلك لم يثمر إذ خلال جلسة الجمعة الماضي حصل التليلي المنصري على 95 صوتاً فقط، ليتكرر السيناريو ذاته خلال جلسة اليوم الإثنين بسقوطه بـ 100 صوت.
وعلق نواب نداء تونس فشل البرلمان في هذه المهمة على كاهل أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى الخصوم من الكتل النيابية.
وقال نائب رئيس كتلة نداء تونس، محمد سعيدان، لـ"العربي الجديد"، إن المسؤولية في ذلك تعود إلى أعضاء الهيئة الذين قدموا درساً في انعدام الثقة في ما بينهم وغياب روح المسؤولية. وفسر سعيدان ذلك بأن أعضاء الهيئة زجوا بالبرلمان في صراع اختيار الرئيس بعد أن رفضوا ترشيح شخص واحد وقدموا سبعة مرشحين من أصل تسعة أعضاء.
وأضاف سعيدان أنه لكل كتلة برلمانية رؤية خاصة بشأن من سيتقلد منصب رئيس الهيئة وهو اختلاف استحال معه الوصول إلى توافق إذ إن الأغلبية قررت دعم المترشح محمد التليلي المنصري، غير أنها لم تتحصل على عدد الأصوات الكافي (109 أصوات)، مشيراً إلى أن تقديم ثمانية عشر نائباً لأوراق بيضاء تدعو إلى إعادة النظر في مسألة تصدير هذا الخلاف الداخلي داخل الهيئة للبرلمان، وضرورة توافق أعضائها في ما بينهم للخروج بمرشح وحيد يصوت لفائدته النواب.
وشدد في هذا الصدد، أنه لا يمكن التعويل على البرلمان في حسم الخلاف، في الوقت الذي تحاول فيه كتل داخله عرقلة ترميم الهيئة، في إطار الحيلولة دون أن تجرى الانتخابات البلدية التي قد تنهزم فيها.
وخلافاً لذلك، اعتبرت النائبة والقيادية بالنهضة، يمينة الزغلامي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن المسؤولية برمتها تلقى على النواب الذين فشلوا من جديد في التوصل إلى توافق، وزاد انعدام انضباط عدد كبير منهم في تأزيم الوضع إذ سقط المرشح بفارق تسعة أصوات فقط كانت ستحسم الجدل.
وأكد نواب من كتلتي الأغلبية والحرة لـ"العربي الجديد" أنهم صوتوا بأوراق بيضاء لإبلاغ موقفهم بعدم الموافقة على أي من المترشحين، وأن تواصل الصراع وحسمه بالأصوات لا بالتوافق واختيار المترشح الأكثر كفاءة، قد يؤدي إلى هدم الهيئة ونسف المسار أشهراً قبيل الانتخابات البلدية.
يذكر أن كلاً من الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية والكتلة الوطنية وبعضاً من نواب الحرة قد أعلنوا سابقاً دعمهم لترشح نجلاء براهم لرئاسة الهيئة، فيما لم تحسم كتلتا أفاق تونس والوطني الحر موقفهما إلى غاية انطلاق جلسة التصويت.
من جانبه، أوضح عضو الكتلة الديمقراطية المعارضة، نعمان العش، في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه كان بيد نواب الأغلبية حسم الخلاف وإنهائه بفضل الأغلبية العددية، بيد أن تصويت بعض النواب بأوراق بيضاء حال دون ذلك.