الحكومة تراجع عقود استغلال الملح بضغط من البرلمان (Getty)
يعود ملف استغلال ثروات الملح في تونس إلى الواجهة من جديد، بعد أن وجهت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية في البرلمان، طلبا لمسؤولي وزارة الطاقة والمناجم للمثول أمام البرلمان، اليوم الإثنين، لمساءلتهم حول ما تحقق في خطة مراجعة اتفاقيات الاستغلال الفرنسي لثروة الملح التونسية.
ويعد ملف الملح واحداً من أهم ملفات الثروات، التي يتمسك البرلمان بفتحها بهدف دفع الحكومة إلى إلغاء ومراجعة عقود الاستغلال المعمول بها حالياً والتي يعود جزء منها إلى ما قبل 69 عاماً.
وقال غازي الشواشي، عضو البرلمان عن حزب التيار الديمقراطي المعارض، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن أعضاء البرلمان سيطالبون الحكومة بتقديم إيضاحات حول خطتها لمراجعة اتفاقيات استغلال شركة "كوتوزال" الفرنسية لثروات الملح التونسي في كل من حقلي "طينة " و"الساحلين" (شرق البلاد).
وأضاف الشواشي أن الحملة التي أطلقها حزبه تحت شعار "حلّ الدوسي" (افتح الملف) هدفها دفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات سريعة بشأن مراجعة عقود الطاقة ومن بينها الملح، مؤكدا على أن عقودا قديمة لم يجر مراجعتها تفوّت على الدولة عائدات مهمة، بينما تحقق الشركات المستغلة أرباحاً كبيرة على حساب قوت التونسيين وحقهم الدستوري في ثرواتهم الطبيعية.
وتابع أن الدستور يمنح البرلمان الحق الرقابي لتصرف الدولة في الثروات الطبيعية، مشيرا إلى أن الأحزاب المنشغلة بهذا الملف قد تلجأ إلى المحاكم لمقاضاة مسؤولي الدولة من أجل المساهمة في تبديد الثروات، إذا لم يتم مراجعة عدة عقود ومن بينها عقود الملح في الآجال القانونية.
وقال إن الإشكالية لا تتعلق باستغلال الشركة الفرنسية للملح التونسي، بل ببنود العقد المبرم الذي يمكن الشركة من الحصول على الملح التونسي بأسعار رمزية، بينما يتم بيعه من قبل الشركة بالأسعار العالمية.
اقــرأ أيضاً
وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والمناجم لـ"العربي الجديد"، إن الوزارة تنوي تقديم كل التوضيحات للبرلمان بشأن الاستشارات القانونية والإجراءات التي تم القيام بها من أجل مراجعة عقود الاستغلال الخاصة بشركة كوتوزال، لافتا إلى أن النية تتجه إلى عدم تجديد عقود استغلال ملاحتي طينة والساحلين.
وأضاف المصدر، أن مراجعات شاملة ستشمل عقود استغلال المواد المنجمية في إطار قانون المناجم الجديد الذي تسعى الوزارة الى استصداره. ويضم قطاع الملاحات في تونس 6 مشغلين، وكانت الاتفاقيّة الموقعة مع شركة كوتوزال عام 1949 بداية استغلال الملح التونسي.
ويعد ملف الملح واحداً من أهم ملفات الثروات، التي يتمسك البرلمان بفتحها بهدف دفع الحكومة إلى إلغاء ومراجعة عقود الاستغلال المعمول بها حالياً والتي يعود جزء منها إلى ما قبل 69 عاماً.
وقال غازي الشواشي، عضو البرلمان عن حزب التيار الديمقراطي المعارض، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن أعضاء البرلمان سيطالبون الحكومة بتقديم إيضاحات حول خطتها لمراجعة اتفاقيات استغلال شركة "كوتوزال" الفرنسية لثروات الملح التونسي في كل من حقلي "طينة " و"الساحلين" (شرق البلاد).
وأضاف الشواشي أن الحملة التي أطلقها حزبه تحت شعار "حلّ الدوسي" (افتح الملف) هدفها دفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات سريعة بشأن مراجعة عقود الطاقة ومن بينها الملح، مؤكدا على أن عقودا قديمة لم يجر مراجعتها تفوّت على الدولة عائدات مهمة، بينما تحقق الشركات المستغلة أرباحاً كبيرة على حساب قوت التونسيين وحقهم الدستوري في ثرواتهم الطبيعية.
وتابع أن الدستور يمنح البرلمان الحق الرقابي لتصرف الدولة في الثروات الطبيعية، مشيرا إلى أن الأحزاب المنشغلة بهذا الملف قد تلجأ إلى المحاكم لمقاضاة مسؤولي الدولة من أجل المساهمة في تبديد الثروات، إذا لم يتم مراجعة عدة عقود ومن بينها عقود الملح في الآجال القانونية.
وقال إن الإشكالية لا تتعلق باستغلال الشركة الفرنسية للملح التونسي، بل ببنود العقد المبرم الذي يمكن الشركة من الحصول على الملح التونسي بأسعار رمزية، بينما يتم بيعه من قبل الشركة بالأسعار العالمية.
ويتراوح إنتاج الملح في تونس بين 1.5 مليون طن ومليوني طن سنوياً، يتم تخصيص 100 ألف طن منها للاستهلاك المحلي، ويتم تصدير باقي الإنتاج إلى الخارج، خصوصاً إلى النرويج والدنمارك وأيسلندا.
وحسب بيانات رسمية، تنتج شركة كوتوزال الفرنسية وحدها بين 900 ألف ومليون طن في العام، كما تحقق رقم معاملات بنحو 34 مليون دينار (13.6 مليون دولار)، من إجمالي 51 مليون دينار (20.5 مليون دولار) يحققها قطاع استخراج الملح في تونس.وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والمناجم لـ"العربي الجديد"، إن الوزارة تنوي تقديم كل التوضيحات للبرلمان بشأن الاستشارات القانونية والإجراءات التي تم القيام بها من أجل مراجعة عقود الاستغلال الخاصة بشركة كوتوزال، لافتا إلى أن النية تتجه إلى عدم تجديد عقود استغلال ملاحتي طينة والساحلين.
وأضاف المصدر، أن مراجعات شاملة ستشمل عقود استغلال المواد المنجمية في إطار قانون المناجم الجديد الذي تسعى الوزارة الى استصداره. ويضم قطاع الملاحات في تونس 6 مشغلين، وكانت الاتفاقيّة الموقعة مع شركة كوتوزال عام 1949 بداية استغلال الملح التونسي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
