البرلمان التونسي يصدر بيان مساندة لأسرى فلسطين المضربين

برغم التجاذبات التي تعصف بالمشهد السياسي التونسي، ورغم ما خلفته استقالة رئيس هيئة الانتخابات، شفيق صرصار، من ناحية ومساءلة الحكومة من ناحية أخرى، فإن البرلمان التونسي لم ينس في جلسة أمس الثلاثاء مساندة القضية الأم التي توحد التونسيين جميعا بكل اختلافاتهم.

وتلا رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، محمد الناصر، أمام الجلسة العامة التي حضرها أعضاء الحكومة بيان مساندة لدعم الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذي انطلق بدعوة من النائب القائد مروان البرغوثي في 17 إبريل/ نيسان الماضي.

وندد رئيس البرلمان التونسي بسياسة الاحتلال الإسرائيلي الذي يصم أذنيه أمام الحراك الدولي المساند لإضراب الحرية والكرامة والداعم لمعركة الأمعاء الخاوية، التي يخوضها أكثر من 1500 أسير فلسطيني يقبعون في غياهب السجون والمعتقلات الصهيونية.

وأكد الناصر في نص البيان الذي صادق عليه رؤساء الكتل البرلمانية السبعة من مختلف التيارات والحساسيات السياسية التونسية أن "مجلس نواب الشعب يتابع ببالغ الاهتمام والانشغال إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني من أجل المطالبة بحقوقهم وفي هذا السياق، وانطلاقا من إيمانه الثّابت بعدالة قضية الشعب الفلسطيني وشرعية مطالبه، فإن المجلس يحيي صمود الأسير النائب مروان البرغوثي وصمود جميع الأسرى من البرلمانيين وغيرهم من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لمواصلة نهج النضال واستعادة حقوقهم وتحقيق مطالبهم، ويجدّد دعمه لهم في معركتهم من أجل إنهاء سياسات الاحتلال المتمثّلة بالخصوص في الاعتقال الإداري والتعذيب والإجراءات العقابية الجماعية والسجن الانفرادي ومنع الزيارات والإهمال الطبّي المتعمّد".

ودعا البيان كل المنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وكل أحرار الأمة والعالم إلى العمل على دعم مطالب وحقوق الأسرى الفلسطينيين من أجل وقف معاناتهم، وحمل الكيان الصهيوني على وقف ممارساته واعتداءاته اللاإنسانية في حقّهم وتلبية مطالبهم واحترام حقوقهم التي أقرّها القانون الدولي.

وقوبل بيان المجلس بوقوف أعضاء البرلمان إكبارا للقضية الفلسطينية العادلة وأتبعه أعضاء مجلس الشعب بتصفيق حار تعبيرا عن تأييدهم لما جاء في مضامينه.

وأكد نائب رئيس حركة النهضة ونائب رئيس البرلمان، عبد الفتاح مورو، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن القضية الفلسطينية هي نقطة وحدة وتلاق بين مختلف الكتل والأحزاب السياسية في البرلمان من أقصى اليمين الى أقصى اليسار، مشيرا الى أن تونس ساندت القضية الفلسطينية.

وتابع أن تونس احتضنت قيادتها منذ انطلاق حركة التحرر والمقاومة وتواصل دعمها ومساندتها وهي تقف في الصف الأول وفي صدارة الدول المؤمنة بحق الشعب الفلسطيني الأبي في التحرر من الكيان المحتل الغاصب واستعادة ارضه وحقوقه، وكل مكونات الشعب التونسي وهياكله ومؤسساته تستبطن هذه القضية وتؤمن بها، والدستور التونسي ينص منذ توطئته على واجب مساندة هذه القضية العادلة.

وجاء قرار الإضراب بعد فشل حوارات ونقاشات الأسرى مع ما يسمى إدارة المعتقلات لتحسين أوضاعهم، وقد دعا البرغوثي في رسالة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده لإطلاق أوسع حركة شعبية وطنية وسياسية، لمساندة الأسرى في معركتهم العادلة، وبأوسع مشاركة في المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والإضرابات العامة، ودعا البرلمانيين الأحرار في كل مكان إلى التحرك على كافة المستويات لتحرير الأسرى ومساندتهم في معركتهم.