البرلمان التونسي يشرع في تعويض المستقيلين من هيئة الانتخابات

وقرر المكتب تكوين لجنة برلمانية خاصة بدراسة وفرز الترشيحات لسد الشغورات في هيئة الانتخابات تضم 22 عضواً حسب التوزيع التالي: 7 أعضاء من كتلة حزب النهضة صاحب الأغلبية و6 أعضاء من كتلة حزب نداء تونس واثنان من كتلة الحرة التابعة لمشروع تونس واثنان من الجبهة الشعبية وعضو وحيد عن الكتلة الديمقراطية وعضو كتلة الوطني الحر وعضو عن كتلة آفاق تونس وعضو عن الكتلة الوطنية وعضو عن غير المنتمين لكتل.

وتهم الشغورات انتخاب ثلاثة مترشحين في اختصاصاتٍ يجب تسديدها، وهي أستاذ جامعي خلفاً لصرصار، وقاضٍ إداري خلفاً لبن مولي، وقاضٍ عدلي خلفاً للزقوني.

وقال الناصر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه تم الاتفاق على تعويض المستقيلين من هيئة الانتخابات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية في يوليو/ تموز المقبل، مؤكداً أن الاستقالات لن تؤثر على سير المحطات الانتخابية المقبلة ولن تمس من مسارها.

وأضاف الناصر أن البرلمان حريص على إجراء الانتخابات البلدية والمحلية في موعدها المعلن عنه؛ أي ديسمبر/ كانون الأول من السنة الحالية.

كما تابع أنه سيتم احترام الرزنامة الانتخابية المتفق عليها، مبيناً أن المجلس لن يدخر جهداً في ما يتعلق بتسديد الشغورات كما أن الأعضاء المستقيلين من هيئة الانتخابات تعهدوا بالعمل بنفس الجهد حتى يسلموا المهام للأعضاء المنتخبين.

وينص القانون على أن يدعو رئيس البرلمان بصفة رسمية إلى الترشح لعضوية هيئة الانتخابات ثم تشرع لجنة الفرز البرلمانية في التدقيق في الملفات ثم تعرضها على الجلسة العامة التي تصوت بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس لينال المترشحون ثقة البرلمان، كما يتم خلال نفس الجلسة العامة انتخاب رئيس هيئة الانتخابات الجديد.

ويخشى التونسيون من تأثيرات الاستقالات الحاصلة في الهيئة على المسار الانتخابي وعلى مواعيد الانتخابات البلدية، وبالرغم من تمسك غالبية الأحزاب السياسية وإعلانها في بيانات عن تمسكها بالمواعيد المعلن عنها، إلا أن هاجس تعطل تعويض المستقيلين يسكن طيفاً هاماً من الرأي العام.

وفي سياق متصل، أكد مكتب البرلمان على لجنة تنظيم الإدارة باستعجال النظر في القانون المتعلق بالجماعات المحلية الذي تعتبره مجموعة من الأحزاب المعارضة شرطاً أساسياً لإجراء الانتخابات المقبلة.

وصرح رئيس لجنة تنظيم الإدارة، الناصر جبيرة، لـ"العربي الجديد"، أنه تم ضبط رزنامة للتصديق على هذا المشروع قبل إجراء الانتخابات ومن المنتظر أن يكون جاهزاً قبل شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

وأضاف أن هذا القانون بالغ الأهمية ويتضمن ما يفوق 400 بند ستنظم أسس وصلاحيات السلطة المحلية والجهوية في المنظومة اللامركزية الجديدة.

وكان رئيس هيئة الانتخابات المستقيل قد قال، في وقت سابق، إن قانون الجماعات المحلية لا يمثل عائقاً أمام إجراء الانتخابات القادمة.