البرلمان التركي يقر تمديد حالة الطوارئ للمرة الرابعة
إسطنبول
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
يبدأ التمديد من منتصف 19 يوليو/تموز (الأناضول)
وافق البرلمان التركي، في جلسته اليوم الإثنين، على تمديد حالة الطوارىء في البلاد للمرة الرابعة، ولمدة ثلاثة أشهر، بدءًا من منتصف ليل 19 يوليو/تموز الحالي.
وأقر مجلس الأمن القومي التركي توصية الحكومة بتمديد حالة الطوارئ. وقال بيان للمجلس "سنواصل القيام بما يجب إزاء التهديدات ضد حدودنا الجنوبية، وسنرد على الهجمات من العراق وسورية في إطار القانون الدولي".
وكان البرلمان التركي قد وافق، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/يوليو، على عدة مذكرات مقدمة من قبل رئاسة الوزراء بهذا الشأن.
وشهدت تركيا منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة، تقول الحكومة إن حركة "الخدمة"، التي يتزعّمها فتح الله غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999، هي من تقف خلفها.
اقــرأ أيضاً
وأقر مجلس الأمن القومي التركي توصية الحكومة بتمديد حالة الطوارئ. وقال بيان للمجلس "سنواصل القيام بما يجب إزاء التهديدات ضد حدودنا الجنوبية، وسنرد على الهجمات من العراق وسورية في إطار القانون الدولي".
وجدد المجلس اعتراضه على تسليح قوات "حزب الاتحاد الديمقراطي" (الجناح السوري للعمال الكردستاني)، مشددًا على أنه لن يسمح بإقامة دولة لـ"العمال الكردستاني" في شمال سورية، ومبديًا اعتراضه أيضًا على إصرار السلطات في إقليم كردستان العراق على إجراء الاستفتاء على الاستقلال.
جاء ذلك في البيان الذي أصدره المجلس بعد الاجتماع الذي عقد في القصر الرئاسي بالعاصمة التركية، أنقرة ، وترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واستمر لمدة ست ساعات.
وأورد البيان: "ستستمر تركيا بكل حزم بمكافحة التنظيمات الإرهابية، سواء حزب العمال الكردستاني أو حزب الاتحاد الديمقراطي أو داعش أو حركة الخدمة، داخل وخارج البلاد، في إطار القانون الدولي، لمواجهة أي تهديد للأمن القومي التركي، حيث تم تناول هذا الأمر بشكل شامل".
وكانت رئاسة الوزراء التركية قد قدّمت اليوم مذكّرة إلى رئاسة البرلمان التركي، تتعلق بتمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر إضافية في البلاد.جاء ذلك في البيان الذي أصدره المجلس بعد الاجتماع الذي عقد في القصر الرئاسي بالعاصمة التركية، أنقرة ، وترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واستمر لمدة ست ساعات.
وأورد البيان: "ستستمر تركيا بكل حزم بمكافحة التنظيمات الإرهابية، سواء حزب العمال الكردستاني أو حزب الاتحاد الديمقراطي أو داعش أو حركة الخدمة، داخل وخارج البلاد، في إطار القانون الدولي، لمواجهة أي تهديد للأمن القومي التركي، حيث تم تناول هذا الأمر بشكل شامل".
وندد البيان بازدواحية المعايير في التعامل مع التنظيمات الإرهابية، مشددًا على أنه سيقوم بالرد من خلال القانون الدولي على أي تهديد من الحدود الجنوبية للبلاد، سواء في سورية أو العراق، وجدد المجلس موقفه من أنه "لن يتم السماح بإقامة دولة إرهابية على الحدود التركية، وأن قتال تنظيم حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي الإرهابيين لداعش لن يمنحهما الشرعية".
وفي ما يخص الاستفتاء الذي أعلن عنه رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البرزاني، فقد أكد البيان التزام أنقرة بوحدة الأراضي العراقية، بالقول: "قرار الاستفتاء الذي اتخذته إدارة إقليم شمال العراق، لن يتم تطبيقه بشكل حقوقي وفعلي، وإن هذه المحاولة (الاستقلال) ليست إلا خطأً كبيرًا، وستؤدي إلى نتائج غير مرغوبة".
وكان البرلمان التركي قد وافق، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/يوليو، على عدة مذكرات مقدمة من قبل رئاسة الوزراء بهذا الشأن.
وشهدت تركيا منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة، تقول الحكومة إن حركة "الخدمة"، التي يتزعّمها فتح الله غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999، هي من تقف خلفها.