أقر البرلمان التركي قانوناً مدعوماً من الحكومة ينظم وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، لكن منتقدين يقولون إنه سيزيد الرقابة ويساعد السلطات على إسكات المعارضة.
وكان "حزب العدالة والتنمية" الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يتمتع بأغلبية مع حزب قومي حليف قد أيّد مشروع القانون. وبدأ البرلمان مناقشة القانون الجديد، أمس الثلاثاء، وأعلن إقراره على "تويتر".
ويشترط القانون على مواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية تعيين ممثلين في تركيا لمعالجة مخاوف السلطات بشأن المحتوى. وبموجب القانون الجديد، قد تواجه الشركات غرامات أو حجب الإعلانات أو تقليص عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90%، مما يمنع الوصول بشكل أساسي.
وتقول الحكومة إنّ الإجراءات ضرورية لمكافحة جرائم الإنترنت، وستحمي الناس من التشهير مع الحفاظ على الخصوصية. ويقول منتقدو ومشروع القانون إنه سيزيد من الرقابة في تركيا.
كذلك يتطلب التشريع الجديد من مقدمي الخدمة الإبقاء على البيانات في تركيا، وهو ما اعتبر مكتب المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، أنه "يقوض حق المواطنين في التواصل من دون كشف هوياتهم".
نوقش مشروع القانون لأول مرة، في إبريل/ نيسان، ثم ألغي. إلا أن الرئيس رجب طيب أردوغان جدد دعوته لمزيد من التنظيم عقب تداول تعليقات مسيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد ولادة حفيده.
(رويترز، أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
