جاء ذلك في جلسة للبرلمان انعقدت اليوم، حيث تمت تلاوة مذكرة صادرة عن رئاسة الجمهورية أمام الهيئة العامة، بحسب الدستور التركي، الأمر الذي استدعى ردود فعل من قبل المعارضة معتبرة أن القرار انقلاب مدني.
النائب عن حزب الشعب أنيس بربرأوغلو حوكم في إسطنبول بتهمة التجسس السياسي والعسكري ما عرض أمن البلاد للخطر، وتعرض لعقوبة السجن لخمس سنوات وعشرة أشهر، أما النائب في الشعوب الديمقراطية موسى فارس أغلو، فحوكم في دياربكر بحجة الانتماء لتنظيم إرهابي، وصدر قرار بحقه بالسجن 9 سنوات، فيما النائبة الثانية في الشعوب الديمقراطية وهي ليلي غوفن، حوكمت بالتهم ذاتها وحكم عليها بالسجن 6 سنوات و3 أشهر.
وبذلك انخفض عدد نواب حزب الشعب الجمهوري إلى 138 عضواً، بموازاة انخفاض عدد نواب الشعوب الديمقراطية إلى 58 عضواً، مقابل 291 عضواً لحزب العدالة والتنمية، و49 عضواً لحزب الحركة القومية، و37 عضواً للحزب الجيد، من أصل 586 عضواً يشكلون البرلمان، إضافة لمستقلين ونواب لأحزاب صغيرة.
وبحسب المادة 82 من الدستور التركي فإن أي نائب يثبت تعرضه لحكم قضائي نهائي، فإن عضويته تسقط من البرلمان.