صوّت البرلمان البريطاني، يوم الأربعاء، بمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من سحب البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، كما صوّت ضدّ مسعى جونسون لإجراء انتخابات حتى يصبح مطلق اليدين قبل أسابيع من موعد الخروج.
وبعد انتزاع السيطرة على جدول أعمال البرلمان من جونسون عقب ستة أسابيع على توليه رئاسة الوزراء، صوت النواب بواقع 329 صوتاً مقابل 300 صوت في القراءة الثانية والأهم لمشروع قانون يجبر الحكومة على طلب تأخير موعد الخروج من التكتل ثلاثة أشهر بدلاً من الخروج دون اتفاق.
ووصف جونسون الخطوة التشريعية في مجلس العموم بأنها محاولة استسلام للاتحاد الأوروبي وطالب بإجراء انتخابات مبكرة يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول في خطوة من شأنها أن تحله من أي قيد إذا فاز بالأغلبية.
غير أن مجلس العموم البريطاني صوّت ضدّ ذلك أيضاً، إذ لم يؤيّد المذكرة الحكومية لتعجيل الانتخابات سوى 298 نائباً، في حين أنّ إقرارها كان يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، وامتنع نواب المعارضة العمّالية عن التصويت.
اقــرأ أيضاً
وقال جون ماكدونيل، الرجل الثاني في حزب العمال، إن التشريع الذي يمنع الخروج دون اتفاق ينبغي أن يحصل على موافقة الملكة إليزابيث ويصبح قانوناً، قبل أن يوافق الحزب على إجراء انتخابات. ومن الناحية النظرية يمكن أن يحدث هذا يوم الإثنين.
ومسعى البرلمان لتكبيل يدي جونسون يجعل قضية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي في مهب الريح، مع تنوع النتائج المحتملة ما بين الخروج دون اتفاق أو التخلي عن الفكرة برمتها، وهما نتيجتان لن تقبل بهما قطاعات واسعة من الناخبين البريطانيين، وفق "رويترز".
وبعد انتزاع السيطرة على جدول أعمال البرلمان من جونسون عقب ستة أسابيع على توليه رئاسة الوزراء، صوت النواب بواقع 329 صوتاً مقابل 300 صوت في القراءة الثانية والأهم لمشروع قانون يجبر الحكومة على طلب تأخير موعد الخروج من التكتل ثلاثة أشهر بدلاً من الخروج دون اتفاق.
ووصف جونسون الخطوة التشريعية في مجلس العموم بأنها محاولة استسلام للاتحاد الأوروبي وطالب بإجراء انتخابات مبكرة يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول في خطوة من شأنها أن تحله من أي قيد إذا فاز بالأغلبية.
غير أن مجلس العموم البريطاني صوّت ضدّ ذلك أيضاً، إذ لم يؤيّد المذكرة الحكومية لتعجيل الانتخابات سوى 298 نائباً، في حين أنّ إقرارها كان يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، وامتنع نواب المعارضة العمّالية عن التصويت.
ومسعى البرلمان لتكبيل يدي جونسون يجعل قضية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي في مهب الريح، مع تنوع النتائج المحتملة ما بين الخروج دون اتفاق أو التخلي عن الفكرة برمتها، وهما نتيجتان لن تقبل بهما قطاعات واسعة من الناخبين البريطانيين، وفق "رويترز".