البرلمان الإيراني يمنح الثقة لوزراء روحاني الجدد بصعوبة

وحصل رضا صالحي أميري على مقعد وزير الثقافة، بعد استقالة علي جنتي من هذا المنصب، فنال 180 صوتاً مؤيداً له، مقابل 89 معترضا، وامتناع ستة عن التصويت.

وقدّم روحاني اسم أميري نفسه لتولي منصب وزير الرياضة والشباب، بعد حصوله على المقعد الرئاسي قبل أكثر من ثلاث سنوات، ولم يحصل على ثقة نواب مجلس الشورى السابق بدورته التاسعة.

كما حصل مسعود سلطاني فر على حقيبة الرياضة والشباب، وهو من كان يتولى رئاسة مؤسسة السياحة الإيرانية، وفشل بالحصول على ثقة النواب أيضاً عندما رشّحه روحاني للمنصب ذاته في سنوات سابقة.

ونال سلطاني فر 193 صوتاً مؤيداً له، فيما اعترض 72 نائباً توليه هذا المنصب، وامتنع تسعة عن الإدلاء بأصواتهم، وهو ما جعله يصل للمقعد الوزاري رغم كل الانتقادات والاحتجاجات عليه والتي ظهرت بوضوح خلال جلسة التشاور البرلمانية العلنية.

أما وزير التربية والتعليم الجديد فخر الدين أحمدي دانش آشتياني، فلاقى أكبر الاعتراضات من قبل النواب، والسبب يعود إلى ملف فساد واختلاس مرتبط بهذه الوزارة، وهو ما جعل روحاني نفسه ومرشحه للمقعد الوزاري يتعرضان لانتقادات عديدة خلال جلسة اليوم.

فبعد مشاروات طويلة، نال آشتياني المنصب عقب الاستماع لوجهات النظر المؤيدة والمنتقدة له، فحاز على 157 صوتا مؤيدا، مقابل 111 صوتا مخالفا، وامتنع ستة عن التصويت.
 

وتعرض هؤلاء الثلاثة لعدد من الانتقادات بسبب سياساتهم الإصلاحية أو الأقرب للاعتدال، فضلاً عن اعتبار بعض النواب بأنّهم غير مناسبين لهذه الحقائب الوزارية بالذات، كما كانت للرئيس روحاني حصة من الانتقادات، إذ ركّز في كلمته التي من المفترض أنّ يعرّف فيها عن مرشحيه لنيل المناصب الوزارية، على الوضع الاقتصادي الإيراني، فقال بعض النواب إنّه بدلاً من أنّ يغيّر الرئيس الوزراء المعنيين بالوضع الاقتصادي، فضّل القيام بتغييرات أخرى لأغراض انتخابية.

وفي هذا السياق، تقدم وزير الثقافة والإرشاد السابق، علي جنتي، المقرب من الإصلاحيين، باستقالته بعد تصاعد الجدل المتعلق بسياساته وقراراته، وفي مقدمتها منح ترخيص لإجراء حفلة موسيقية في مدينة قم، حيث تقطن غالبية رجال الدين وأساتذة وطلاب الحوزة العلمية.

أما وزير الرياضة المستقيل، محود غودرزي، فيعد سياسياً إصلاحياً، ورجّح البعض سبب استقالته إلى أنّه يعود لضغوطات من روحاني نفسه، إذ تعرض الرجل لانتقادات بعدما اتهم شخصيات من اتحاد كرة القدم الرياضي بالفساد المالي.

وعقب استقالة الوزيرين، أرسل وزير التربية السابق، علي أصغر فاني، المقرب من الإصلاحيين، رسالة لروحاني أكّد له فيها أنّه جاهز للاستقالة إنّ أراد ذلك.


وأكّد فاني أنّه مستعد لحضور جلسة المساءلة البرلمانية التي دعاه إليها النواب، أيضاً بسبب تصريحات وسياسات أثارت انتقادات كثيرة، منها ما يتعلق بتعيينات داخل وزارته والتي وصفت بالسياسية، فضلاً عن عدم إصغائه لقرارات البرلمان المتعلقة بتوظيف المزيد من الكوادر المهنية، وعدم دقة وزارته بتطبيق القوانين، بالإضافة لعدم دفع رواتب المتقاعدين بشكل منظم، بحسب النواب المعترضين على عمله.

في المقابل، ردّ روحاني بتعيين سيد محمد بطحائي وكيلاً للوزارة إلى حين منح الثقة للوزير الجديد، وهو ما قُرئ على أنه إقالة لفاني، بغية ترميم الحكومة والحصول على دعم المحافظين خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مايو/أيار القادم.

ورجّح بعض خبراء الشأن الإيراني أنّ يكون سبب موافقة النواب على الأسماء المقترحة رغم كل الانتقادات التي وجهت إليها، مرتبطاً بالفترة الزمنية التي وصفوها بالقصيرة وهي مهلة انتهاء مهمة حكومة الاعتدال الراهنة.