البرلمان الإيراني يشدّد على شروط النووي والخارجية تندّد بالعقوبات

وقع مائتا نائب في البرلمان الإيراني على بيان قرئ في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الأحد، فذكر النواب توصياتهم للوفد المفاوض النووي والذي يترأسه وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، مؤكدين ضرورة إصرارهم على حقوق البلاد النوويّة وعدم التنازل عنها خلال المفاوضات التي تخوضها البلاد مع السداسية الدولية في عُمان.

وجاء في البيان أنّ "البرلمان يرفض الإبقاء على أي نوع من أنواع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، في حال تم التوصل لتوافق نووي خلال المهلة التي حددها اتفاق جنيف والتي تنتهي في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وطالبوا بإلغائها بشكل فوري وكامل بعد الاتفاق".

كما أكّد النواب أنّهم "يصرّون على شرط تخصيب اليورانيوم بما يبقي عجلة المفاعلات النووية على الأراضي الإيرانية قيد العمل، وخاصة مفاعل بوشهر"، مطالبين أنّ "يضمن الاتفاق توفير وقود نووي لهذا المفاعل لمدة خمس سنوات بما يضمن إنتاجه لطاقة كهربائية بقدرة (20 ألف ميغاواط)"، وهو ما يتناسب وقرار تم التصويت عليه في البرلمان قبل سنوات.

فضلاً عن هذا، يجب على التوافق أن "يضمن استخدام مفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل خلال عامين، بالإضافة إلى السماح بالاستفادة من إمكانات مفاعل فردو".

من جانبه، أكّد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، أنّ "إيران تقدم معلوماتها حول برنامجها النووي بشفافية، وأنّه لا تراجع عن الخطوط الحمر التي تم تحديدها سابقاً".

" البرلمان يرفض الإبقاء على أي نوع من أنواع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران "

واعتبر بروجردي، وفقاً لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أنّ "المسؤوليّة ستقع على عاتق الولايات المتحدة الأميركية في حال فشل الأطراف المتفاوضة بالتوصل لاتفاق خلال المهلة المحددة"، وذلك بسبب مطالبتها التي وصفها بـ"غير المنطقية" على طاولة الحوار.

وفي الوقت الذي يجتمع فيه ظريف مع نظيره الأميركي جون كيري في سلطنة عُمان بحضور ممثلة السداسية كاثرين آشتون، اليوم وغداً، لمناقشة الملفات العالقة على طاولة الحوار النووي، توقّع بروجردي "التوصل لاتفاق حول بعض النقاط".

لكنّه استبعد، في الوقت نفسه، أنّ "تتوافق طهران وواشنطن بشكل كلي لينهيا معاً كل القضايا العالقة حول النووي خلال هذه الجلسة، على الرغم من العلاقات الجيدة بين طهران ومسقط".

في سياقٍ متّصل، وافق الاتحاد الأوروبي أخيراً، على أن تشمل العقوبات الاقتصادية ثلاث مؤسسات إيرانية جديدة ومستثمرا إيرانيا وهو ما يجمّد حساباتهم في الخارج ويمنعهم من السفر إلى الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية، مرضية أفخم، أنّ "هذه العقوبات تتناقض وسياسة الحوار وتخالف اتفاق جنيف الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي والذي يعلق العقوبات المفروضة على إيران مقابل وقف التخصيب بنسبة عشرين في المائة".

وذكرت أفخم، بحسب وكالة "إيسنا" الإيرانية، أنّ "سفارة بلادها في بروكسل قدّمت اعتراضاً على هذه السياسات، التي رأت أنّها تهدف للضغط على إيران في الوقت الذي تجلس فيه إلى طاولة الحوار".

وبموازاة استعداد الوفد المفاوض لخوض جولة محادثات نووية جديدة مع دول (5+1)، نقلت وكالة أنباء "فارس" عن المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أنّ "الوكالة الدولية للطاقة الذرية أوصلت رسالة لطهران لتحديد موعد جولة المحادثات المقبلة بين طهران والوكالة، غير أن طهران لا تزال تدرس الأمر".

وأكّد كمالوندي أنّ "بلاده لم تخالف التعهدات النوويّة، على الرغم مما جاء في تقرير الوكالة الصادر أخيراً، والذي اتهم طهران بعدم تبديد الشكوك حول أبعاد عسكريّة لبرنامجها النووي".