البرلمان الأوروبي يصادق على اتفاق الصيد البحري مع المغرب

وحظي الاتفاق بتأييد 415 من النواب الأوروبيين، مقابل معارصة 189 نائبا وامتناع 49 نائباً عن التصويت. ومن المنتظر أن يصوت البرلمان المغربي في وقت لاحق على الاتفاق، ما يمهد لعودة البواخر الأوروبية إلى المياه المغربية، بعد أن غادرتها في يوليو/تموز الماضي، عقب انقضاء مدة سريان الاتفاق السابق.

وبموجب الاتفاق الجديد، ستعود بموجبه 128 باخرة إلى المياه المغربية، مقابل 126 باخرة في الاتفاق السابق، 90% منها بواخر إسبانية. وينتظر أن يحصل المغرب، بموجب هذا الاتفاق على مقابل مالي بقيمة 52.2 مليون يورو سنويا، مقابل السماح للسفن بالصيد، بدلا من نحو 40 مليون يورو في الاتفاق السابق.

وجاءت موافقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الجديد رغم الضغوط التي مارستها بعض الأطراف لاستثناء الصحراء من الاتفاق.

ونقلت البوليساريو معركتها إلى البرلمان الأوروبي، بعد عدم استجابة الاتحاد الأوروبي لمطلبها الذي هدفت من ورائه إلى أن تكون طرفا في مفاوضات تجديد الاتفاق.

ودافعت المفوضية الأوروبية، أمام اللجنة البرلمانية الخاصة بالصيد البحري، عن موقفها المؤيد لتوقيع اتفاقية مع المغرب، مؤكدة أن الصحراويين يستفيدون من الاتفاقية.

وسبق لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، أن توقع أن يشهد البرلمان الأوروبي "معركة" بشأن الاتفاق، غير أنه أكد أن المملكة، تشدد على عدم استثناء الصحراء من الاتفاق، فالسيادة الوطنية لا يمكن المس بها.

وبالتزامن مع ضغط بوليساريو، وجه 873 من الفاعلين السياسيين وأعيان الصحراء، في يناير/كانون الثاني الماضي، رسالة إلى البرلمان الأوروبي، يدعونه فيها إلى التصويت على اتفاقية الصيد البحري، لأن ذلك يفيد التنمية في المنطقة.

وقال عبد الرحمن اليزيدي، منسق شبكة الصيد البحري والتنمية لـ"العربي الجديد" إن "تصويت البرلمان الأوروبي، على الاتفاق يشكل نصراً للمغرب، على اعتبار أنه لن يترك مجالا للبوليساريو كي تطعن فيه مستقبلا".