البرلمان الأوروبي يرفض مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية

صادقت لجنة الخارجية في البرلمان الأوروبي على التقرير السنوي المتعلق بحقوق الإنسان، إذ رفضت تعديلات قدمها برلمانيون أوروبيون تقترح توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة "المينورسو"، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

وتضمنت التعديلات المرفوضة من طرف البرلمان الأوروبي أيضاً المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الصحراء، وإحداث آلية لحل نزاع الصحراء على أساس تقرير المصير.

ورفضت لجنة الخارجية في البرلمان الأوروبي تضمين التقرير السنوي لحقوق الإنسان هذه التعديلات الخاصة بمهام "المينورسو" في الصحراء، بتصويت 49 من ضمن 65، فيما يُرتقب أن تصوت الجمعية العامة لبرلمان الأوروبيين على التقرير يوم 11 مارس/آذار المقبل.

ويرفض المغرب بشدة توسيع مهام "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، إذ تعتبر الرباط ذلك مسّاً بسيادة المملكة على أقاليمها الصحراوية، فيما تطالب "جبهة البوليساريو" والجزائر أيضاً الأمم المتحدة بإحداث آلية دائمة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.

وقال الخبير في ملف الصحراء، الدكتور خالد شيات، لـ "العربي الجديد"، إن "التقرير الأوروبي السنوي لحقوق الإنسان الجديد، يعد إعلاناً سياسياً حول الإقرار بالجهود المغربية، والمقارنة التي تهم حقوق الإنسان"، مضيفاً أن "البرلمان الأوروبي هو محل الاستراتيجية القائمة على تعويض حل نهائي سياسي لقضية الصحراء التي تنتهجها الجزائر والبوليساريو منذ سنوات"، مبرزاً أنه "في كل مرة هناك سجال قانوني وسياسي، وتقاطب كبير بين الطرفين".

وأوضح شيات أن "البرلمان الأوروبي يفرق بين المسائل المبدئية والإجراءات الاستراتيجية، ولم يعد مستعداً لتبنّي الدعوة لتوسيع حقوق الإنسان في بعثة (المينورسو)، والمطالبة بتقرير المصير"، مشيراً إلى أن "مطالب الجزائر والبوليساريو لم تتوافق مع رؤية البرلمان الأوروبي".

ولفت إلى أنه "يجب الانتباه إلى طبيعة التركيبة السياسية القائمة على توسيع قاعدة اليسار واليسار المتطرف الذي قد يخلخل التوازنات الحالية"، مشدداً على ضرورة "الحوار والانفتاح والتواصل مفتاحاً لدبلوماسية هجومية ودفاعية، واستنفاد مرحلة حقوق الإنسان، والتفكير في مقاربة جديدة".

وجدير بالذكر أن المبعوث الأممي في الصحراء، كريستوفر روس، من المرتقب أن يحل بالرباط يوم غد الأربعاء، في إطار زيارة إلى المنطقة سيزور خلالها تندوف، والجزائر العاصمة، ثم نواكشوط.

وكان وزراء من الحكومة المغربية قد استقبلوا، قبل أيام قليلة، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، الكندية كيم بولدوك التي دشنت مهامها رسمياً بالشروع في العمل ضمن بعثة المينورسو بالأقاليم الصحراوية.