البرلمان الأوروبي يدين الاعتقالات ويدعو لحوار سياسي يضمن حلاً سلمياً في الجزائر

دعا البرلمان الأوروبي، في جلسة نقاش خصصت للوضع السياسي وتطورات الحراك الشعبي في الجزائر السلطة إلى إقامة حوار سياسي يضمن حلاً سلمياً للأزمة، ويؤسس لانتقال ديمقراطي سلس في البلاد، ودان بشدة حملة الاعتقالات التي طاولت الناشطين في الحراك الشعبي، والتضييق على الصحافيين في البلاد.

ودعت اللائحة التي أصدرها البرلمان، اليوم الخميس، وأعدتها مجموعة من نواب البرلمان الأوروبي، إلى حل للأزمة في الجزائر على أساس عملية سياسية سلمية وشاملة، وإقامة إصلاحات ديمقراطية وحوار بناء يضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الجزائر. وعبّر عدد من النواب المتدخلين في الجلسة عن مخاوفهم من تزايد موجات الهجرة غير الشرعية من الجزائر إلى أوروبا وفرنسا خاصة، في حال تعقدت الأوضاع والأزمة في البلاد.

ودانت اللائحة "بشدة الاعتقالات التعسفية وغير القانونية والاحتجاز والتخويف والاعتداء على الصحافيين والنقابيين والمحامين والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني وجميع المتظاهرين السلميين الذين شاركوا في مظاهرات الحراك السلمية"، وطالبت السلطات الجزائرية بـ"الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع المتهمين بممارسة حقهم في حرية التعبير".

وذكرت اللائحة قائمة من الناشطين الموقوفين في السجون بسبب آرائهم ومواقفهم ونشاطهم في الحراك الشعبي، بينهم المناضل الثوري وأحد قادة ثورة التحرير لخضر بورقعة، والناشطان سمير بلعربي وفوضيل بومالة، ومجموعة من نشطاء جمعية "راج"، كما طالبت السلطات الجزائرية برفع حظر السفر والمراقبة المفروضين على عدد من الصحافيين.
مشيرة إلى أن المؤشر العالمي لحرية الصحافة يصنف الجزائر في الرتبة 141 من أصل 180 دولة، وإلى أن حرية الصحافة في البلاد تحت التهديد.

ودعت الوثيقة الأوروبية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن 42 ناشطا موقوفا في السجون، وجهت اليهم تهمة حمل الراية الأمازيغية، خاصة بعد الاعتراف الدستوري باللغة الأمازيغية كلغة رسمية في عام 2016.

وفي هذا السياق طالب نواب البرلمان الأوروبي السلطة الجزائرية بتطوير التشريعات المحلية المتعلقة بحرية التظاهر، لإزالة جميع القيود المفروضة على المظاهرات السلمية، "والتي لا تتناسب على الإطلاق مع أحكام المادة 21 من المعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية"، وعبروا عن قلقهم من "استمرار تطبيق المرسوم الصادر في 18 يونيو/حزيران 2001، والذي يحظر المظاهرات في العاصمة، ولم يتم إلغاؤه".

وطالبوا كذلك بمراجعة التشريعات المتعلقة بنشاط الجمعيات المدنية، بما في ذلك قانون 2012، و"فتح حوار حقيقي وشامل مع منظمات المجتمع المدني من أجل وضع إطار لقانون جديد يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والدستور الجزائري".

" طالبت اللائحة الأوروبية دائرة العمل الخارجي الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالسعي لترتيب زيارات للسجون ومراقبة المحاكمات "

ودان البرلمان الأوروبي بشدة الاستخدام المفرط للقوة والإكراهات الأمنية في التعاطي مع المظاهرات السلمية، وحثت اللائحة السلطات الجزائرية على "منع أي شكل من أشكال الاستخدام المفرط للقوة من قبل الموظفين المكلفين بتطبيق القانون أثناء تفريق التجمعات العامة"، وكذا "إجراء تحقيق مستقل في جميع حالات الاستخدام المفرط للقوة من قبل أفراد قوات الأمن ومحاسبة الجناة".

وأعلن البرلمان الأوروبي عن شكوكه بشأن وجود قضاء مستقل في الجزائر يضمن حقوق الناشطين، ولمح إلى تعرض القضاة للضغوط، معتبرا أن "القضاء المستقل هو أحد العناصر الأساسية لعمل الديمقراطية ولذلك يتعين على السلطات الجزائرية تعزيز وضمان استقلال القضاء".

وتطرقت اللائحة، وعدة تدخلات خلال جلسة الخميس، إلى موضوع الأقليات الدينية في الجزائر، على خلفية قيام السلطات مؤخرا بغلق كنائس قالت إنها غير مشروعة ولا تحوز ترخيصا لفتحها، وفقا لقانون صدر عام 2005 ينظم إقامة الشعائر الدينية لغير المسلمين. وعبّر النواب عن "القلق إزاء العقبات الإدارية التي تواجهها الأقليات الدينية في الجزائر"، ودعوا السلطات الجزائرية إلى "ضمان الممارسة الكاملة لحرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد للجميع، والتي يكفلها الدستور الجزائري، ووضع حد لانتهاكات حرية العبادة للمسيحيين والأحمديين والأقليات الدينية الأخرى وإعادة فتح الكنائس المغلقة".

وطالبت اللائحة الأوروبية دائرة العمل الخارجي الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالسعي لترتيب زيارات للسجون ومراقبة المحاكمات وإصدار بيانات عامة، ورصد حالة حقوق الإنسان في الجزائر باستخدام جميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك الأداة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان.
واعتبرت اللائحة ان هذا النقاش حول الوضع في الجزائر يستند أساسا إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة الموقع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

وكانت السلطات الجزائرية في المستوى السياسي والعسكري قد استبقت نقاش البرلمان الأوروبي بمواقف رافضة لأي تدخل أجنبي أو تعبيرات سياسية خارجية تخص الوضع في الجزائر، حيث كان قائد الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، قد أعلن، الأربعاء، رفضه لأي تدخلات أجنبية في الشأن الداخلي للجزائر، مشددا على أن "محاولات الضغط السياسي على الجزائر بالتنسيق مع مجموعات سياسية ومدنية في البلاد ستكون مرفوضة وسيكون مآلها الفشل".