البرلمان الأردني ينتقد إخفاقات الحكومة الاقتصادية

وجه مجلس النواب الأردني، انتقادات حادة للحكومة على سياساتها الاقتصادية، باعتبارها ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية للبلاد، وأدت إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتراجع مستويات المعيشة.

وأبدى نواب، اعتراضهم على الموازنة الجديدة للمملكة والتي تخص العام الجاري 2015، خلال مناقشة بنودها أمس الأحد، معتبرين أنها غير واقعية ولا تعكس معطيات الاقتصاد الأردني وأنها عاجزة عن تلبية الاحتياجات التنموية.

ووجد النواب في مناقشات الموازنة فرصة لمهاجمة الحكومة على مختلف سياساتها وبرامجها، خاصة وأنها تجاهلت توصيات مجلس النواب في أكثر من ملف، خاصة عزمها استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي وزيادة أسعار الكهرباء.

وتبلغ موازنة الأردن للعام الحالي حسب تقديرات الحكومة 11.42 مليار دولار، بعجز 987 مليون دولار، أو ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال النائب محمود الخرابشة: "أهم الانطباعات التي خرج بها البرلمان من مطالعة مشروع موازنة 2015، أنها موازنة غير واقعية. خجولة. لا تستوعب الحراك الاقتصادي التنموي في هذا الوطن".

وأضاف خلال مناقشة الموازنة بالبرلمان أمس، أن الأزمات الاقتصادية ألقت بثقلها على المواطنين، وبات تدبير لقمة العيش غاية في الصعوبة، في وقت لا نسمع من الحكومة سوى الحرص على توفير حياة كريمة للمواطن وتحسين سبل عيشه وتلك هي أكبر المفارقات.

وطالب الحكومة بالتدخل الفوري للحد من اختلال السوق، وكبح جماح ارتفاع الأسعار من خلال إلزام المصانع والمعارض بعكس انخفاض أسعار المحروقات على فواتير بيع المنتج، وخصوصا أسعار المنتجات الاستهلاكية الرئيسية والإنشائية والغذائية.

وقال النائب رائد الخلايلة: إن نظرة تفحص لهذه الموازنة العامة تفتح مجالا للشك بقدرة الحكومة على تحقيق أرقامها، لا سيما في ما يتعلق بالمبالغة في تقدير الإيرادات العامة من جهة، وبعض التحفظ في تقدير جانب من بنود النفقات العامة من جهة أخرى.

وأضاف، أن الإيرادات العامة، تعتمد في جزء مهم منها على المنح الخارجية، والتي تم تقديرها بنحو 1.55 مليار دولار لعام 2015، وهذا الرقم قد يكون مبالغا فيه، حيث إن هناك احتمالية كبيرة لعدم تحقق كامل المنح المرتبطة بها.

ويرى النائب، مفلح الخزاعلة: أن الموازنة عادية ولا تستجيب للتحديات الاقتصادية الحالية والظروف الصعبة التي يمر بها الأردن. فما زالت المديونية في تصاعد مستمر، وهو أمر شديد الخطورة على اقتصاد المملكة.

وبيّن، أن الإنفاق الحكومي لا يزال كبيراً، ولم تقم الحكومة بترشيد نفقاتها كما فعلت الدول التي مرت بأزمات مالية مماثلة في أوروبا، مثل إسبانيا واليونان.

واعتبر النائب بدر الطورة، أن الموازنة لا توفر الاستثمارات الكافية لقطاع الطاقة، في وقت تعتمد فيه المملكة على الاستيراد كامل احتياجاتها من الخارج، مطالبا الحكومة، بتسريع وتيرة العمل بمشاريع الطاقة وفتح قطاع الطاقة التقليدي للقطاع الخاص عبر استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.