البرلمان الأردني يبدأ حواراً موسعاً حول "ضريبة الدخل"

بدأ مجلس النواب الأردني، من خلال لجنته الاقتصادية، إجراء حوار موسع حول مشروع قانون ضريبة الدخل المحال إليه من قبل الحكومة، ويتضمّن توسيع قاعدة الأفراد والعائلات الخاضعة للضريبة وزيادة النسب الضريبية على العديد من القطاعات.
وأكد رئيس اللجنة النائب خيرو صعيليك، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه تم وضع برنامج شامل للحوار مع مختلف القطاعات حول مشروع القانون، ولن تتم مناقشة هذا التشريع من قبل اللجنة إلا بعد الحوار، بحيث تكون اللجنة قد وضعت تصوراً كاملاً حول المطالب والمقترحات والقراءات الخاصة بالقانون.
وقال صعيليك إن من أبرز النقاط التي سيتم التركيز عليها في المناقشات تحديد الآثار التي ستلحق بالمواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام بعد إقرار القانون، وخاصة من ناحية الجاذبية الاستثمارية للأردن، وإلى أي مدى سيؤدي قانون ضريبة الدخل إلى تراجع فرص الاستثمار.
وفي هذا السياق، التقت اللجنة الاقتصادية النيابية بمجلس النقابات المهنية، بحضور وزير المالية عز الدين كناكرية الذي قال إن الحكومة قدمت مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل، وهو الآن في عهدة مجلس النواب، بعد أن أخذت بما أمكنها من ملاحظات النقابات المهنية وغيرها.
وأضاف وزير المالية الأردني خلال اللقاء أن الحكومة درست جميع البدائل وعددها نحو 40 بديلا ووجدت أن القانون النافذ حاليا يعفي 95% من الأردنيين من ضريبة الدخل.
وقال إن الحكومة أقرّت نظام الفوترة ليكون جزءا مهما لتفعيل التحصيلات الضريبية والجميع متفق على أهميته، لافتا إلى أن الحكومة ستقوم بسلسلة إجراءات وأنظمة إلكترونية تأخذ بعين الاعتبار متابعة الفواتير ومراقبتها.



من جانبه أكد مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي أن الحكومة لم تمسّ صناديق النقابات المهنية التي بقيت، وأن المستفيدين منها معفيون بحسب القانون.
وانتقد رئيس مجلس النقباء، نقيب أطباء الأسنان إبراهيم الطراونة، تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية رجائي المعشر التي قال فيها إنه لا يمكن تخفيض ضريبة المبيعات من دون إقرار قانون ضريبة الدخل، وذلك لكون المديونية ستزيد.
وقال الطراونة إنه لا يمكن أن تقوم الحكومة بتحميل المواطن مسؤولية تقصيرها أو فشل برامجها، إذ يواجه المواطن الكثير من الأعباء المالية بسبب تلك السياسات والبرامج.
وطالب الطراونة الحكومة بإعادة النظر بآلية إقرار تصاعدية الضريبة، إذ إنه من غير المعقول، حسب قوله، فرض ضريبة 5% على الشريحة الأولى الخاضعة للضريبة، مشدداً على ضرورة خفض نسبة الضريبة على هذه الشريحة إلى 2.5%.
وحول نظام الفوترة أكد الطراونة أنه كان أحد مطالب النقابات المهنية لوقف اتهام الأطباء والمهندسين والمحامين بكونهم المتهربين وسبب مديونية الأردن، غير أنه جاء منقوصاً إلى جانب أن تعديلات الضريبة لم تورد أي بند من شأنه تشجيع المواطن على طلب فاتورة نظير الخدمة التي تُقدّم له.
وشغلت تعديلات القانون الشارع الأردني منذ أربعة أشهر، وذلك قبيل الاحتجاجات التي أطاحت الحكومة السابقة ورئيسها هاني الملقي حتى اليوم، وزاد الاهتمام بها منذ طرح مسودة المشروع من قبل حكومة عمر الرزاز للنقاش العام.