قضى شريف 3/4 المدة من حكمه (5سنوات) (فرانس برس)
تعرف الساحة البحرينية هذه الأيام، مستجدات قضائية ذات طابع سياسي يتعلق بالمعارضين تحديداً؛ ففي حين كان الأمين العام لـ"جمعية الوفاق الوطني الاسلامية" الشيخ علي سلمان يمثل أمام المحكمة صباح أمس الأربعاء، للنظر في طلب الاستئناف الذي قدّمه محاموه بشأن الاتهامات الموجّهة إليه، ينتظر رفيقه الأمين العام السابق لـ"جمعية العمل الوطني الديمقراطي" (وعد ـ اليساري) إبراهيم شريف السيد، الإفراج عنه بعد انقضاء ثلاثة أرباع فترة الحكم الصادر بسجنه خمس سنوات.
اقرأ أيضاً (المنامة تصعّد مع المعارضة: 18 ملفاً ضدّ علي سلمان)
شريف، الذي اعتقل مع مجموعة من قيادات ورموز الحراك الشعبي في 17 من مارس/ آذار 2011، في أعقاب إعلان حالة السلامة الوطنية في البحرين، بموجب مجموعة اتهامات منها تعكير الأمن والتحريض على التظاهر والعمل على قلب الحكم، رفع دعوى لإلزام مؤسسة "الإصلاح والتأهيل" (مصلحة السجون) لرفع تقرير بشأنه إلى قاضي تنفيذ العقاب وفقاً لأحكام القانون، تمهيداً للإفراج عنه بعد قضائه ما يزيد على ثلاثة أرباع المدة، غير أن المحكمة قرّرت تأجيل النظر في القضية إلى 26 أبريل/نيسان المقبل.
ويستند محامو شريف إلى المادة (349) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على إجازة "الإفراج عن المعتقل إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام". والمادة (350) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه "يكون الإفراج تحت شرط بأمر من قاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب مدير المنشآت العقابية، ويبلغ أمر الإفراج إلى وزير العدل لمجرد صدوره".
وهذا القانون كان معمولاً به في البحرين منذ أيام الاستعمار البريطاني، واستمر بعد استقلال البحرين طوال السبعينات، ولكن الأمر تغيّر منذ بداية الثمانينات، إذ تم إيقاف تطبيقه على السجناء السياسيين، وهو ما أشارت إليه المحامية جليلة السيد بقولها: "في الوقت الذي ينتفع مئات السجناء الجنائيين من هذا الحق كل عام، فإن السجناء السياسيين يُحرمون منه، وفي ذلك غاية الإجحاف".
يذكر أن شريف ينتظر وسجناء آخرين الإفراج بعد قضاء ثلاثة أرباع فترة الحكم، مثل الطبيب الاستشاري علي العكري، المحكوم فيما عُرف بقضية "الكادر الطبي"، ومهدي أبو ديب، رئيس "جمعية المعلمين البحرينية"، والناشط الاجتماعي صلاح الخواجة، شقيق الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة.
وفي الوقفة التضامنية التي نظمتها "وعد" مساء الأربعاء من الأسبوع الماضي، للمطالبة بإطلاق سراحه، وشارك فيها عدد من رفاقه من قيادات الجمعيات السياسية الوطنية، قال المحامي حسن رضي الذي شاركه في العمل الوطني بصفته قانونياً: "كان مرشحاً لمنصب الرئيس التنفيذي لأحد البنوك لكفاءته، وطُلب مني أن أخبره بذلك بشرط أن يترك موقعه في السياسة، ولكنه رفض". وأضاف "اتفقت واختلفت معه كثيراً، ووجدته جميلاً مختلفاً أكثر منه متفقاً. لم يكره أحداً حتى سجانيه".
بدوره، قال النائب السابق عن جمعية "الوفاق" عبدالجليل خليل إن "هناك رجال غيّروا التاريخ ولكنهم دفعوا ثمن ذلك"، مستشهداً بالمهاتما غاندي وأطروحته في اللاعنف، إذ كان يطالب بالاستقلال عن بريطانيا، التي عاقبته بالسجن 6 سنوات، لكنه خرج وقاد مسيرة الملح التي انتهت باستقلال بلاده. وأضاف "الكل يعرف شريف، منهجه إصلاحي معروف، ومتمسك بالسلمية، ونحن نتحدث عن رمز له تاريخ طويل في النضال".
وكان من المتحدثين في الوقفة التضامنية حينها، الأمين العام لـ"جمعية التجمع القومي" الاقتصادي حسن العالي، والكاتب حسن مدن، الأمين العام السابق لـ "جمعية المنبر التقدمي"، والأمين العام الحالي لجمعية "وعد" رضي الموسوي. وتركزت المطالبة بالإفراج عن إبراهيم شريف تطبيقاً للقانون، بعد أكثر من أربع سنوات من التغييب وراء القضبان.
اقرأ أيضاً (المنامة تصعّد مع المعارضة: 18 ملفاً ضدّ علي سلمان)
شريف، الذي اعتقل مع مجموعة من قيادات ورموز الحراك الشعبي في 17 من مارس/ آذار 2011، في أعقاب إعلان حالة السلامة الوطنية في البحرين، بموجب مجموعة اتهامات منها تعكير الأمن والتحريض على التظاهر والعمل على قلب الحكم، رفع دعوى لإلزام مؤسسة "الإصلاح والتأهيل" (مصلحة السجون) لرفع تقرير بشأنه إلى قاضي تنفيذ العقاب وفقاً لأحكام القانون، تمهيداً للإفراج عنه بعد قضائه ما يزيد على ثلاثة أرباع المدة، غير أن المحكمة قرّرت تأجيل النظر في القضية إلى 26 أبريل/نيسان المقبل.
ويستند محامو شريف إلى المادة (349) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على إجازة "الإفراج عن المعتقل إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام". والمادة (350) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه "يكون الإفراج تحت شرط بأمر من قاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب مدير المنشآت العقابية، ويبلغ أمر الإفراج إلى وزير العدل لمجرد صدوره".
وهذا القانون كان معمولاً به في البحرين منذ أيام الاستعمار البريطاني، واستمر بعد استقلال البحرين طوال السبعينات، ولكن الأمر تغيّر منذ بداية الثمانينات، إذ تم إيقاف تطبيقه على السجناء السياسيين، وهو ما أشارت إليه المحامية جليلة السيد بقولها: "في الوقت الذي ينتفع مئات السجناء الجنائيين من هذا الحق كل عام، فإن السجناء السياسيين يُحرمون منه، وفي ذلك غاية الإجحاف".
يذكر أن شريف ينتظر وسجناء آخرين الإفراج بعد قضاء ثلاثة أرباع فترة الحكم، مثل الطبيب الاستشاري علي العكري، المحكوم فيما عُرف بقضية "الكادر الطبي"، ومهدي أبو ديب، رئيس "جمعية المعلمين البحرينية"، والناشط الاجتماعي صلاح الخواجة، شقيق الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة.
وفي الوقفة التضامنية التي نظمتها "وعد" مساء الأربعاء من الأسبوع الماضي، للمطالبة بإطلاق سراحه، وشارك فيها عدد من رفاقه من قيادات الجمعيات السياسية الوطنية، قال المحامي حسن رضي الذي شاركه في العمل الوطني بصفته قانونياً: "كان مرشحاً لمنصب الرئيس التنفيذي لأحد البنوك لكفاءته، وطُلب مني أن أخبره بذلك بشرط أن يترك موقعه في السياسة، ولكنه رفض". وأضاف "اتفقت واختلفت معه كثيراً، ووجدته جميلاً مختلفاً أكثر منه متفقاً. لم يكره أحداً حتى سجانيه".
بدوره، قال النائب السابق عن جمعية "الوفاق" عبدالجليل خليل إن "هناك رجال غيّروا التاريخ ولكنهم دفعوا ثمن ذلك"، مستشهداً بالمهاتما غاندي وأطروحته في اللاعنف، إذ كان يطالب بالاستقلال عن بريطانيا، التي عاقبته بالسجن 6 سنوات، لكنه خرج وقاد مسيرة الملح التي انتهت باستقلال بلاده. وأضاف "الكل يعرف شريف، منهجه إصلاحي معروف، ومتمسك بالسلمية، ونحن نتحدث عن رمز له تاريخ طويل في النضال".
وكان من المتحدثين في الوقفة التضامنية حينها، الأمين العام لـ"جمعية التجمع القومي" الاقتصادي حسن العالي، والكاتب حسن مدن، الأمين العام السابق لـ "جمعية المنبر التقدمي"، والأمين العام الحالي لجمعية "وعد" رضي الموسوي. وتركزت المطالبة بالإفراج عن إبراهيم شريف تطبيقاً للقانون، بعد أكثر من أربع سنوات من التغييب وراء القضبان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
