البحرين تقر الموازنة الأصعب بعد تأجيلها 6 أشهر

وافق مجلس الشورى البحريني "البرلمان" على الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016، بعد تأجيل استمر 6 أشهر، أجرى البرلمان خلالها تعديلات على خطة الموازنة، وهو ما يبرز الضغوط المالية الكبيرة التي تواجهها المملكة في ظل انخفاض أسعار النفط.

وذكرت وسائل إعلام حكومية، اليوم الاثنين، أن المجلس، وهو أعلى هيئة استشارية حكومية في البحرين، وافق على الموازنة مساء أمس الأحد.

ونقلت غلف ديلي نيوز عن وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قوله، خلال مناقشة الموازنة، الأسبوع الماضي: "هذه أصعب موازنة تعاملنا معها في السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة".

وأضاف: "علينا أن ندرك أنه كلما زاد اقتراضنا زاد انخفاض قيمة عملتنا.. لذا يتعين علينا أن نرضى بما لدينا وأن ننفق بحسب قدراتنا".

وبينما تكيفت معظم الاقتصادات الخليجية المصدرة للنفط مع هبوط أسعار الطاقة، منذ العام الماضي، لم تتمتع البحرين بالاحتياطات المالية الضخمة التي تملكها تلك الدول، ومن ثم يضيق المجال أمامها للمناورة.

وبحسب وكالة "رويترز"، نقلاً عن وسائل الإعلام البحرينية، فإن وزير المالية البحريني قال، إن بلاده تخطط لاقتراض أموال من الداخل والخارج لتغطية العجز في موازنتها.

وتابع: "نحتاج لاقتراض 50% من هنا و50% من الخارج".

وتتوقع خطة موازنة، اقترحها مجلس الوزراء، في مايو/أيار، إنفاق 3.571 مليارات دينار (9.47 مليارات دولار) في 2015، انخفاضاً من 3.708 مليارات دينار كان مخططاً لها في الأصل في 2014، ومن المتوقع إنفاق 3.721 مليارات دينار في 2016.

ويتوقع مشروع الموازنة الجديد، أن يقفز العجز إلى 1.47 مليار دينار، هذا العام، و1.563 مليار دينار، في العام المقبل، مقارنة مع 914 مليون دينار في العام الماضي.

وقالت غلف ديلي نيوز، إنه بعد التعديلات التي أجراها البرلمان سيرتفع العجز إلى 1.504 مليار دينار في 2015، وما إجماليه 1.505 مليار دينار في 2016.

وبموجب خطة الموازنة الأصلية كانت البحرين ستبدأ في خفض بعض الدعم الحكومي السخي لبعض السلع والخدمات مثل اللحوم والكهرباء.

وتنص الخطة، أيضاً، على حصول مواطني البحرين، وليس الوافدين الذين يعملون بأعداد كبيرة في البلاد، على مدفوعات نقدية من الدولة للتعويض عمّا سيواجهونه من ارتفاع في الأسعار.

وطالب البرلمان بالحد من التعديلات في الدعم الحكومي، ونقلت غلف ديلي نيوز عن الشيخ أحمد قوله، إن الحكومة ستعمل، الآن، مع المشرعين ومجلس الشورى على إصلاح منظومة الدعم يقبله الجميع.

الدينار البحريني= 2.64 دولاراً أميركياً

اقرأ أيضاً: تهاوي النفط يخفض توقعات نمو الاقتصادات الخليجية