أصدرت محكمة بحرينية، اليوم الأحد، حكماً بالسجن عاماً واحداً مع وقف التنفيذ، على المرجع الديني المعارض عيسى أحمد قاسم، كما فرضت غرامة مالية، ومصادرة أموال، على المرجع الديني، بعد اتهامه بجمع أموال دون ترخيص.
ويأتي الحكم اليوم بعد أشهر من تأجيل القضية، ولا يعتبر قطعيا قبل أن يُنظر من محكمة الاستئناف، ومحكمة التمييز.
وجاء في حيثيات الحكم على عيسى قاسم، أن "الإبعاد" لا ينطبق على المرجع الديني المعارض، لأن إسقاط الجنسية في حقه "صدر بعد ارتكابه الجريمة".
وتتهم البحرين عيسى قاسم بجمع أموال بطريقة غير قانونية، إضافة إلى التورط في غسل أموال، يقول محامي قاسم إنها أموال "الخُمس"، وأنه جمعها بشكل مشروع.
وغرمت المحكمة عيسى قاسم مبلغ 100 ألف دينار بحريني، وصادرت مبلغاً يقارب ثلاثة ملايين وثلاثمئة ألف دينار بحريني، في حسابه، كما صادرت عقارين مسجلين باسمه.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما بسجن حسين القصاب ميرزا في نفس القضية، لمدة ثلاث سنوات، مع وقف التنفيذ، إضافة إلى دفعه غرامة مقدارها 100 ألف دينار بحريني.
ويعتبر عيسى قاسم من أبرز رجال الدين المعارضين في البحرين، والأب الروحي لجمعية "الوفاق الوطني" الإسلامية، والتي تم حلها بحكم قضائي، مع الحكم على أمينها العام، علي سلمان، بالسجن لأربع سنوات بسبب تهم تتعلق بتهمة "التحريض الطائفي" و"إهانة وزارة الداخلية"، و"عدم الانقياد للقوانين".