ولم تسهم الحكومة، التي قالت إن هدفها الأول هو إرساء العدالة الاجتماعية وتحقيق المصالحة بين العمال والدولة، بإنجازات تغيّر أوضاع العمال عما كانت عليه في السابق.
وقال المركز المصري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن العمال في مصر نظموا منذ بداية العام الجاري 2014، نحو 54 إضراباً.
ولليوم الثالث على التوالي، يستمر إضراب هيئة النقل العام، فيما دخل إضراب العاملين بالهيئة العامة للبريد المصري يومه الثاني على التوالي.
وشمل إضراب هيئة النقل العام صباح اليوم الاثنين، كل كراجات الهيئة وعددها 28 كراجاً، وذلك بعد رفض العاملين عرض محافظ القاهرة صرف 200 جنيه (28.6 دولاراً) كحافز للعاملين لمدة ثلاثة أشهر حتى تتم دراسة باقي مطالبهم، المتمثلة في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على العمال، أو بدائل تتوافق مع لوائح الهيئة، كي يستفيد عمال الهيئة من القرار.
وأدى إضراب النقل العام إلى إحداث حالة من الشلل المروري في القاهرة، والتكدّس الشديد في محطات مترو الأنفاق، نتيجة توجه المواطنين لاستعمال المترو، ما اضطر هيئة مترو الأنفاق إلى الدفع بـ11 قطاراً إضافياً في محاولة لاستيعاب التكدس.
وقال رئيس هيئة المترو، عبد الله فوزي، في بيان اليوم الاثنين، إن الهيئة جهزت غرفة عمليات لمتابعة سير حركة المترو بالخطوط الثلاثة، بسبب الضغط الشديد من الركاب عليه.
وكان هشام عطية، رئيس هيئة النقل العام، قد أكد في تصريحات صحافية، أمس الأحد، أن الخسائر الناتجة عن إضراب جميع كراجات الهيئة وصلت إلى 800 ألف جنيه (115 ألف دولار) يومياً.
في سياق متصل، بدأ عمال هيئة البريد المصري، البالغ عددهم 52 ألف عامل وعاملة، أمس الأحد، إضراباً عن العمل في العشرات من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، للمطالبة بتنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور، وبصرف العلاوة الدورية بقيمة 7% من أساس الراتب، وتعديل هيكل الأجور في الهيئة، تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وتوسّع إضراب هيئة البريد المصري، صباح اليوم، ليشمل العديد من المناطق البريدية، مثل منطقة بريد جنوب وشمال المنوفية (شمال البلاد)، ومنطقة بريد العريش (شرق) والعديد من مكاتب بريد محافظات القاهرة الكبرى.
ومن المقرر أن تنضم إلى الإضراب، صباح غد الثلاثاء، كل مكاتب بريد محافظة بني سويف (جنوب)، وذلك بحسب أحد العمال المعتصمين في المقر الرئيسي لهيئة البريد بمنطقة العتبة في القاهرة.
وقال المصدر نفسه، والذي فضّل عدم ذكر اسمه، إن المعتصمين قضوا ليلتهم أمس في الظلام، بعد قطع الأمن الإداري في الهيئة التيار الكهربي عن المبنى، في محاولة لفضّ اعتصامهم، إلا أن المعتصمين هددوا بنقل الاعتصام إلى الشارع، فاضطر الأمن الإداري لإعادة التيار وفتح المسجد للمعتصمين.
وفي سياق الاحتجاجات العمالية، استمر إضراب العاملين في مرفق النقل الداخل بالمحلة للأسبوع الثاني على التوالي بعد تجاهل المحافظ، محمد نعيم، لمطالبهم وقراره بإحالة 7 من القيادات العمالية للتحقيق بسبب الإضراب.
واستمرت مظاهر الفوضى داخل مرفق النقل بشكل غير مسبوق حيث تحولت العربات إلى هياكل فارغة بسبب نقص قطع الغيار وسوء الإدارة.
ويقول المضربون إن أجر العامل لا يتعدى 400 جنيه شهرياً (57 دولاراً) نظير العمل لمدة 10 ساعات يومياً، في الوقت الذي لا يتقاضون فيه أية حوافز أو إضافات بسبب مديونية المرفق للمحافظة.
وطالب العمال بإنقاذ أوضاعهم المنهارة تماماً وإنقاذ أسرهم من التشرّد وهددوا باستمرار الإضراب حتى يجدوا مخرجاً للمأساة التي يعيشونها.
في السياق ذاته، لا تزال دعوة أصحاب المعاشات إقامة اعتصام سلمي أمام مجلس الوزراء في 15 مارس/ آذار المقبل، قائمة.
وقال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن النظام الحالي يمارس الإقصاء الاجتماعي على أصحاب المعاشات.
وأضاف أن اعتصام أصحاب المعاشات المقرر عقده للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على المتقاعدين، هو اعتصام قانوني.
