الانتهاكات مستمرة بحق الإعلاميين السوريين: سبتمبر يشهد تراجعاً

وثّق "المركز السوري للحريات الصحافية" في "رابطة الصحافيين السوريين" انتهاكَين وقعا ضد الإعلام في سورية، خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، وبذلك يكون عدد الانتهاكات الموثقة انخفض مقارنة بشهر أغسطس/آب الماضي، الذي وثق فيه المركز 11 انتهاكاً.

وأوضح المركز في تقرير خاص بسبتمبر، أنه وثّق إصابة إعلامي بقصف لقوات النظام على مدينة خان شيخون بإدلب، ومنع إعلامي آخر من مزاولة عمله الصحافي في مدينة الأتارب غربي حلب، خلال إحدى التظاهرات المناهضة للنظام السوري وحلفائه.

وأضاف أنه للمرة الرابعة خلال العام 2018، غابت حالات قتل للإعلاميين، وبذلك يبقى عدد الإعلاميين الذين وثق "المركز السوري للحريات الصحافية" مقتلهم 435 منذ منتصف مارس/ آذار 2011.

ويعتبر استهداف الإعلاميين انتهاكًا لقواعد "القانون الدولي الإنساني" الذي ينظم قواعد التعامل خلال النزاعات المسلحة إذ يمنع استهدافهم ومنعهم من أداء مهامهم الصحافية، شريطة ألا يحملوا السلاح، أو يلبسوا زيًا عسكريًا.

وتقبع سورية في المركز 177 من أصل 180 بلداً للعام الرابع على التوالي حسب التَّصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2018.

وبحسب القانون الدولي الإنساني فإن الصحافي يعتبر شخصاً مدنياً بغض النظر عن جنسيته، وأي هجوم يستهدفه بشكل متعمد يرقى إلى جريمة حرب.

كما ينص على وجوب حماية الصحافيين، حيث ورد في المادة (79) من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949 لحماية المدنيين في النزاعات العسكرية، أن الصحافيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النزاعات المسلحة يجب احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد، شريطة ألا يقوموا بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين.

وحسب القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني جاء في القاعدة 34 يجب احترام وحماية الصحافيين المدنيين العاملين في مهام مهنية، بمناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية.