تمكنت ألمانيا في عهد ميركل من تخطي أزمات اقتصادية(Getty)
يبدو أن المؤشرات الاقتصادية القوية التي حظيت بها ألمانيا في السنوات الأخيرة، كانت أكبر داعم للمستشارة أنغيلا ميركل، في الانتخابات التشريعية التي انطلقت، اليوم الأحد، ليمنح الازدهار الحالي تفويضاً قوياً لميركل من أجل تولي ولاية رابعة في الدولة التي تعد الأكبر اقتصاديا في أوروبا.
وأستفادت ميركل التي حكمت ألمانيا لثلاث دورات انتخابية، أي لمدة 12 عاماً، في الفوز بفترة رابعة، من قوة الاقتصاد الألماني، الذي يقدر حجمه بحوالى 3.5 ترليونات دولار، ويعد أكبر اقتصادات أوروبا وخامس أكبر اقتصاد في العالم بعد اليابان.
ووفق إحصائيات البنك المركزي الألماني"بندسبانك"، نما الاقتصاد الألماني بنسبة 1.9% خلال العام الماضي 2016، ومن المتوقع أن ينمو هذا العام بنسبة تفوق 2.1%.
ومنذ تولي ميركل الحكم، فإن الاقتصاد الألماني، يواصل الازدهار، متخطياً كل الأزمات العالمية، حيث تمكن من تخطي أزمة المال في العام 2008، دون خدوش تذكر.
كما أنه يمتاز حالياً بأقل نسبة بطالة في أوروبا وأعلى نسبة إنتاجية بالنسبة للعامل الألماني، مقارنة بنظيره في فرنسا والولايات المتحدة.
وهذا الأداء القوي للاقتصاد الألماني دعم إعادة انتخاب ميركل لفترة رابعة، رغم عدم الرضا تجاه سياساتها الخاصة بالهجرة من بعض قطاعات المجتمع.
وتعد نقطة الضعف الوحيدة في الاقتصاد الألماني، النسبة المرتفعة لكبار السن في ألمانيا، مقارنة مع القوة الشابة التي في سن العمل أوالتي ستدخل سوق العمل في المستقبل.
وهذه النقطة، هي التي تمنح ميركل المنطق في دفاعها عن صحة سياسة الهجرة في وجه التيارات اليمنية المتطرفة والتجمعات الشعبوية، وفق خبراء اقتصاد، حيث أن الهجرة تعطي ألمانيا قوة من الشباب لدخول سوق العمل في المستقبل.
كما تمكنت ألمانيا في عهدها من تخطي أزمات كبرى، مثل فضيحة العوادم التي كادت أن تهوي بشركة فولكسفاغن، كبرى شركات السيارات في أوروبا والعالم.
اقــرأ أيضاً
وفاز حزب المستشارة أنغيلا ميركل (المسيحي الديمقراطي) بما نسبته 32.7 في المائة من الأصوات، في مقابل 20.2 في المائة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحلّ الحزب اليميني الشعبوي "البديل من أجل ألمانيا" ثالثاً مع حصده 13.4 في المائة من الأصوات، فيما حصل كل من حزبي اليسار على 8.9 في المائة والخضر 9.4 في المائة و10.1 في المائة لـ"الليبرالي الحر".
وحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، فإن استطلاعات الرأي أعطت ميركل التي تقود حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، نسبة فوز تراوح بين 34% و36%، مقارنة مع خصمها، مارتن شولتز الذي يقود الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي تمنحه الاستطلاعات نسبة تراوح بين 21% و22%.وأستفادت ميركل التي حكمت ألمانيا لثلاث دورات انتخابية، أي لمدة 12 عاماً، في الفوز بفترة رابعة، من قوة الاقتصاد الألماني، الذي يقدر حجمه بحوالى 3.5 ترليونات دولار، ويعد أكبر اقتصادات أوروبا وخامس أكبر اقتصاد في العالم بعد اليابان.
ووفق إحصائيات البنك المركزي الألماني"بندسبانك"، نما الاقتصاد الألماني بنسبة 1.9% خلال العام الماضي 2016، ومن المتوقع أن ينمو هذا العام بنسبة تفوق 2.1%.
ومنذ تولي ميركل الحكم، فإن الاقتصاد الألماني، يواصل الازدهار، متخطياً كل الأزمات العالمية، حيث تمكن من تخطي أزمة المال في العام 2008، دون خدوش تذكر.
كما أنه يمتاز حالياً بأقل نسبة بطالة في أوروبا وأعلى نسبة إنتاجية بالنسبة للعامل الألماني، مقارنة بنظيره في فرنسا والولايات المتحدة.
وهذا الأداء القوي للاقتصاد الألماني دعم إعادة انتخاب ميركل لفترة رابعة، رغم عدم الرضا تجاه سياساتها الخاصة بالهجرة من بعض قطاعات المجتمع.
وتعد نقطة الضعف الوحيدة في الاقتصاد الألماني، النسبة المرتفعة لكبار السن في ألمانيا، مقارنة مع القوة الشابة التي في سن العمل أوالتي ستدخل سوق العمل في المستقبل.
وهذه النقطة، هي التي تمنح ميركل المنطق في دفاعها عن صحة سياسة الهجرة في وجه التيارات اليمنية المتطرفة والتجمعات الشعبوية، وفق خبراء اقتصاد، حيث أن الهجرة تعطي ألمانيا قوة من الشباب لدخول سوق العمل في المستقبل.
كما تمكنت ألمانيا في عهدها من تخطي أزمات كبرى، مثل فضيحة العوادم التي كادت أن تهوي بشركة فولكسفاغن، كبرى شركات السيارات في أوروبا والعالم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
