الانتخابات المقبلة في المغرب "تتأنث"

أشاد مراقبون بزيادة تمثيل النساء في الانتخابات المقبلة بالمغرب، باعتباره دليلاً على مواكبة الحكومة للحضور المتميز للمرأة المغربية، بينما ذهب آخرون إلى أن هذه التمثيلية غير كافية، لأن المطلوب هو المناصفة بين الرجال والنساء.

وكان البرلمان المغربي قد صادق أخيراً، قبيل اختتام دورته التشريعية الرابعة، على الرفع من الحضور النسائي في الانتخابات المحلية المقبلة، حيث ستنتقل تمثيلية النساء في هذه الاستحقاقات من نسبة 12 في المائة، التي كان معمولاً بها في الانتخابات السابقة، إلى 27 في المائة.

رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اعتبر أن قرار الرفع من تمثيلية النساء في الانتخابات المقبلة يأتي ليزكي الوضعية الراهنة التي تضطلع بها المرأة المغربية في المجتمع، مبرزاً أن الزيادة في النسبة النسائية بالانتخابات، تعطي صورة مشرقة للبلاد على صعيد مشاركة المرأة في العملية الديمقراطية المحلية.

واعتبر أن "زيادة تمثيل النساء في الانتخابات بالمغرب، لها انعكاسات إيجابية على المسار الديمقراطي في البلاد، لأنها تؤدي إلى تقوية مكانة المرأة في المؤسسات المعنية بتدبير الشأن العام، كما تدفع بالمزيد من النساء إلى المساهمة بقوة وفعالية في صناعة القرار المحلي".

من جهتها، رأت نزهة الوافي، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أنّ رفع التمثيل السياسي للنساء في الانتخابات، بمثابة تنزيل لبنود الدستور الجديد، الذي ينص على تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي والمحلي في البلاد، عبر حضورها المتزايد في الاستحقاقات الانتخابية.

ولفتت الوافي إلى أن مطلب المناصفة بين النساء والرجال في حصة التمثيل في الانتخابات، لا يمنع من تشجيع النساء على ولوج وظائف الانتداب الانتخابي، كآليات انتقالية، معتبرة أن "الأساس الدستوري في التمثيلية يرتكز على المواطنة لا على الجنس".

كما أكدت أنّ رفع الحضور النسائي في الانتخابات المقبلة، هو تمرين ديمقراطي نحو السعي إلى المناصفة، كما ورد في الوثيقة الدستورية، مشددة على ضرورة التعبئة من أجل تخليص المرأة داخل المجتمع من قيود الجهل والإجحاف.

حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض، أكد بدوره أن الرفع من تمثيل النساء في الانتخابات يعتبر انتصاراً أساسياً لتحقيق الثلث في أفق المناصفة بين الجنسين، من أجل "تطوير العملية الديمقراطية، وعقلنة المشهد الحزبي، وإعادة الاعتبار للعمل السياسي في البلاد".

في المقابل، انتقدت منظمات نسائية عدم تحقيق المناصفة في الحصة الانتخابية بين النساء والرجال، باعتبار أن نسبة 27 في المائة المخصصة للنساء ليست كافية بعد لتنزيل الدستور على أرض الواقع، خصوصاً الفصل 19 الذي ينص على المساواة بين المرأة والرجل في كل الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية".

اقرأ أيضاً: فادومو داييب مرشحة لرئاسة الصومال في 2016