الانتخابات المصريّة تؤجّل زيادة الإيجارات الزراعيّة

قال مصدر بارز في وزارة المالية المصرية، لـ"العربي الجديد": إنه تم تأجيل البت في إعادة النظر بالقيمة الإيجارية للأراضي الزراعية لحين انتهاء فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بحيث يتم رفع الامر إلى البرلمان الجديد لاتخاذ قرار بشأنه.
وانتهى العمل بالمرسوم العسكري الصادر في 2012 والذي قضى باستمرار العمل بالتقديرات القديمة للقيم الإيجارية للأراضي حتى يناير/ كانون الثاني 2014، وثار غضب شعبي واسع على حكومة الببلاوي عند طرح مقترح بإعادة النظر في تلك القيم.
وتعد زيادة إيجارات الأراضي الزراعية، أساساً لحساب الضريبة على الأطيان الزراعية، وبالتالي سيتم تأجيلها أيضاً.
ويحول ارتفاع معدل التضخم حالياً الى 10.3%، حسب المصدر، دون زيادة القيم الإيجارية رغم أنها لم تشهد تغييراً على مدى 30 عاماً مضت فضلاً عن الظروف السياسية.
وقال إن الوزارة عقدت عدداً من جلسات الحوار المجتمعي، مع نقابات الفلاحين والمزارعين، وشرحت لهم ضرورة التحريك النسبي للقيم الإيجارية دون المساس بسعر الضريبة البالغ 14% من القيمة الايجارية للفدان، الا أنها لم تنجح فى تغيير موقفهم الرافض، رغم أن أقصى ضريبة يسددها الفدان بالمحافظات الخصبة 300 جنيه، في حين أن المحافظات الأقل خصوبة ستنخفض الضريبة عليها.
وأضاف: إن وزير المالية المصري، هانى قدري، أجّل النظر في تلك الضريبة حالياً، ويركز على تطبيق الضريبة العقارية وإرسال إخطارات الضريبة للمموّلين.

وتواجه مصر أزمة في تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد، منذ عام 2008، بسبب الرفض الشعبي، إلا أن الحكومة السابقة اتخذت قراراً ببدء تفعيل الضريبة من يوليو/ تموز الماضي.

وقال المصدر: إن مصلحة الضرائب العقارية ستبدأ بإرسال خطابات الضريبة للوحدات التجارية والادارية خلال 10 أيام.

وتستهدف مصر تحقيق 3 مليارات جنيه حصيلة مبدئية من الضريبة العقارية خلال العام الاول للتطبيق.