الانتخابات العراقية: مساعٍ مبكرة لضمان الفوز بالكتلة الأكبر وتولي تشكيل الحكومة

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق، في 12 مايو/أيار المقبل، تتصاعد حدّة الصفقات و"التسقيط السياسي" بين التحالفات المختلفة، ومحاولات كل منها توجيه ضربة قاضية للخصم، لضمان الفوز بتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، تمهيداً لضمانها تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال مسؤول سياسي مطلع، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الصراع السياسي على أشده بين التحالفات السياسية العراقية، التي تسعى للفوز في الانتخابات المقبلة، وضمان أن يكون تشكيل الحكومة من حصتها ككتلة أكبر"، مبيّناً أنّ "التحالفات تسعى لتفكيك تحالفات خصومها بعد الانتخابات وكسب نوابها".

" تحالفا المالكي والحشد يأملان تفكيك تحالف العبادي وتشكيل تحالف واسع يتولّى تأليف الحكومة "

وتمكّن تحالفا رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي "دولة القانون"، وتحالف "الفتح المبين" لمليشيات "الحشد الشعبي"، من استمالة عدد من نواب تحالف "النصر" بقيادة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، من خلال التأثير عليهم تارة بالضغط، وتارة بالترغيب والوعود الانتخابية، بحسب المسؤول.

وأضاف المسؤول المطلع، أنّ "التحالفين المناوئين للعبادي، يأملان بتفكيك تحالف الأخير بعد الانتخابات وإضعافه، ويسعيان للتحالف مع من ينضم لهما، لتشكيل تحالف واسع يتولّى تأليف الحكومة المقبلة"، مبيّناً أنّ "هناك حوارات سرية واتصالات مستمرة بين التحالفين (المالكي والحشد)، كما أنّ إيران تعمل على التقريب بينهما، بعد نتائج الانتخابات".

وأكد أنّ "الانسحابات من تحالف العبادي، في حال تمت، ستؤثر على تحالفه بشكل كبير، وستتسبب بفشله في تشكيل الحكومة المقبلة"، مشيراً إلى أنّ "عدداً من النواب هم بالأساس غير موالين للعبادي ودخلوا معه في التحالف، بالاتفاق مع تحالفي الفتح المبين ودولة القانون، وسينسحبون تلقائياً بعد الانتخابات".

وأشار إلى أنّ "العبادي، من جهته، لا يعير أهمية لانسحاب عدد من نوابه، بقدر سعيه لكسب الجانبين السني والكردي"، مؤكداً أنّ "الحوارات بين العبادي وهذين الجانبين مستمرة، وهناك توافقات فيما بينهم، لكنها لم تنضج بعد بشكل كامل".

من جهتها، قالت جميلة العبيدي، العضو في تحالف العبادي، في تصريح صحافي، إنّ "أغلب الكتل السياسية تشهد انشقاقات فيما بينها، بما فيها تحالف النصر، حيث سيشهد انسحاب نواب وفقاً لمصالح سياسية شخصية، فيما سيشهد انضمام آخرين".

وأضافت، أنّ "تشكيل الحكومة المقبلة، سيشهد أزمات سياسية كبيرة، ستنتهي بتشكيل حكومة توافقية على أساس مراعاة كل حزب وطائفة"، مؤكدة أنّ "تشكيل حكومة أغلبية سياسية غير ممكن، بل أمر مستحيل، كون الأحزاب ستعتمد على أساس المصالح الحزبية التوافقية".

العبادي الأقرب

ويؤكد سياسيون أنّه على الرغم من التقارب بين التحالفات المناوئة للعبادي، إلا أنّه بيقى الأقرب إلى الفوز بتشكيل الحكومة المقبلة، كونه مقرّباً من التحالفات الأخرى.

" التميمي: التحالفات التي يتحاور معها العبادي لا تنافسه على منصب رئيس الحكومة "

وقال بسّام التميمي، المرشح عن التحالف المدني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "تحالف العبادي على الرغم من الضغوط التي يواجهها، والمساعي لإسقاطه، إلّا أنه مازال التحالف الأقوى، إذ إنّ العبادي استطاع التقرب من الجانب السني والكردي، كما أنّ لديه حوارات مثمرة مع تحالف (سائرون) المرتبط بالتيار الصدري، والذي يضم أعداداً كبيرة من المدنيين".

وأشار إلى أنّه "على الرغم من أنّ المالكي خصم قوي للعبادي، لكن قوة المالكي فاعلة داخل التحالفات المنشقة عن التحالف الوطني الحاكم، فيما التقاطعات بخصوص منصب رئيس الحكومة تفرق بينهما، خاصة مع تحالف الفتح".

ولفت التميمي إلى أنّ "الحال مع العبادي مختلف جداً، إذ إنّ التحالفات التي يتحاور معها، (السنة والكرد وسائرون) كلها لا تنافسه على منصب رئيس الحكومة، لكنّها تسعى في ذات الوقت للحصول على مكاسب سياسية".

وأوضح التميمي أنّه "إذا عقدنا مقارنة بين الطرفين (العبادي والمالكي) نرى أنّ الأول لم يجد من ينافسه على رئاسة الحكومة من الجهات التي يتحاور معها، بينما التقاطع الكبير والتنافس بين زعيم تحالف الفتح هادي العامري والمالكي، قد يتسبب في انهيار أي تقارب بينهما بعد الانتخابات".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية في العراق، في 12 من مايو/أيار المقبل، في وقت يؤكد فيه مراقبون أنّ هذه الانتخابات تعد الأصعب بين الدورات البرلمانية، في وقت تصاعدت فيه حدة التنافس والتسقيط السياسي بين الكتل، والذي أخذ أشكالاً عدة.