الانتخابات التركية: معارضة "إثبات الوجود" لكسر صدارة حزب أردوغان
شمل استطلاع "أورك" 35 ولاية، وشارك فيه 3160 شخصاً في الفترة بين 4 و7 مارس/آذار الحالي، ونال "العدالة والتنمية" 50 في المائة من أصوات المستفتين. ولم تختلف نتائج الاستطلاع عن النتائج التي حققتها الأحزاب السياسية في الانتخابات البلدية، التي جرت في مارس/آذار من العام الماضي.
وفي إجابتهم عن الحزب الذي سيصوتّون له، إذا أجريت الانتخابات البرلمانية الأسبوع المقبل، أكد 23.2 في المائة من المشاركين أنهم سيدعمون حزب "الشعب الجمهوري"، بينما نال حزب "الحركة القومية" 13.5 في المائة، و"الشعوب الديمقراطي" (الجناح السياسي للعمال الكردستاني) 8.4 في المائة.
وتُظهر الأرقام تفاوتاً كبيراً في الأهداف المعلنة لـ"الشعب الجمهوري"، الذي يطمح في كسب 35 في المائة من الأصوات بدلاً من الـ23.2 في المائة، كما يعني الاستطلاع بقاء "الشعوب الديمقراطي" خارج البرلمان، بسبب عدم تمكنه من تجاوز حاجز الـ10 في المائة، وبالتالي تحوّل مقاعده النيابية لـ"العدالة والتنمية"، المنافس الوحيد له في الدوائر الانتخابية التي يسيطر عليها.
وكشف الاستطلاع تأييد 67.5 في المائة من الأتراك لعملية السلام التي تديرها الحكومة مع "العمال"، بعد أن كانت قد انخفضت إلى 54.3 في المائة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أعمال الشغب، التي رافقت الاحتجاجات التي دعا إليها "الشعوب الديمقراطي"، لمساندة مدينة عين العرب السورية الحدودية مع تركيا.
اقرأ أيضاً: أوجلان.. السلام في المرحلة المقبلة
كذلك عبّر أكثر من 70 في المائة من المشاركين، عن تأييدهم التحوّل إلى النظام الرئاسي، ورفض 30 في المائة فقط، حزمة القوانين الأمنية التي تقدمت بها الحكومة للبرلمان، والتي أثارت خلافات شديدة مع المعارضة التركية.
وعلى الرغم من هذه النتائج، تشهد الأحزاب حراكاً نشطاً بغية جذب الشخصيات البارزة، لتقديمها كمرشحين عنها في محاولة لتمتين صفوفها. ونجح "الشعوب الديمقراطي" في إطار مساعيه لتجاوز حاجز الـ10 في المائة من الأصوات، بجذب أحد مؤسسي "العدالة والتنمية"، المنشق عنه، دنغير مير محمد فرات، إلى صفوفه.
وأكد محمد فرات في لقاء تلفزيوني، أن العديد من أعضاء "العدالة والتنمية" باركوا له الترشح، من دون المجاهرة بذلك علناً. كما تقدم الرئيس السابق لـ"الشعب الجمهوري" في مدينة دياربكر، مدني سِيرك بوكاركي، والرئيس السابق لبلدية غازي عنتاب عن "الشعب الجمهوري" جلال دوغان، بطلب الترشح عن قائمة "الشعوب الديمقراطي".
وأبدى زعيم "الشعب الجمهوري" كمال كلجدار أوغلو، عدم معارضته ترشح نساء محجبات على قائمته، في حال نجحن في الانتخابات التمهيدية التي يجريها الحزب لاختيار قوائمه، وذلك في إطار السياسة التي ينتهجها لجذب أصوات المحافظين المتدينين.
لم يؤدِّ ذلك إلى تحصين مواقع الحزب، بل إن "الشعب الجمهوري" بدأ يخسر جزءاً هاماً من قواعده لصالح "الشعوب الديمقراطي". وتشير التقارير إلى أن "الشعب الجمهوري" بدأ يخسر أيضاً جزءاً من قواعده من أبناء الطائفة العلوية، لمصلحة "الشعوب الديمقراطي"، الذي ينتهج بدوره سياسة فاعلة لجذب أصوات اليسار التركي، عبر برنامج انتخابي منفتح على الأقليات الدينية بشكل واضح.
وأكد رئيس جمعية "الثقافة العلوية" دوغان دمير، بعد اجتماعه بكلجدار أوغلو، في إطار الحديث عن مطالب واحتياجات العلويين، أنه قد "أصبح هناك ميل كبير ضمن أبناء الطائفة نحو الشعوب الديمقراطي، خصوصاً في صفوف النساء والشباب".
وعبّر دمير عن امتنانه من قرار "الشعب الجمهوري"، بأن "تقوم البلديات التي يسيطر عليها بالتعامل مع بيوت الجمع (دور عبادة العلويين البكداشيين)، على أنها دور عبادة، على الرغم عدم اعتراف القانون التركي بها"، لكنه أكد لكلجدار أوغلو أن "هذه الخطوة جاءت متأخرة كثيراً عن الشعوب الديمقراطي".
في غضون ذلك، أكدت رئيسة جمعية "الدفاع عن حقوق المثليين"، الناشطة إيبك كرانجا، في إسطنبول عن تقديمها طلباً لتمثيل "الشعوب الديمقراطي" في الانتخابات. وانضمت كرانجا بالتالي إلى الناشطة في مجال حقوق المرأة والمثليين في أنقرة بلين كالكان، والناشط من مدينة إسكيشهير، بارش سولو. وأكدت كرانجا أن "ترشحها يأتي لدعم جهود النضال في وجه حكم الرجال، ووقف العنف الموجه للمرأة والمثليين".
اقرأ أيضاً: فيدان يخضع لأردوغان ويعود إلى الاستخبارات
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
