الاقتصاد المصري.. عام من الفشل

يكشف العام الأول للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الذي وصل إلى الحكم في الثامن من يونيو/حزيران 2014، عن تسجيل أغلب مؤشرات الاقتصاد تهاوياً، لتزداد معدلات الفقر والبطالة، وتتفاقم الأسعار بشكل جنوني خاصة السلع الغذائية والرئيسية، ما ينذر بتفاقم معاناة المصريين في بلد يعد نحو ثلث سكانه من الفقراء، وفق المؤشرات الرسمية.

وشهد العام الأول من تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، تفاقم العديد من الأزمات المعيشية بعدما اتجهت الحكومة إلى تقليص دعم الوقود والسلع بهدف الحد من عجز الموازنة.

وأظهرت بيانات رسمية، أن الحكومة المصرية تستدين محلياً كل يوم، ما يعادل 2.7 مليار جنيه (365 مليون دولار)، ضمن سياسة توسعية بالاقتراض تجاوزت الحدود المسجلة خلال الأعوام الماضية، لسد العجز المتفاقم، رغم الحصول على مساعدات خليجية وتقليص دعم السلع والوقود.

واعتمد نظام السيسي على طرح مشاريع عملاقة، طوال العام الماضي، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمليون وحدة سكنية والشبكة القومية للطرق، إلا أنها تحولت إلى مشروعات وهمية، حيث اصطدمت بعقبات عدة، منها ضعف مصادر التمويل والاضطرابات الأمنية، ورغم مرور أكثر من عام على الإعلان عن بعض هذه المشروعات، إلا أنه لم ينجز منها شيئاً يذكر بعد مضي عام.

وسجلت صادرات البلاد تراجعاً حاداً، كما ازداد عجز الموازنة العامة، رغم رفع الحكومة الضرائب، وتقليص الدعم على السلع والطاقة، والحصول على مساعدات مالية سخية من عدة دول خليجية، وهبطت العملة المحلية، أيضاً، بشكل ملحوظ، ما أدى إلى تراجع مستويات المعيشة لدى شرائح واسعة من المصريين.

اقرأ أيضاً: خبير: الجيش يسيطر على الاقتصاد المصري