لم تحسن الجزائر استخدام فوائض النفط (Getty)
كأن هنالك نية مبيّتة لترك الاقتصاد الجزائري في السنوات القليلة المقبلة، كما تركت فرنسا أرض الجزائر بعدما اعتمدت سياسة الأرض المحروقة لتخريب حياة الجزائريين. هذا الذي نلمسه فعلاً، حيث اكتشف الجزائريون أنه رغم كونهم مواطنين في دولة بترولية، إلا أن قدرات المؤسسة الأعظم في الجزائر في مجال البحث عن البترول والاستثمار الخارجي في مجال الاستكشاف والتنقيب تكاد تكون معدومة. نعم، قدراتنا في مجال تكرير البترول ضعيفة جداً، والسؤال الذي يطرحه الجزائريون اليوم: ماذا فعلنا بالفوائض المالية التي جمعناها؟ وماذا فعلت "سوناطراك" بما بقي عندها من أموال بعد اقتطاع الضريبة البترولية؟
كان وزير الطاقة والمناجم الحالي يحلم سنة 2013 (مثلما كان يحلم وزير الطاقة والمناجم الهارب شكيب خليل)، ويعلن عن مشروع عظيم يريد أن يبلغه. قال إن وزارته ستستثمر 10 مليارات دولار لتطوير قدرات الجزائر في تكرير النفط وهذا لتصل إلى حدود 60 مليون طن بحدود سنة 2040، علماً أن قدراتها الحالية هي في حدود 26 مليون طن سنوياً. وقال إنه ستكون لدينا استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات لنغطي ثلث حاجاتنا من الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية. وإنه ستكون لدينا أول محطة تشتغل بالطاقة الهوائية مع نهاية 2013، وإننا سننجز أول محطة تشتغل بالطاقة النووية بين 2025 و2030... كل هذا كان مجرد حلم ولم يتحقق منه شيء، إلا الكلام، الذي ذهب في الهواء. وهو الكلام نفسه الذي أطلقه من قبل الوزير خليل، ولم نر إلا الفضائح تلو الفضائح.
لا تتعجب عندما تسمع وتقرأ أن الجزائر الدولة النفطية تلجأ إلى مصر لتكرير نفطها. وقد أعلنت مصر في 2013 عن عجزها عن تكرير البترول الجزائري المتميز بخفته. مصر ليست بلداً نفطياً ولديها قدرات متميزة في تكرير البترول. والسؤال الذي يجب أن يطرح: "ألم يكن من الرشاد أن تقوم الدولة النفطية بتطوير قدراتها في تكرير بترولها باستغلال تلك الفوائض المالية التي تراكمت لديها بعد سنوات الطفرة البترولية؟ على الأقل لتغطية الطلب الداخلي وخفض تكلفة البنزين وبالتالي سعره على المستوى المحلي؟".
لا شيء من المشاريع تحقق، بل من المعلومات التي يتداولها عمال "سوناطراك" أن مصانع كاملة ومتكاملة يأكلها الصدأ في الصحراء الجزائرية تساوي الملايين من الدولارات، ولا تعطى لولاية من الولايات لتتحول إلى مشروع استثماري نفطي يسهم في تلبية الحاجات الداخلية من البنزين. بل هنالك تجهيزات ضخمة وهامة أخذتها هيئات داخلية دون أن ترجعها لسوناطراك، وهذه التجهيزات تساوي ملايين الدولارات ويجري هذا دون حسيب أو رقيب.
أليست هذه سياسة الاقتصاد المحروق؟، ألا يعتبر هذا تخريباً للاقتصاد الجزائري الذي يحتاج إلى كل طاقاته وقدراته؟ فهل يعقل أن تجهيزات ضخمة يأكلها الصدأ في الصحراء الجزائرية وهي قادرة على أن تسهم في تطوير قدراتنا التكريرية للنفط؟
والسؤال الآخر، هل يعقل أن عقوداً طويلة مرت على استثمارات سوناطراك بعد تأميمها في السبعينيات ومازلنا إلى اليوم لم نحقق اكتفاء ذاتياً؟ هل يعقل هذا؟ نعم، إنها سياسة الاقتصاد المحروق...
(محلل اقتصادي جزائري)
إقرأ أيضاً: موظفو العراق قلقون: هل يصبح الشهر 40 يوماً؟
لا تتعجب عندما تسمع وتقرأ أن الجزائر الدولة النفطية تلجأ إلى مصر لتكرير نفطها. وقد أعلنت مصر في 2013 عن عجزها عن تكرير البترول الجزائري المتميز بخفته. مصر ليست بلداً نفطياً ولديها قدرات متميزة في تكرير البترول. والسؤال الذي يجب أن يطرح: "ألم يكن من الرشاد أن تقوم الدولة النفطية بتطوير قدراتها في تكرير بترولها باستغلال تلك الفوائض المالية التي تراكمت لديها بعد سنوات الطفرة البترولية؟ على الأقل لتغطية الطلب الداخلي وخفض تكلفة البنزين وبالتالي سعره على المستوى المحلي؟".
لا شيء من المشاريع تحقق، بل من المعلومات التي يتداولها عمال "سوناطراك" أن مصانع كاملة ومتكاملة يأكلها الصدأ في الصحراء الجزائرية تساوي الملايين من الدولارات، ولا تعطى لولاية من الولايات لتتحول إلى مشروع استثماري نفطي يسهم في تلبية الحاجات الداخلية من البنزين. بل هنالك تجهيزات ضخمة وهامة أخذتها هيئات داخلية دون أن ترجعها لسوناطراك، وهذه التجهيزات تساوي ملايين الدولارات ويجري هذا دون حسيب أو رقيب.
أليست هذه سياسة الاقتصاد المحروق؟، ألا يعتبر هذا تخريباً للاقتصاد الجزائري الذي يحتاج إلى كل طاقاته وقدراته؟ فهل يعقل أن تجهيزات ضخمة يأكلها الصدأ في الصحراء الجزائرية وهي قادرة على أن تسهم في تطوير قدراتنا التكريرية للنفط؟
والسؤال الآخر، هل يعقل أن عقوداً طويلة مرت على استثمارات سوناطراك بعد تأميمها في السبعينيات ومازلنا إلى اليوم لم نحقق اكتفاء ذاتياً؟ هل يعقل هذا؟ نعم، إنها سياسة الاقتصاد المحروق...
(محلل اقتصادي جزائري)
إقرأ أيضاً: موظفو العراق قلقون: هل يصبح الشهر 40 يوماً؟
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
