وقالت وزارة التجارة الأميركية في ثالث تقديراتها، اليوم الثلاثاء، إن الناتج المحلي الإجمالي نما بوتيرة سنوية بلغت 2% مقابل 2.1% أعلنتها في تقديرات الشهر الماضي.
وبينما يمثل هذا تباطؤا حادا عن النسبة التي سجلت في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين وهي 3.9%، إلا أن معدل النمو ما زال في حدود قدرات الاقتصاد في المدى الطويل.
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، الأسبوع الماضي، سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 0.25% و0.50% في أول زيادة منذ نحو عشر سنوات بما يعد تصويتا بالثقة في الاقتصاد، الذي تأثر بتباطؤ الطلب العالمي وارتفاع الدولار وتخفيض الإنفاق في قطاع الطاقة.
وكان خبراء توقعوا تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالخفض إلى 1.9%. وبقياس النمو من جهة الدخل تبين أن الاقتصاد نما 2.7%، وليس 3.1% كما أعلن الشهر الماضي بسبب التعديلات النزولية لأرباح الشركات.
وتراكمت لدى الشركات مخزونات بقيمة 85.5 مليار دولار في الربع الثالث مقابل 90.2 مليار دولار أعلن عنها في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، وهو ما يعني أن التغير في المخزونات اقتطع 0.71 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث مقابل 0.59 نقطة مئوية في تقديرات الحكومة الشهر الماضي.
وزاد حجم إنفاق المستهلكين الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي 3% في الربع الثالث، كما كان متوقعا من قبل حيث عوض تعديل بزيادة طفيفة في الإنفاق على شراء السلع تعديلا نزوليا في حجم الإنفاق على الخدمات.
اقرأ أيضاً: توقعات برفع المركزي الأميركي الفائدة كل اجتماعين
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
