الاقتصاد الأميركي يتجه نحو الركود

ويعتبر المستثمرون أن وضع منحنى العائد، الذي يمثل الفارق بين معدلات سعر الفائدة للفترات المختلفة، يكون طبيعياً عندما يزداد العائد مع كل زيادة في عمر السند، الأمر الذي يؤدي إلى وجود فارق كبير في العائد بين السندات التي تستحق بعد عامين وتلك التي تستحق بعد عشرة أعوام.
وتزامن تسطّح منحنى العائد مع تزايد التوقعات برفع مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) معدلات الفائدة خلال اجتماعاته المقرر لها يومي 18-19 ديسمبر/كانون الأول الحالي، وهو ما قد يدفع بفارق الفائدة بين نوعي السندات إلى المنطقة السالبة، إذا ما تجاوزت معدلات الفائدة على سندات العامين نظيراتها للسنوات العشر، ويطلق عليه وقتها "منحنى عائد مقلوب".

وتفسر الأسواق منحنيات العائد المقلوبة، أو المسطحة، على أنها نتيجة لتسرّع البنك الفيدرالي في رفع معدلات الفائدة على الفترات القصيرة، الأمر الذي يعني أن انخفاض ذلك العائد قريباً بات متوقعاً، في إشارة إلى تزايد احتمالات حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي.

وعلى حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، علق الاقتصادي الأميركي محمد العريان، على تسطح منحنى العائد على الدولار، لافتاً إلى انخفاض العائد على سندات الحكومة الأميركية لمدة عشر سنوات.

وقال العريان "بمنتهى البساطة، انخفض العائد على سندات الخزانة ذات العشر سنوات تحت 2.9%، بينما خسرت مؤشرات الأسهم الرئيسية 3%- 4%، حيث خسر مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من سبعمائة نقطة. وهذه التطورات تثير العديد من القضايا الاقتصادية والفنية والسياسية"، وأكد العريان أن من بين تلك القضايا معرفة إذا ما كان بنك الاحتياط الفيدرالي قد يسرع في رفع معدلات الفائدة الأميركية.

بدوره، أشار بنك الاستثمار بريدج كابتال، المتخصص في شراء المديونيات المتعثرة مرتفعة العائد، إلى منحنى العائد المقلوب بالفعل بين سندات السنتين وسندات الخمس سنوات، وأوضح أن "انقلابه عادةً ما يسبق انقلاب منحنى العائد بين سندات السنتين وسندات العشر سنوات".

وشهدت الأسواق الأميركية منحنيات عائد مقلوبة على مدار فترتين فقط خلال العشرين سنة الأخيرة، كانت الأولى عام 2000، قبل انهيار أسهم التكنولوجيا مباشرةً، فيما عُرف وقتها بفقاعة الإنترنت، بينما كانت الثانية بين عامي 2006 و2007، فيما اكتشف بعد ذلك أنه كان إنذاراً مبكراً لحدوث الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وتميزت تحركات سوق السندات الأميركية الأخيرة بالارتباك، وضاعفت من ارتباك الأسواق النبرة الحذرة من رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي، جيروم باول، الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثر على عائدات سندات الخزانة الأطول أمداً، وأدى إلى تخفيض المتعاملين عدد الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة الأميركية خلال العام المقبل.

وعلى نحوٍ متصل، أكد نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في مينيابوليس، أنه "على مدار الخمسين عاماً الماضية، كان منحنى العائد المقلوب مؤشراً مؤكداً على قرب حدوث الركود في الولايات المتحدة"، وأكد أنه خلال تلك الفترة لم يحدث في أي وقت أن انقلب منحنى العائد، إلا وتلا ذلك ركود.

وسخر كاشكاري من العبارة التي يرددها البعض في مثل هذه الأحوال، حين يقولون "هذه المرة الأمر مختلف"، وقال إن هذه الكلمات الأربع هي الأخطر في علم الاقتصاد". 

ولا تقتصر أهمية انقلاب منحنى العائد على كونه مؤشراً على قرب حدوث ركود في الأسواق، حيث يعطي كذلك انطباعاً سيئاً عن أداء البنوك وغيرها من المؤسسات المالية التي تعمل على جذب الودائع من العملاء، واقراضها إلى عملاء آخرين.

وتعتمد تلك المؤسسات المالية على التربح من دفع فائدة منخفضة على الودائع التي غالباً ما تكون قصيرة الأجل، ثم إقراضها بفائدة مرتفعة لفترات أطول، الأمر الذي يتأثر سلباً في حالة انقلاب المنحنى. وكان قطاع المؤسسات المالية هو الأسوأ أداءاً، في أول يومي عمل من الأسبوع الجاري، بين كل قطاعات الأسهم الأميركية.