نهاية عقد ذهبي...الاقتصاد الألماني على شفا الركود مع تراجع الصادرات

وتشكل الولايات المتحدة والصين وجهتين تصديريتين مهمتين لشركات التصنيع الألمانية ولذلك فقد أثر النزاع، الذي شهد فرض أكبر اقتصادين في العالم لرسوم جمركية متبادلة، بشكل كبير على منتجي السلع الألمانية.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي 0.1% على أساس فصلي، وكشفت بيانات من مكتب الاحصاءات الاتحادي اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة "رويترز" أنه بعد التعديل في ضوء عوامل التقويم، تباطأ معدل النمو السنوي في أكبر اقتصاد أوروبي إلى 0.4% في الربع الثاني من العام مقارنة مع 0.9% في الربع الأول.

وبالنسبة لعام 2019 بأكمله، تتوقع برلين تسجيل نمو لا تتجاوز نسبته 0.5%، ويضع الكثير من خبراء الاقتصاد تعريفا للركود بأنه تسجيل انكماش لفصلين متعاقبين.
وعلى الرغم من أن البيانات الفصلية الرئيسية الصادرة اليوم الأربعاء تتفق مع التوقعات، فإن الأسواق تشعر بالقلق، حيث انخفض العائد على سندات الحكومة الألمانية القياسية لأجل عشرة أعوام إلى مستوى قياسي متدن عند -0.624%.
وأصبح الاستهلاك المحلي أحد المحركات المهمة للنمو في ألمانيا في السنوات القليلة الماضية، حيث يستفيد المستهلكون من ارتفاع قياسي في التوظيف وزيادات في الأجور تتجاوز معدل التضخم وانخفاض تكاليف الاقتراض.
وجاءت هذه المساهمات الإيجابية من ذلك المصدر في الربع الثاني من العام، حيث زاد استهلاك الأسر والإنفاق الحكومي وتكوين إجمالي رأس المال الثابت خلال هذا الربع حسبما ذكر مكتب الإحصاءات، لكن محللين يشيرون إلى أن الأثر الإيجابي لتلك العوامل ينحسر.
نهاية عقد ذهبي

وقال كارستن بريجيسكي الخبير الاقتصادي في مجموعة "أي ان جي بنك" إن رقم إجمالي الناتج الداخلي "يشكل نهاية عقد ذهبي للاقتصاد الألماني"، مذكرا بأن الاقتصاد الألماني سجل في فترة الانكماش 2008-2009، ارتفاعا فصليا بلغ معدله 0.5%.

وأضاف وفقا لوكالة "فرانس برس" أن ذلك "سيحيي حتما النقاش حول إجراءات إنعاش الميزانية"، مع أن المستشارة أنغيلا ميركل استبعدت مسبقا الثلاثاء فكرة إنعاش الاقتصاد بالاقتراض.

وقالت ميركل أمس، إنها لا ترى أي حاجة إلى حزمة تحفيز للإنفاق العام للتصدي لتأثيرات تباطؤ الاقتصاد، لكنها أضافت أن برلين ستواصل انتهاج مستوى مرتفع للاستثمارات العامة.

وأكدت أن "هناك حاجة لمستوى مستمر من الاستثمارات"، مضيفة أن قرار الحكومة إلغاء ضريبة إضافية على الدخل لمعظم الموظفين بدءا من 2021 سيساعد في دعم الطلب المحلي ومعه النمو في مجمله.

وكشف مسح أمس الثلاثاء أن ثقة المستثمرين الألمان تراجعت أكثر من المتوقع في أغسطس/ آب، وقال معهد "زد.إي.دبليو" للأبحاث إن النزاعات التجارية وزيادة احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق أدت إلى تدهور التوقعات في أكبر اقتصاد أوروبي.

وأضاف المعهد أن مسحه الشهري أظهر تراجع الثقة الاقتصادية بين المستثمرين إلى -44.1% من -24.5% في يوليو/ تموز وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2011.

منطقة اليورو تتباطأ

وأظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو سجل نموا طفيفا في الربع الثاني من عام 2019 إذ فقدت اقتصادات في المنطقة قوتها الدافعة كما تأثرت بانكماش الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد أوروبي.

وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة بلغ 0.2% في الربع الثاني من العام مقارنة مع الربع السابق، ليتباطأ مقارنة مع النمو البالغ 0.4% في الشهور الثلاثة الأولى من العام.

وفي السياق، انخفضت الأسهم الأوروبية على نحو طفيف اليوم الأربعاء، متأثرة بالبيانات الألمانية والأوروبية، وبحلول الساعة 07.10 بتوقيت غرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% وتراجعت جميع المؤشرات الرئيسية.

كان مسح نُشرت نتائجه أول من أمس الإثنين قد اظهر أن الآفاق الاقتصادية تدهورت في جميع أنحاء العالم مع تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وقال معهد إيفو الاقتصادي الألماني إن مسحه الفصلي الذي يشمل نحو 1200 خبير في أكثر من 110 دول أظهر أن مقاييسه للأوضاع الحالية والتوقعات الاقتصادية تدهورت في الربع الثالث.

(العربي الجديد، وكالات)