الاعتماد على النفط أبرز التحديات أمام دول الخليج

قال تقرير صادر عن شركة (آسيا كابيتال الاستثمارية)، اليوم الأحد، إن دول مجلس التعاون الخليجي في معظمها تواجه تحديات مرتبطة بتطورها الديمغرافي وهيكلها الاقتصادي المعتمد على النفط، متوقعاً استمرار النمو السريع في التركيبة السكانية بتلك الدول.

وأوضح التقرير، والذي تناول هذه التحديات من زاوية البحث والمقارنة بين الكويت والسعودية، أن استمرار نمو التركيبة السكانية يعني أن القوى العاملة تنمو وتضغط على الاقتصاد لخلق فرص عمل جديدة.

ورأى أن نظام الاعتماد على وظائف القطاع العام يقترب من نهايته، حيث قال إن: "القدرة ترتبط باستيعاب القوى العاملة المتنامية بالحيلولة دون تهديد استدامة الوفرة المالية".

وتوقع نمو عدد السكان في السعودية إلى نحو 27.5 مليون نسمة في السنوات الـ15 المقبلة، مشيراً إلى أن النمو سيتركز ضمن فئة سن العمل بمعدل أقوى، مما يزيد الطلب على وظائف جديدة.

وذكر أن السلطات السعودية تأهّبت لهذا الوضع منذ سنوات عديدة ووضعت أنظمة لتوطين القطاع الخاص مثل نظام (نطاقات)، والذي يفرض على الشركات نسبة للعمالة السعودية يتم توظيفها داخل الشركة، وتحصل الشركات التي تعتمد هذه النسبة على ميزات منها سهولة إجراء معاملات التأشيرات للموظفين غير السعوديين.

وبيّن التقرير أن "نسبة العمالة المحلية السعودية في القطاع الحكومي انخفضت بنسبة 3.5% في السنوات الخمس الماضية لتبلغ 35.8% في 2014، ما يشير إلى النجاح الأولي لمثل هذه الإجراءات".

وقال إن: "الوضع الكويتي مشابه لشقيقه السعودي، إذ إن حجم القوى العاملة المحلية الكويتية سيتضاعف حتى عام 2030 بسبب العوامل الديمغرافية والتحسن في نسبة المواطنين الكويتيين العاملين".

وبحسب التقرير، فإن اعتماد الكويت على وظائف القطاع الحكومي أكبر مما هو عليه في السعودية إذ إن 75.8% من الموظفين الكويتيين يعملون في القطاع الحكومي، لافتاً إلى تزامن النهج الكويتي لتوطين سوق العمل الخاص مع السعودية، إذ تم تحديد أدنى نسبة من الموظفين الكويتيين في كل شركة.

واعتبر التقرير أن نظام نسبة التوطين خلق حافزاً للشركات لتزيد نسبة عمالتها المحلية، معتبراً في الوقت نفسه أن: "ذلك مجرد حل جزئي، إذ يمكن أن يأتي بنتائج عكسية تهدد إنتاجية الشركات وتخفض حافزيتها وحرمان تلك الشركات من المهارات الضرورية وقد لا تتحمّل تكلفة القوى العاملة المحلية وقد تواجه قانون الحماية المفرط للموظفين المحليين".

وقال التقرير إن نسبة العمالة المحلية تطورت في القطاع العام إيجاباً منذ أن بلغت 82% عام 2008، مشيراً إلى أن القطاع الخاص غير قادر على مجاراة الحوافز والشروط السخية في الوظائف الحكومية، ما يؤدي إلى تدهور ظروف العمل في القطاع الخاص.

اقرأ أيضاً: الخليج يلجأ للاقتراض الخارجي لسد عجز الموازنة