واصلت الصادرات الأردنية انخفاضها منذ بداية العام الحالي، بسبب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، وفقدانها لأسواق مهمة كالعراق وسورية.
وقالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية)، في تقرير، ، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إن الصادرات الكلية (السلع المصنعة داخل الأردن والسلع المعادة تصديرها) انخفضت خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 13.2%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، حيث بلغت 805.4 مليون دينار (1.13 مليار دولار).
وأضافت "بلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط نحو 940.3 مليون دولار، بانخفاض نسبته 16.8%، مقارنة بنفس الفترة من 2014، بينما بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها 195.2 مليون دولار بارتفاع 9.6% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، عمر أبو وشاح، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إن الصادرات الأردنية تواجه تحديات كبيرة، حيث أُغلقت أمامها عدة أسواق مثل سورية والعراق واليمن، وخسرت خط الترانزيت المار من سورية للوصول إلى أوروبا، ما رفع كلف التصدير وبات القطاع الخاص الأردني يعاني كثيراً.
وارتفعت وتيرة المخاوف والحذر لدى الأردن على كافة المستويات من احتمال سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على محافظة الأنبار العراقية، التي تشكل ثلث مساحة العراق وتتميز بموقعها الاستراتيجي وثرواتها الكبيرة.
وتوقع أبو وشاح مواصلة الصادرات الأردنية الانخفاض خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا ما استمرت الأوضاع في المنطقة، وكذلك استمرار إغلاق الحدود مع سورية من قبل الجانب الأردني، بعد سيطرة المعارضة على مركز "نصيب" الحدودي بين البلدين.
ويرى خبراء اقتصاد أن سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من العراق، تعد ضربة قوية للاقتصاد الأردني، الذي يتكئ حالياً على ما تبقى من فرص لصادراته في السوق العراقي، رغم تراجعها بنسبة كبيرة.
وبحسب تقرير الاحصاءات العامة، فقد كان التراجع أكبر في صادرات بعض المواد الغذائية والمنتجات الزراعية والصناعات التعدينية والتحويلية.
وانخفضت قيمة الصادرات من الأسمدة بنسبة 45.3%، والخضار والفواكه 30.7%، البوتاس الخام 28.8%، الفوسفات الخام 17.5%، ومستحضرات الصيدلة بنسبة 3.1%، بينما ارتفعت في المقابل قيمة الصادرات من الملابس بنسبة 7.4%.
اقرأ أيضاً:
الأردن يفقد معابره التجارية مع سورية