الاستخبارات الأميركية بحلّة جديدة: إعادة هيكلة وحروب رقمية
بدأت أولى الخطوات التغييرية فعلياً في العام 2004، حين أدخل الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن، تغييرات جذرية على عمل أجهزة الاستخبارات الأميركية، بما فيها الوكالة المركزية "سي آي أي". دامت التعديلات لعشر سنوات، قبل أن "تكتشف" (سي آي أي) فجأة حاجتها إلى إعادة هيكلة جديدة وشاملة، تتوافق مع تحديات المستقبل، المتمثلة أساساً بمخاطر الإنترنت وتحديات الأمن الإلكتروني.
وعلمت "العربي الجديد" أن "وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، حصلت في السنتين الأخيرتين على تفويض من البيت الأبيض، بعدم الاكتفاء بمكافحة الاختراق أو الاستكانة للأدوار الدفاعية، من أجل حماية الشبكات الإلكترونية الأميركية، بل بات في مقدورها بموجب تفويض الجهات العليا (في إشارة إلى البيت الأبيض)، القيام بعمليات هجومية سرية لاختراق الشبكات والهواتف داخل الولايات المتحدة وخارجها".
وامتنعت المصادر عن الحديث حول التبرير القانوني الذي تستند الوكالة إليه في أداء مثل تلك المهام، كون القوانين الأميركية تُحرّم على وكالة الاستخبارات الخارجية (سي آي أي)، القيام بأعمال تجسسية على أميركيين داخل الأراضي الأميركية.
وذكرت مصادر إعلامية أميركية، أن "وكالة سي آي أي كرّست جهودها لسنين طويلة في محاولة اختراق منتجات وبرامج شركة أبل (ماكنتوش)، المعروف عنها بأنها عصية على الاختراق". وتضيف المصادر أن "الأنباء تضاربت حول نجاح أو فشل الاستخبارات الأميركية في اختراق الحواجز الأمنية لمنتجات أبل، من هواتف وأجهزة كمبيوتر وغيرها".
وتشير أجهزة الإعلام الأميركية، إلى أن "وكالة سي آي أي لديها حالياً خمس طائرات حديثة، مجهزة بأحدث التقنيات في مجال الاتصالات". وتكشف أن "الطائرات تنطلق من خمس مدن أميركية، وتغطي كافة أجواء الولايات المتحدة، من أجل استخدامها في التجسس على الهواتف الخليوية داخل الأراضي الأميركية".
اقرأ أيضاً: الاستخبارات الأميركية تَهجر صنعاء إلى مسقط
وأفادت مواقع أميركية، بأن "جهود اختراق منتجات أبل من قبل تقنيين يعملون مع الحكومة الأميركية، قد بدأت في وقت مبكر من عام 2006، أي قبل عام من تقديم أبل أول هاتف آيفون، واستمرت الجهود حتى ما بعد إطلاق جهاز آيباد في عام 2010".
وذكرت المواقع أن "محاولات اختراق أجهزة أبل، جاءت كجزء من برنامج سري للغاية للحكومة الأميركية بمساعدة باحثين في الاستخبارات البريطانية، على اختراق منتجات الاتصالات الآمنة، الخارجية أو الداخلية، بما في ذلك هواتف آندرويد التابعة لموقع غوغل البحثي".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، عززت شركة "أبل" حماية تشفير البيانات المخزّنة على أجهزة "آيفون"، معتبرة أن "التغييرات تعني أن الشركة لم تعد لديها أية وسيلة لاستخراج بيانات العملاء على أجهزتها، حتى لو أمرت الحكومة بذلك من خلال مذكرات التفتيش". وتخشى الحكومة الأميركية من أن تؤدي حماية الخصوصية التي تحرص عليها بعض الشركات، إلى عرقلة مهمتها في تتبع الإرهابيين، الذين يخططون للقيام باعتداءات داخل الأراضي الأميركية.
وفي الوقت الذي كان يُعدّ فيه تأسيس "مركز مكافحة الإرهاب" من أبرز معالم التغييرات التي أدخلها بوش على هيكلية "سي آي أي"، فإن تأسيس مركز لـ"الابتكار الرقمي واستقطاب الموهوبين"، قد يكون من أبرز معالم الإصلاحات الجديدة، التي ستجمع كل المهام في إطار واحد، كما تجمع العملاء المعروفين والعملاء السريين، لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا، وهو الأمر الذي لم يكن متاحاً في عالم الجاسوسية القديم.
وفي حين تمّت تغييرات العام 2004، وفقاً لارادة بوش، فإن مشروع الإصلاحات الجديدة، التي أعلنها مدير الوكالة جون برينان، لم يتم تقديمها باسم البيت الأبيض ولا باسم الرئيس باراك أوباما، بل جاءت بناءً على اقتراحات وتوصيات من موظفي الوكالة أنفسهم، الذين لا يُعرف عددهم، ولا يُعلن عن الموازنة المخصصة لوكالتهم على الاطلاق.
ومقارنة مع تركيز إصلاحات بوش على رفد الوكالة بمختصين في اللغات، وعلى رأسها العربية والأوردية والفارسية والكردية وغيرها، فإن الإصلاحات الجديدة تركز على استقطاب أصحاب المواهب والكفاءات في اللغات الرقمية، من القادرين على رفد العمل الاستخباري بوسائل جديدة في جمع، أو "سرقة"، المعلومات، حسبما أعلن برينان، في عالمٍ لم يعد فيه للجاسوس التقليدي أي جدوى.
وتكشف مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن "الإصلاحات لن تدخل حيّز التنفيذ فوراً، بل يحتاج بعضها إلى تشريعات جديدة من الكونغرس، والبعض الآخر إلى إقرار داخل مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض. وهو ما لم يتم بعد. ولكن في حال الموافقة على هذا الإصلاحات، فإنها ستكون بمثابة أوسع وأعمق تعديلات في تاريخ وكالات الاستخبارات الأميركية". وتشمل الإصلاحات الجديدة، تأسيس مركز جديد لاستقطاب الموهوبين، تحت مسمى "مركز الابتكار الرقمي"، ليُناط به رصد واستغلال قدرات المبتكرين والمبدعين في تقنيات التكنولوجيا الرقمية.
وذكر مصدر مطلع لـ"العربي الجديد"، أن "وكالة الاستخبارات الأميركية لديها حالياً مركز لجمع وتحليل المعلومات من المصادر المفتوحة، يعتمد بالدرجة الأولى على ما تنشره الصحافة الأجنبية بما في ذلك الصحافة العربية. وللمركز فرع في العاصمة الأردنية، عمّان، يكرّس فيه العاملون جهدهم لتحليل مضامين ما تبثه أجهزة الإعلام العربية ووسائط التواصل الاجتماعي".
ويؤكد المصدر أن "الإصلاحات الجديدة تتضمن دمج مركز المصادر المفتوحة، بما في ذلك فرعه في عمّان، تحت إطار هيئة جديدة تسمى الهيئة العليا لوحدات ومراكز المهام. ومن المقرر أن تجمع الهيئة بين مسؤولية جمع وتحليل المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المصادر المفتوحة، وبين أداء مهام خاصة تتعلق بالتجسس الإلكتروني على تلك المواقع واختراق شبكات الهواتف النقالة وأجهزة هواتف الشخصيات المستهدفة".
وتتبع وكالةَ الاستخبارات المركزية في هيكلها الحالي دائرتان كبيرتان. الأولى عبارة عن دائرة جمع المعلومات، وتتولّى العمليات السرية، أما الدائرة الثانية فعبارة عن دائرة تحليل المعلومات، وتعتمد في عملها على ما يتوفر لها من المصادر المفتوحة وما تقدمه لها دائرة العمليات السرية.
ووفقاً لهذا التقسيم، فإن المخبر السري، أو جامع المعلومة، لا يُناط به تقديم أي تحليل للمعلومة، بل يتولّاها شخص آخر في مكتبٍ لا يتواصل مع مصادر المعلومات، ولا يتدخّل ميدانياً لبناء استنتاجاته. وتلافياً للقصور الاستخباري والمعلوماتي، فإن الإصلاحات الجديدة تشمل تنظيم رحلات خارجية وزيارات ميدانية لبعض المحللين إلى المناطق الساخنة، للقاء المسؤولين عن تحليل المعلومات المتعلقة بها. كما تسمح الإصلاحات للمخبرين السريين، بالعودة إلى المكاتب وكتابة تحليلات أو الالتقاء والنقاش مع المحللين المختصين.
وسمحت هذه التعديلات بردم الفجوة في التقسيم الجغرافي، لإنهاء حالة التفرد بمنطقة جغرافية معينة في العالم استخبارياً، وتمّت الاستعاضة عن ذلك بتقسيم العالم وفقاً لأولويات القضايا. وستكون قضية "مكافحة الإرهاب" عابرة للبلدان، مثلما ستكون التحديات الشبكية غير خاضعة لأي حدود جغرافية.
ومن المقرر كذلك، أن تتولى جامعة الاستخبارات الأميركية توحيد عمليات التدريب والتأهيل في المجال الأكاديمي، وسيتم تقسيم العمل الإداري على النمط العسكري، أسوة بما يسير عليه الجيش الأميركي، على الرغم أن الاستخبارات الأميركية مؤسسة مدنية لا عسكرية.
يشار إلى أن إدخال تغييرات في هيكل الاستخبارات الأميركية احتاج في الماضي إلى إصدار "قانون الأمن الوطني"، بغرض تسهيل الشراكة وتبادل المعلومات بين أجهزة الاستخبارات المتعددة. كما تمّ استحداث منصب مدير الاستخبارات الوطنية، للإشراف على جميع الوكالات، والانفراد بالعلاقة المباشرة مع البيت الأبيض والرئيس، وعلى الرغم من ذلك، ظلّت الوكالة ومديروها المتعاقبون، أصحاب اليد الطولى في التأثير على صانعي القرار.
وإلى جانب وكالة "سي آي أي" ومركز مكافحة الإرهاب التابع لها، يوجد في الولايات المتحدة قائمة تصل إلى 16 وكالة استخبارية، من أهمها استخبارات وزارة الدفاع، وهي الوكالة التي تقدم معلومات استخباراتية عسكرية، لقادة مراكز قيادات مسارح العمليات الإقليمية وصنّاع القرار والمخططين للقوات المسلحة.
كما تتواجد في القائمة وكالة استخبارات خفر السواحل، المسؤولة عن المعلومات المتعلقة بالحدود الأميركية البحرية والأمن الوطني، ووكالة استخبارات وزارة الطاقة، التي تقوم بتحليل معلومات عن الأسلحة النووية الأجنبية وانتشارها وقضايا استخباراتية مرتبطة بأمن الطاقة.
وفي القائمة أيضاً، استخبارات وزارة الأمن الداخلي، وهي الجهة التي تحاول الحيلولة دون وقوع هجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة، أو تقليص الضرر الناجم عن مثل هذا الهجوم، كما تؤمن التغلّب على أضراره في حال وقوعه. وفي القائمة أيضاً استخبارات وزارة الخارجية، التي تتولّى تحليل المعلومات التي تؤثر على سياسة الولايات المتحدة الخارجية، واستخبارات وزارة المالية، التي تقوم بجمع ومعالجة المعلومات التي قد تؤثر على سياسات الولايات المتحدة المالية والنقدية، والمعلومات المتعلقة بتمويل الإرهاب. كما تتضمّن القائمة مكتب التحقيقات الفدرالي، الجهة المسؤولة عن مكافحة الإرهاب، على الصعيدين المحلي والدولي، ومكافحة الجاسوسية (أو القيام بنشاطات تجسس مضاد)، والمعلومات المتعلقة بقضايا جنائية دولية.
وتضمّ القائمة وكالة الاستخبارات الأرضية ـ الفضائية القومية، وهي الوكالة التي تقدم معلومات استخباراتية جغرافية، متصلة بشكل وثيق بالمعلومات الجغرافية والصور الملتقطة من الفضاء، فضلاً عن التقاط المعلومات الاستخباراتية الأجنبية المشفرة، وتوفيرها لصناع القرار وقادة مراكز قيادات مسارح العمليات.
اقرأ أيضاً: برقيات التجسس: جنوب أفريقيا قبلة استخبارات العالم
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
