الاستجابة الإنسانية في سورية تحتاج إلى 8 مليارات دولار

أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أحمد بن محمد المريخي، أن "خطة الاستجابة الإنسانية السريعة والخطة الإقليمية للاجئين والنازحين في عام 2017 تحتاج إلى ثمانية مليارات دولار".

ولفت المريخي في كلمة ألقاها اليوم الأحد، في افتتاح اجتماع المنظمات غير الحكومية لدعم الاستجابة الإنسانية لسورية، الذي عقد في الدوحة إلى أن "الحالة الإنسانية في سورية تزداد تعقيدًا بعد ست سنوات من الأزمة، فهناك 13 مليون ونصف المليون سوري بحاجة إلى المساعدة، بينهم 6.3 ملايين نازح داخل سورية، بالإضافة إلى 4.8 ملايين سوري أُجبروا على الفرار من بلادهم".

ونظم الاجتماع الذي استمر يوما واحد، تمهيدًا للمؤتمر الذي ينظم في بروكسل يومي 4 و5 أبريل/ نيسان الجاري، باستضافة الاتحاد الأوروبي ومشاركة الأمم المتحدة وعدة دول لعرض ملف المساعدات السوري، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا).

وشارك في الاجتماع عدد من المؤسسات الفاعلة في الشأن الإنساني، من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وتركيا ولبنان، وبحضور ممثلين عن الأمم المتحدة.

وحث المريخي "المجتمع الدولي على تقديم مزيد من الدعم لدول الجوار السوري، لما يقومون به ويتحملونه من صعاب وعناء في استضافة اللاجئين السوريين"، معتبرا أنه "رغم الجهود الإنسانية المبذولة، إلا أن الانهيار الاقتصادي وتعقيدات الأزمة تجعل من الصعب على ملايين السوريين تلبية احتياجاتهم الإنسانية".

ويسعى الاجتماع الذي يأتي قبيل انعقاد مؤتمر بروكسل حول سورية إلى تسليط الضوء على واقع الأزمة الإنسانية في سورية وحجم الجهود المقدمة من المنظمات والمؤسسات الإنسانية الخليجية، والاحتياجات العاجلة، وتعزيز التنسيق بين الفاعلين، وإتاحة الفرصة للمشاركين للإعلان عن تعهداتهم وخططهم المستقبلية، وأن يكون هناك صوت للمنظمات الإنسانية الخليجية في المؤتمر المرتقب.

وأوضح مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بمنطقة الخليج، سعيد حرسي، أن المجتمع الدولي يجتمع للمرة الخامسة هذا العام في مؤتمر بروكسل، برئاسة مشتركة أوروبية وخليجية لحشد الجهود الدولية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للأزمة السورية، ومناقشة آثارها على المنطقة ومتابعة تعهدات مؤتمر لندن في العام الماضي، وضمان الاستمرار في تقديم الدعم والعون للشعب السوري والدول المضيفة للاجئين.

والتزمت المنظمات الإنسانية الخليجية، المشاركة في ختام الاجتماع بتخصيص نحو 262 مليون دولار، خلال السنتين المقبلتين لتوجيهها إلى المجالات ذات الأولوية التي تعزز صمود الشعب السوري.

كما دعا الاجتماع في ختام أعماله، جميع الجهات المعنية خصوصا الحكومية منها إلى بذل مزيد من الجهد من أجل عدم تسييس العمل الإنساني في سورية، وتيسير الوصول إلى المستفيدين في ظروف آمنة، ووصول المساعدات إلى مستحقيها بما في ذلك إزالة كل العقبات أمام التحويلات المالية التي تمنع أحيانا بذريعة محاربة الإرهاب.

ولفت حرسي إلى الخيارات القاسية التي تجبر ضحايا الأزمة على اللجوء إلى دول الجوار، أو خوض مغامرة البحث عن اللجوء في دول بعيدة، ما يسهم في إحداث تغييرات جوهرية في التركيبة السكانية وفي خارطة المجتمع السوري البشرية مقارنة، إذ سيكون لهذه التغييرات الديمغرافية تبعات وانعكاسات إنسانية خطيرة ليس فقط على المستويين القريب والمتوسط، بل على المستوى البعيد أيضا إن هي كرست كأمر واقع.

ودعا البيان الختامي للاجتماع الذي شاركت فيه 25 منظمة إنسانية إلى إعادة النظر في طريقة وأسلوب التعاطي مع الأزمة الإنسانية في سورية، التي كشفت عن محدوديتها في حماية ومساعدة الضحايا من أجل العيش بكرامة حتى الآن، وانسداد الآفاق أمام أي حل للأزمة على المستويين القريب أو المتوسط على الأقل، في ظل إعلان مجتمع المانحين الصريح عن عدم قدرته على توفير الحماية والمساعدة للشعب السوري المكلوم بما يتناسب وحجم ونوع الاحتياجات الإنسانية.

وأكد على ضرورة تعزيز دور الإدارة الأهلية في توفير الخدمات للمواطنين، ودعم قدرات المجتمع المدني السوري، وبناء المنظومتين التعليمية والصحية وضمان استدامتهما، وتعزيز قدرات المجتمع السوري على الإنتاج وتطوير آليات السوق بما يتناسب مع واقع الأزمة وتحدياتها.