طلب ممثلو ادعاء فرنسيون من محكمة في باريس اليوم الخميس، تغريم بنك "يو.بي.إس" السويسري 3.7 مليارات يورو عن مساعدة أثرياء فرنسيين على التهرب من الضرائب.
وبعد تحقيق استمر 7 سنوات، يواجه البنك اتهامات بغسل أموال متحصلة من غش ضريبي واجتذاب زبائن في فرنسا بطريقة غير قانونية.
وبمقتضى القانون الفرنسي، فإن أولئك الذين يدانون بغسل أموال يواجهون غرامة تعادل نصف قيمة الأموال المغسولة. ويقدر الادعاء أن عملاء "يو.بي.إس" أخفوا بضعة مليارات من العملة الأوروبية عن سلطات الضرائب الفرنسية، فيما نفى "يو.بي.إس" ارتكاب أي مخالفات.
وطالب الادعاء أيضاً بأحكام بالسجن مع وقف التنفيذ تتراوح من 6 أشهر إلى 24 شهراً لستة تنفيذيين حاليين وسابقين بالبنك السويسري، وكذلك غرامات تتراوح من 50 ألف إلى 500 ألف يورو.
(يورو)